تراجعت قيمة المبيعات الصناعية الكندية العام الماضي بنسبة 1,55% عما بلغته عام 2014، وفق ما جاء اليوم في تقرير لمؤسسة الإحصاء الكندية.
فقد بلغت قيمة المبيعات الصناعية الكندية 609,5 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ619,1 مليار دولار في عام 2014. وهذا التراجع السنوي الأول في قيمة المبيعات الصناعية الكندية منذ عام 2009.
وسُجل هذا التراجع في عام 2015 بالرغم من التحسن الذي طرأ على المبيعات الصناعية في آخر شهريْن منه.
فقد ارتفعت قيمة المبيعات الصناعية في كانون الأول (ديسمبر) لشهر ثان على التوالي لتبلغ 51,6 مليار دولار، بارتفاع 1,2% عن تشرين الثاني (نوفمبر)، أي أكثر من زيادة الـ0,7% التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعتهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالارتفاع في مبيعات قطاعيْ صناعة السيارات وصناعة المنتجات الخشبية.
وتقول وكالة الإحصاء الكندية إن التراجع في قيمة المبيعات الصناعية العام الماضي جاء مدفوعاً بصورة أساسية بتراجع الأسعار في منتجات النفط والفحم.
فقد تراجعت قيمة المبيعات من منتجات النفط والفحم في عام 2015 بـ28,6% عن مستواها في عام 2014، إذ تراجع معدل سعر المنتجات النفطية المكررة بـ22,3%.
وإذا ما استُثنيت منتجات النفط والفحم، تكون قيمة المبيعات الصناعية الكندية قد ارتفعت بنسبة 2,6% العام الماضي.
وكان الاقتصاد الكندي قد شهد ركوداً في النصف الأول من عام 2015 جراء التراجع الحاد في أسعار النفط الخام. وكندا خامس أكبر بلد منتج للنفط الخام في العالم وهي مصدّر صاف لهذه المادة. وعاد الاقتصاد الكندي لينمو في الربع الثالث، لكنّ أداءه في الربع الأخير من 2015 كان مبعث قلق للخبراء.
وتفيد وكالة الإحصاء الكندية أن المبيعات الصناعية سجلت ارتفاعاً سنوياً العام الماضي في 12 من القطاعات الصناعية الـ21 في كندا، وأن الارتفاع الأعلى كان من نصيب معدات النقل.
فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكندية بـ9,1% مدعومة بدولار كندي متدنٍ إزاء الدولار الأميركي، مع أن عدد السيارات المنتَجة في كندا عام 2015 سجل تراجعاً، وارتفعت مبيعات قطع السيارات المصنوعة في كندا بـ8,9%.
وارتفعت مبيعات المنتجات البلاستيكية والمطاطية الكندية بـ5,4%.
وترى خبيرة الاقتصاد دينا إينياتوفيتش من "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، أن "الدولار الكندي المتدني والطلب الجيد في السوق الأميركية سيقومان بدور رئيسي في دعم القطاع الصناعي الكندي" وأن "الجزء الأكبر من الوقع (الإيجابي)" لتراجع الدولار الكندي على الصادرات الصناعية الكندية سيظهر في الفصول المقبلة.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لكندا وقبلة ثلاثة أرباع صادراتها.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.