لفترة قصيرة خلت، كانت في صلب محور الشر، دولة مارقة تغذي الإرهاب وتصدره وتهدد أمن إسرائيل والخليج والشرق الأوسط، بحسب القاموس الأميركي، قاموس "الشيطان الأكبر"، لتتحول، بسحرِ سحرٍ "نووي" إلى دولة سوية ذات دور فاعل في المنطقة وفي المجتمع الدولي الذي عادت إليه بعد غياب قسري بفضل الاتفاق النووي، وبات التعامل والتعاطي والتواصل معها أمرا طبيعيا وحتى محبذاً.
توقيع إيران على الاتفاق النووي مع الغرب لم يكن طبعا بلا ثمن تم الاتفاق عليه في كواليس السياسة. والأثمان بعضها طبعا غير معلن وتثار حوله مجموعة من التكهنات، لكن المعلن حتى الآن، والذي بدأ تطبيقه، هو رفع العقوبات الدولية عن إيران.
في هذا الإطار أكد وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون أمس عزم حكومته رفع بعض العقوبات على غرار دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. قال ديون في مداخلة في مجلس العموم الكندي:
"سترفع كندا العقوبات لكن ما لن تسحبه هو عدم الثقة بالنظام الذي يجب ألا يعود إلى الأسلحة النووية، النظام الذي يشكل خطرا على حقوق الإنسان والذي ليس صديقا لحلفائنا وبخاصة لإسرائيل. سنرفع العقوبات بحسب طلب الأمم المتحدة لكننا سنفتح أعيننا".
وموقف وزير الخارجية هذا، وإن كان تلبية لطلب الأمم المتحدة ويندرج في إطار التوجه الدولي الحالي، هو نابع عن قناعة عبر عنها ديون أكثر من مرة قائلا:
"لقد انسحبنا من إيران، بأي شيء ساعدنا الشعب الإيراني بانسحابنا؟ إن ما يساعد الشعب الإيراني هو أن الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين وسواهم فرضوا على النظام التخلي عن السلاح النووي وكان الأفضل لو أن كندا كانت مشاركة، فالتواجد على الأرض أفضل من الغياب".
وتعلق مراسلة هيئة الإذاعة الكندية في أوتاوا جويس نيبير على رفع العقوبات الكندية بالقول:
"إنه تغير سياسي كبير بالمقارنة مع سياسة رئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر الذي كان معارضا لأي حوار مع طهران وكان أقفل السفارة الكندية في طهران وقطع العلاقات الدبلوماسية على غرار إسرائيل لكن تطورا جديدا طرأ على الخارطة السياسية الدولية تجلى بعقد الاتفاق النووي".
وتؤكد جويس نيبير أن الاقتصاد كان له دوره في رفع العقوبات بدون شك لكن السبب الرئيسي يبقى سياسيا.
راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.