في الوقت الذي تنتظر فيه عدة مشاريع أنابيب نفط في كندا حصولها على الموافقة اللازمة لبدء تنفيذها تشير مفوضة شؤون البيئة والتنمية المستدامة جولي غيلفاند إلى عدة ثغرات في عمليات مراقبة الأنابيب، كما جاء في تقرير لفاني أوليفييه من وكالة الصحافة الكندية.
وتلقي مفوضة البيئة الضوء على هذه الثغرات في تقرير رفعته اليوم إلى مجلس العموم في أوتاوا وفي وقت ظهرت فيه اختلافات واضحة في مواقف المقاطعات والمدن الكندية من مشاريع الأنابيب، لاسيما من مشروع "إنرجي إيست" (Energy East) لنقل النفط الخام المستخرج في غرب كندا إلى شرقها.
ووجهت غيلفاند تنبيهاً إلى الحكومة الفدرالية مفاده أن على "المكتب الوطني للطاقة" (National Energy Board) "مضاعفة الجهود" بسبب "الزيادة المتوقعة لسعة الأنابيب". والمكتب الوطني للطاقة" (Office national de l'énergie) هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الطاقة في كندا أوجدتها الحكومة الفدرالية عام 1959.
وتقول المفوضة غيلفاند في تقريرها إن شروط الموافقة على مشاريع أنابيب النفط لا تخضع دوماً لمتابعة ملائمة. وتشير في هذا الصدد إلى أن ما لا يقل عن نصف حالات المتابعة التي قام فريقها بفحصها كانت دون المستوى المطلوب.
"لاحظنا أن أنظمة المتابعة المعتمدة من قبل المكتب (الوطني للطاقة) كانت قديمة وغير فعالة"، تؤكد غيلفاند.
وتعطي المفوضة غيلفاند مثلاً على ذلك شركة كان عليها دراسة تأثير انكسار أنبوبها النفطي على البيئة في حال حصوله، وهو أنبوب يجتاز موطناً لقطعان الكاريبو (حيوان الرنّة). وبعد عشر سنوات على ذلك، لا يعلم المكتب الوطني للطاقة ما إذا قامت تلك الشركة بالدراسة المطلوبة.
التحقق من احترام الشروط المفروضة على شركات مسؤولة عن 73 ألف كيلومتر من الأنابيب الممتدة في كندا ليس أمراً تافهاً برأي جولي غيلفاند، بل هو في غاية الأهمية من أجل "تأمين سلامة الكنديين وحماية البيئة".
وترى مفوضة شؤون البيئة أن هناك "مكاناً لتحسينات هامة" في الإعداد لحالات الطوارئ. ففي كل عام تُسجل عشرات حالات التسرب والانسكاب النفطي في كندا، بالرغم من أنها قليلة الأهمية بصورة عامة. لكن لهذه الحوادث "القدرة على تهديد سلامة الناس وتلويث الأنظمة البيئية"، تذكّر غيلفاند.
وتوصي مفوضة شؤون البيئة المكتب الوطني للطاقة بجعل خطته للطوارئ مطابقة لتلك المعتمدة من قبل وزارة الموارد الطبيعية.
وتلفت غيلفاند إلى أنه لم يزل هناك عمل يجب القيام به من أجل "التأكد من اكتمال إجراءات الطوارئ وتحديثها". وتوضح في هذا الصدد أنها قامت بمراجعة ثلاثين دليلاً لإجراءات الطوارئ لدى شركات نفطية في حال حصول كوارث، فوجدت أن ثلثها غير مكتمل.
كما تشير المفوضة غيلفاند في تقريرها إلى إشكاليات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين التي على المكتب الوطني للطاقة أن يعالجها مع أخذه بالحسبان اتساع حجم مهامه في المستقبل.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.