قد يندلع أول صراع في مجلس الشيوخ الكندي بين الحزب الليبرالي الحاكم في أوتاوا وحزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
وهذا الصراع المتوقع حصوله سيكون على خلفية إبطال قانونيْن كما جاء في تقرير لفاني أوليفييه من وكالة الصحافة الكندية.
فالحكومة الليبرالية برئاسة جوستان ترودو هي بصدد إبطال قانونيْن يطالان النقابات كانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد تبنتهما. لكن المحافظين غير راغبين بترك الليبراليين يفعلون ذلك وهددوا بعبارات مبطنة بعرقلة المبادرة الليبرالية في مجلس الشيوخ حيث يملكون الكتلة الأكبر عدداً.
والقانونان المشار إليهما أثارا حفيظة النقابات. فالقانون "سي – 377" (C-377) يلزم النقابات بفتح دفاتر حساباتها، لاسيما لكشف أي نفقة تزيد عن خمسة آلاف دولار وأي راتب يزيد عن 100 ألف دولار سنوياً، ما يمنح أرباب العمل أفضلية غير مستحَقة في مفاوضاتهم مع العمال، برأي النقابات.
وهذا القانون حصل على موافقة مجلس الشيوخ في حزيران (يونيو) الفائت. لكن بما أن الليبراليين كانوا قد أعلنوا عزمهم على إلغائه في حال فوزهم بانتخابات تشرين الأول (أكتوبر)، سُمح للنقابات بعدم الكشف عن هذه المعلومات المحاسبية للعام 2015.
أما القانون الثاني، "سي – 525" (C-525)، فيعدّل طرق الاعتراف بالنقابات من خلال فرض اقتراع سري.
وزيرة العمل في الحكومة الليبرالية، ماري آن ميهيتشوك، قالت اليوم في مؤتمر صحافي في أوتاوا إن إبطال هذيْن القانونيْن سيؤدي إلى "توازن وإنصاف" وإلى مزيد من "الاحترام" في علاقات العمل.
زميلها النائب الليبرالي بابلو رودريغيز، الذي كان إلى جانبها، قال من جهته إن القانونيْن المذكوريْن فرضا "إجراءات بيروقراطية ورقية غير مجدية" على النقابات، مضيفاً أنهما كانا "من قبل الحكومة السابقة بادرة سياسية وحزبية من أجل النيل من النقابات".
رئيس نقابة "يونيفور" (Unifor)، جيري دياس، أعرب عن سروره بالبادرة الليبرالية لإلغاء القانونيْن، لافتاً إلى أنها "تعيد للنقابات الحقوق التي انتزعتها حكومة هاربر".
لكن عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين جيرار ديلتيل علق على البادرة الليبرالية بالقول إنه "يوم سيء جداً للشفافية"، مضيفاً أن المحافظين "سيطلبون من أعضاء مجلس الشيوخ القيام بعملهم"، ملمحاً إلى أن المحافظين قد يعرقلون المساعي الليبرالية لإبطال القانونيْن في مجلس الشيوخ، وهو أمر لم يستبعد حدوثه زعيم المحافظين في مجلس الشيوخ كلود كارينيان.
وكان القانون "سي – 377" قد أحدث ضجة خلال مناقشته كمشروع قانون في مجلس الشيوخ في حزيران (يونيو) الفائت. فعضو مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين ديان بيلمار خرجت عن الخط الحزبي معلنة معارضتها له، وعاكسة موقف مقاطعة كيبيك في هذا الملف. "هناك حاجة للشفافية، لكنه (مشروع القانون) يذهب أبعد من اللازم"، قالت السيناتورة بيلمار آنذاك. وديان بيلمار خبيرة اقتصاد وبروفيسورة جامعية سابقة في هذا المجال، عينها رئيس حكومة المحافظين السابقة ستيفن هاربر عضواً في مجلس الشيوخ عن مقاطعة كيبيك في أيلول (سبتمبر) 2012.
ومجلس الشيوخ هو المجلس الأعلى في البرلمان الكندي وأحد مكوناته الثلاثة إلى جانب مجلس العموم وملك إنكلترا (حالياً الملكة إليزابيث الثانية) الذي يمثله حاكم كندا العام. وأعضاء مجلس الشيوخ معينون من قبل الحاكم العام بناءً على طلب من رئيس الحكومة الفدرالية الذي يقوم هو باختيارهم، فيما أعضاء مجلس العموم منتخبون من المواطنين.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كنداالدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.