نشرت صحيفة لودوفوار تعليقا وقّعه دانيال تورب أستاذ القانون في كليّة الحقوق التابعة لجامعة مونتريال باسم عدد من طلاّبه المنتمين إلى مجموعة "حقوق مصفّحة"، يتناول فيه صفقة بيع آليّات مصفّحة خفيفة كنديّة للملكة السعوديّة.
تقول الصحيفة إنّ دعم الحكومة الكنديّة للصفقة أثار الاستياء في بعض الأوساط التي كانت تتوقّع من رئيس الحكومة جوستان ترودو الذي حمل شعار التغيير لدى وصوله إلى السلطة، أن يعيد النظر في القرار الذي اتّخذه سلفه رئيس حكومة المحافظين السابقة ستيفن هاربر الذي دعم الصفقة.
وترى الصحيفة أنّ فكرة بيع معدّات عسكريّة من صنع كندي يُحتمل أن تُساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق المواطنين الأساسيّة في السعوديّة ودول الجوار، هي فكرة غير أخلاقيّة.
وتتحدّث لودوفوار عن أدلّة دامغة بشأن انتهاك السعوديّة لحقوق الانسان وتضيف أنّ سجلّها في هذا المجال معروف من الجميع.
واللائحة طويلة من التعذيب والمعاملة القاسية وغير الانسانيّة ولاسيّما في فرض عقوبة الاعدام، فضلا عن الاستهزاء بالمساواة بين الرجل والمرأة والإعدام والقتل التعسّفي والتعدّيات على الحريّة الدينيّة وحريّة التعبير، وحرمان المدافعين عن حقوق الانسان وحريّة الصحافة من حقّهم في محاكمة عادلة تقول لودوفوار.
وتضيف مشيرة إلى أنّه تمّ تنفيذ 58 عقوبة إعدام بإجراءات موجزة منذ بداية العام الجاري 2016 فضلا عن سجن تسعة أشخاص بسبب دفاعهم عن حقوق الانسان.
وتتحدّث الصحيفة عن قضيّة المدوّن السعودي رائف بدوي الذي حكمت عليه السلطات بالسَجن عشر سنوات فضلا عن تلقّي ألف جلدة كما اعتقلت محاميه وليد أبو الخير منتهكة بذلك حقوقه.
وتنقل لودوفوار ما ورد في تقارير للأمم المتّحدة عن قصف سعوديّ لمدارس في اليمن وما اوردته منظّمة العفو الدوليّة عن انتهاكات متواصلة تمارسها السعوديّة بحقّ مواطنيها.
ويتابع موقّعو التعليق في صحيفة لودوفوار من أنّ على كندا الامتثال للقانون حتّى لو رفضت التماسك بين المثل العليا للحقوق الأساسيّة من جهة وقراراتها في مجال تصدير المعدّات العسكريّة من الجهة الأخرى.
ففي دولة القانون، ينبغي أن تحترم الحكومة المبدأ الدستوري لسيادة القانون وأن تسهر على احترام القوانين والتشريعات بأكملها.
وتتساءل لودوفوار إن كانت هنالك معايير تمنع تصدير المعدّات العسكريّة لبلد ينتهك بصورة منهجيّة حقوق مواطنيه الأساسيّة وحقوق مواطني الدول المجاورة.
وتشير إلى ما تنصّ عليه المبادئ التوجيهيّة المنشورة عام 1986 من أنّ "كندا تضبط عن كثب تصدير منتوجات عسكريّة إلى دول ترتكب حكوماتها بصورة متواصلة انتهاكات خطيرة لحقوق مواطنيها، إلاّ في حال أمكن إثبات أنّ هذه المنتوجات لن تُستخدم ضدّ المدنيّين".
والسعوديّة ارتكبت وتستمرّ في ارتكاب هذه الانتهاكات تقول لودوفوار.
وثمّة خطر حقيقي من أن تُستخدم الآليّات العسكريّة الخفيفة التي تنتجها شركة جنرال دايناميكس الكنديّة في انتهاك حقوق المدنيّين في السعوديّة ودول الجوار.
فضلا عن أنّه من الممكن أن يكون قرار بيع السعوديّة أسلحة كنديّة الصنع مخالفا لبعض تعهّدات كندا الدوليّة في ما يخصّ الحقوق الأساسيّة والرقابة على تصدير الأسلحة التقليديّة والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
ويختم دانيال تورب الأستاذ في معهد الحقوق التابع لجامعة مونتريال وتلاميذه في مجموعة "حقوق مصفّحة" التعليق في صحيفة لودوفوار بالقول:
حرصا منّا على التحدّيات القانونيّة التي يطرحها تصدير الآليّات المصفّحة للسعوديّة، قرّرنا إطلاق حركة "حقوق مصفّحة". ونعتزم تحدّي شرعيّة تصدير هذه المعدّات العسكريّة بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة لنا.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.