وافقت اليوم محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، على منح الحكومة الفدرالية أربعة أشهر إضافية من أجل التشريع في مجال المساعدة الطبية على الموت.
وكانت المحكمة العليا قد أبطلت في حكم أصدرته في 6 شباط (فبراير) 2015 بنود القانون الجنائي التي تمنع المساعدة الطبية على الموت، إلّا أنها علّقت هذا الإبطال لمدة سنة ابتداءً من التاريخ المذكور من أجل إعطاء البرلمان الفدرالي الوقت لصياغة نصوص قانونية جديدة.
وبالتالي كان من المفترض أن يصبح القانون الذي يجيز المساعدة الطبية على الموت نافذاً ابتداءً من 6 شباط (فبراير) 2016.
لكن بعد إبصارها النور في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 طلبت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا من المحكمة العليا مهلة ستة أشهر إضافية من أجل وضع قوانين جديدة تؤطر هذا الموضوع الشائك والبالغ الحساسية.
ومنحُ المحكمة العليا اليوم الحكومةَ الفدرالية أربعة أشهر إضافية بدل الستة التي طلبتها هذه الأخيرة يعني أن القانون الذي يجيز المساعدة الطبية على الموت سيصبح نافذاً ابتداءً من 6 آب (أغسطس) 2016.
ولكن لن يكون لقرار محكمة كندا العليا الصادر اليوم من تأثير في مقاطعة كيبيك. ففي 22 كانون الأول (ديسمبر) الفائت نقضت محكمة الاستئناف في كيبيك، أعلى سلطة قضائية في هذه المقاطعة، الحكم الصادر عن محكمة كيبيك العليا والذي كان قد علّق تطبيق القانون حول الرعاية الصحية في نهاية الحياة الصادر عن حكومة المقاطعة.
كما أتاح القرار الصادر اليوم عن محكمة كندا العليا لمواطني سائر المقاطعات التوجه إلى المحاكم العليا في مقاطعاتهم إذا كانوا لا يريدون الانتظار حتى 6 آب (أغسطس) المقبل من أجل الاستفادة من حقهم في المساعدة الطبية على الموت التي نص عليها حكمها الصادر في 6 شباط (فبراير) 2015.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.