استبعد وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان تخفيض عديد القوات المسلحة الكندية بالرغم من الكآبة الاقتصادية المخيمة على البلاد، كما جاء اليوم في تقرير لوكالة الصحافة الكندية بقلم موراي بروستر.
فالليبراليون سيركزون جهودهم في مجال الدفاع على المحافظة على المستويات الحالية التي تمت الموافقة عليها سابقاً، أي على 68 ألف جندي نظامي بدوام كامل و27 ألف جندي احتياط بدوام جزئي. لا بل أن الحكومة الليبرالية برئاسة جوستان ترودو تدرس إمكانية زيادة عديد القوات المسلحة حيث تدعو الحاجة لذلك، قال الوزير سجّان اليوم.
وجاء كلام وزير الدفاع الكندي في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لـ"معهد مؤتمر جمعيات الدفاع" (The Conference of Defence Associations Institute). والمعهد منظمة خيرية وغير حزبية، ويقع مقره في أوتاوا.
ويشير تقرير حكومي حديث يستند إلى الميزانية الأخيرة إلى نقص في عديد قوات الاحتياط، إذ يبلغ حالياً نحواً من 20 ألف عنصر. أما الجنود النظاميون فيبلغ عديدهم نحواً من 66 ألفاً.
وقال الوزير سجّان إن عملية تطويع جنود جدد في القوات المسلحة سجلت تباطؤاً في السنوات القليلة الأخيرة وإنه يرغب برفع الوتيرة في هذا المجال كي يكون لكندا دوماً جيش خفيف الحركة يتمتع بأفضل ما يمكن من قدرات.
ويقول تقرير وكالة الصحافة الكندية إن الحكومات الفدرالية السابقة، أكانت ليبرالية أو من المحافظين، كثيراً ما لجأت إلى الاقتطاعات في ميزانية الدفاع الوطني من أجل بلوغ ميزانيات متوازنة.
لكنّ كلّاً من رئيس الحكومة الليبرالية الحالية، جوستان ترودو، ووزير ماليته، بيل مورنو، أعلن مؤخراً أن التعهد الليبرالي ببلوغ ميزانية متوازنة في غضون أربع سنوات تحول إلى تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل.
وعندما كان المحافظون بقيادة ستيفن هاربر في السلطة في أوتاوا تلقوا نصائح ملحة بتخفيض عديد القوات النظامية من قبل شخصيات مرموقة، من بينها الرئيس الأسبق لهيئة أركان القوات المسلحة الكندية الجنرال المتقاعد ريك هيليير الذي قال إن تخفيض العديد يساهم في الحفاظ على قدرات متطورة.
وأضاف الوزير سجّان أن الحكومة في مراجعتها لشؤون الدفاع التي ستقوم بها في وقت لاحق من السنة الحالية ستبحث في المستوى الملائم لعديد القوات المسلحة، موضحاً أن هذه المراجعة ستكون واسعة النطاق ولا تهدف إلى تخفيض العديد بل إلى إيجاد توازن ملائم بين القوات البرية وسلاحيْ الجو والبحرية والقوات الخاصة.
"علينا التركيز على القدرات، ذاك المزيج المثالي من العديد والتدريب والمعدات"، أوضح وزير الدفاع الكندي.
"نريد أن تكون القوات المسلحة الكندية مرنة وأن تتوفر لها الموارد الملائمة وأن تكون قادرة على الاستجابة بسرعة لتحديات المستقبل"، قال الوزير سجّان، اللفتنانت كولونيل السابق في الجيش الكندي.
وأضاف الوزير سجّان أن الحكومة ستنهي مراجعة شؤون الدفاع بحلول نهاية السنة الحالية. لكنّ محللين عسكريين رأوا أن الحكومة الليبرالية ستجد صعوبة في احترام هذه المهلة الزمنية، وشكك البعض في إمكانية إجراء هذه المراجعة فيما الحكومة لم تعلن بعد عن استراتيجية دفاع وطني شاملة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.