تناولت صحيفة ذي غلوب اند ميل الذكرى الخامسة للانتفاضة في مصر في تعليق بقلم إيتش آي هيللير العضو في المجلس الأطلسي في واشنطن.
يقول هيللير إنّ الانتفاضة جذبت أنظار العالم ،وتسمّر الناس خارج مصر أمام شاشات التلفزة في توقهم للحصول على الأخبار.
وكان هو شخصيّا موجودا في القاهرة وشاهد بأمّ العين الأحداث المأساويّة من إطاحة الرئيس حسني مبارك إلى فرض الحكم العسكري وانتخاب الرئيس الاسلامي محمّد مرسي و عزله عن السلطة وتولّي عسكريّ آخر الرئاسة في مصر.
وبعد خمس سنوات، يتساءل الكثيرون إن كانت ثورة مصريّة أخرى تلوح في الأفق.
ففي الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير 2011، كانت قلّة قليلة فقط تعتقد أنّ الثورة أصبحت وشيكة.
ذلك أنّ الوضع الاقتصادي كان جيّدا وكان نظام الرئيس مبارك مسيطرا ومتماسكا وله امتدادات كثيرة على صلة بالسلطة التنفيذيّة.
ويتابع إيتش آي هيللير فيقول إنّ جيلا بأكمله من المصريّين كبر في ظلّ عهد الرئيس مبارك الذي كان ينتمي إلى المؤسّسة العسكريّة ، ولم يعرف غيره وغير حكمه.
ورغم تأكيد النظام بأنّه مستقرّ، وأنّ الفوضى ستكون البديل عنه، فإنّ مصر كانت أشبه بطنجرة ضغط.
ولم يكن المصريّون راضين رغم ارتفاع إجماليّ الناتج المحلّي.
وازداد الأغنياء غنى ولكنّ معظم المصريّين لم يشعروا بالآثار الايجابيّة للغنى.
وأظهرت استطلاعات الرأي قلق المصريّين العميق حول مستقبلهم ورفاههم.
والوضع هذا مماثل لما كانت عليه الأوضاع في تونس يقول إيتش آي هيللير في تعليقه في صحيفة ذي غلوب اند ميل.
و ازداد الأغنياء غنى في حين كانت الأغلبيّة محرومة و الكلّ يتساءل متى تنطلق الشرارة التي ستلهب الوضع.
وكان بإمكان النظام أن يقوم بتنفيس الاحتقان وبتهدئة الوضع، لكنّه ومعه الرئيس مبارك شخصيّا عمد إلى إشعاله.
ووجد مبارك بعد 30 سنة في الحكم أنّ ملايين المتظاهرين فضلا عن شرائح واسعة في الدولة ارتكز عليها نظامه، وخصوصا العسكر، يرون أنّه أصبح عقبة وأنّه مسؤول عمّا يجري.
والوضع مختلف اليوم بعد خمس سنوات على المظاهرات الحاشدة في ساحة التحرير ، رغم الاحتجاجات القائلة بأنّ الرئيس السيسي في العام 2016 هو شبيه بما كان عليه الرئيس مبارك نهاية العام 2010.
وقد يكون الوضع اليوم أكثر إلحاحا. فالسكّان أصغر سنّا و70 بالمئة منهم هم دون الخامسة والثلاثين من العمر ومعدّل الأعمار يبلغ 24 عاما وإجمالي الناتج المحلّي هو أدنى بكثير ممّا كان عليه عام 2010.
وليس هنالك من تباطؤ اقتصادي. ورغم أنّ حكم الرئيس السيسي ليس نظاما، فهو مدعوم بالأوتوقراطيّة أي حكم الفرد الواحد ومجموعة من المؤسّسات المترابطة في ما بينها.
ولو كانت المساءلة موجودة، كان بإمكانها أن تقود إلى شكل أفضل من أشكال الحكومة اللامركزيّة.
ولكنّ المساءلة غير موجودة، وهنالك فقط القدرة والأهليّة لممارسة السلطة.
وأهمّ من ذلك ربّما أنّ أغلبيّة المصريّين يتذكّرون اليوم بوضوح مفهوم الثورة والاحتجاج والتعبئة والتغيير.
والذين قاموا بموجة الاحتجاج قبل 5 سنوات كانوا يفتقرون إلى الخبرة وكانوا يتوقون إلى التغيير.
وبإمكان جيل العام 2016 أن يستفيد من خبرتهم ومن توقهم على حدّ سواء.
فقطاع الأمن لم يخضع للإصلاح ومجموعات الدفاع عن حقوق الانسان تتحدّث عن إخفاقات كثيرة على هذا الصعيد خلال السنوات الخمس الماضية، والقضاء له مشاكله الخاصّة به.
وثمّة تحدّيات جديدة على غرار قمع التيّار الاسلامي. ورغم أنّ هذه المجموعة تشكّل أقلّيّة، إلاّ أنّها محرومة كليّا من حقوقها.
ويعاني المجتمع المصري إضافة إلى مشاكل العام 2011، من استقطاب حاد اليوم.
وأسوأ من ذلك، فالبلاد تبحر في بيئة أكثر خطورة نظرا لما يجري في العراق وسوريّا وليبيا و تنامي تنظيم "الدولة الاسلاميّة".
وانتفاضة العام 2011 كانت حتميّة ولم يكن من الممكن تجنّبها. وفي العام 2016، ما زالت ظروف الانتفاضة موجودة.
ولا تواجه السلطة الحاليّة خطر الانهيار والسقوط، لكنّ عليها أن تعتبر من دروس تجربة العام 2011 يقول إيتش آي هيللير في تعليقه في صحيفة ذي غلوب اند ميل.
وحتّى لو تمّ تغيير السياسات المتعلّقة بالأمن وظروف الاعتقال والسجن بين ليلة وضحاها، فما زال الوضع في مصر في طنجرة ضغط.
والقاهرة لا تغيّر سياساتها، والإدارة المصريّة تبدو غير عازمة على التغيير.
وينبغي ألاّ يغيب عن بال السياسيّين أنّ سلطة الشعب أمر لا يمكن التنبّؤ به تقول الصحيفة في ختام تعليقها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.