تعتزم حكومة البرتا تجميد أجور موظّفي القطاع العام وموظّفين آخرين غير نقابيّين لمدّة سنتين وفق ما أكّده جو سوسي وزير المال في هذه المقاطعة النفطيّة الواقعة في وسط الغرب الكندي.
ويشمل الاجراء 7 آلاف موظّف ويتيح أمام الحكومة توفير 28،5 مليون دولار خلال كلّ من السنتين.
"القطاع العام في البرتا يضمّ موظّفين كادحين ومتفانين من الرجال والنساء الذين يقدّمون العمل القيّم بصورة يوميّة" قال الوزير سوسي.
وأضاف بأنّ "المحافظة على الاستقرار وحماية وظائف القطاع العام تقتضي التعامل مع الواقع الاقتصادي الذي يواجهنا".
ويرىّ رئيس اتّحاد الموظّفين في البرتا غي سميث أنّ الاجراء هذا لن يؤثّر إطلاقا في موازنة الحكومة، ولكنّه يؤثّر في حياة الموظّفين الكادحين و الموظّفين الاداريّين في القطاع العام في البرتا.
ورأى في قرار الحكومة مؤشّرا على أنّ التعامل معها سيكون صعبا بالنسبة للنقابة.
ولن تتأثّر أجور الموظّفين النقابيّين بقرار تجميد الأجور. ويقول وزير المال إنّه سيتمّ البحث بها خلال المفاوضات المقبلة بشأن عقد العمل الجماعي.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي )
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.