رأى نائب حاكم مصرف كندا المركزي، تيموثي لاين، أن معدل الفائدة الأساسي يجب ألّا يشكل الأداة الوحيدة لتأمين استقرار النظام المالي في البلاد، فزيادة الإنفاق الحكومي والتغييرات التنظيمية الهادفة للتخفيف من تزايد الديون المنزلية هي أدوات أخرى يمكن استخدامها إلى جانب السياسة النقدية، على حد قوله.
"هناك شيء واحد واضح: لا يمكن للسياسة النقدية أن تكون لوحدها مسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار المالي"، قال نائب حاكم مصرف كندا المركزي في محاضرة ألقاها في معهد الدراسات التجارية العليا التابع لجامعة مونتريال، كما جاء اليوم في تقرير لآندي بلاتشفورد من وكالة الصحافة الكندية.
وأضاف تيموثي لاين أن المصرف المركزي وجد أن تصاعد الديون المنزلية والارتفاع في أسعار المساكن يشكلان معاً نقطة الضعف الأكثر إقلاقاً في النظام المالي.
وهذا الضعف تفاقَم بسبب سياسة نقدية أنتجت فترة مطولة من الفوائد المتدنية. والمصرف المركزي حذّر مراراً من الارتفاع المتواصل في مديونية الأسر الكندية ومن المخاطر المرتبطة بذلك.
وهذا الوضع يؤدي إلى سيناريو يُستخدم فيه الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد، وبشكل خاص في وقت يمكن فيه الاقتراض بفوائد متدنية، أضاف نائب حاكم مصرف كندا المركزي. لكن تيموثي لاين حذّر هنا من أن اتساع المديونية العامة إلى مستوى معين يترك آثاره السلبية على الاقتصاد والنظام المالي.
وأضاف تيموثي لاين أن "هذه المسائل متصلة بالنقاش المتجدد حول السياسة المالية الدائر حالياً في كندا".
وجاء كلام تيموثي لاين اليوم ليدعم الحجج والأفكار التي قدمها حاكم مصرف كندا المركزي ستيفن بولوتز مؤخراً.
يُشار هنا إلى أن مصرف كندا أبقى معدل الفائدة الأساسي، الذي يُعرف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، على 0,50% قبل أقل من ثلاثة أسابيع في آخر اجتماع له للنظر في سعر الفائدة.
وكان خبراء الاقتصاد عندئذ منقسمين في توقعاتهم حول ما إذا كان المصرف المركزي سيبقي الفائدة الأساسية على حالها أم سيعمد إلى تخفيضها بـ0,25% كما سبق له أن فعل مرتيْن خلال العام الفائت.
لكن المصرف المركزي امتنع هذه المرة عن اللجوء إلى تخفيض الفائدة كوسيلة لدعم اقتصاد كندي يكافح من أجل النمو، وقال ستيفن بولوتز إن المصرف قرر ذلك بعد أخذه بعين الاعتبار تعهد الحكومة الليبرالية في أوتاوا بضخ عشرات مليارات الدولارات في مشاريع بنى تحتية في البلاد خلال السنوات المقبلة. كما يعوّل بولوتز على تدابير ضريبية لدعم اقتصاد كندي يعاني من التراجع الحاد في أسعار النفط الخام.
ومن المنتظر أن تكشف حكومة جوستان ترودو النقاب عن تفاصيل الإنفاق على البنى التحتية في ميزانيتها المقبلة التي ستعلنها في موعد قد لا يتعدى الشهر المقبل.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.