نشرت صحيفة ذي ناشونال بوست تعليقا بتوقيع الأمير الأردني حسن بن طلال يتناول فيه مسألة اللاجئين وتعاطي المجتمع الدولي معها.
يقول الأمير بن طلال في تعليقه إنّ عدد طالبي اللجوء والهجرة تجاوز 60 مليون شخص عام 2015.
ولم تعد المعاهدة حول اللاجئين الموقّعة عام 1951 والبروتوكول الموقّع عام 1967 كافية للتعامل مع هذه الأزمة المعقّدة والمتفاقمة.
فحجم احتياجات الحماية كبير للغاية ورغبة الدول في الالتزام بمبادئ الاتّفاقيّة محدودة.
والإطار الحالي غير قادر على حماية كلّ المحتاجين. فالاتّفاقيّة تعرّف اللاجئ بأنّه شخص غادر بلاده وغير قادر على العودة إليها مخافة تعرّضه للاضطهاد بسبب العرق او الدين او الجنسيّة او الانتماء لمجموعة او حزب ما.
والمؤكّد أنّ المعايير تلك لا تنطبق على جميع الذين يغادرون سوريّا.
فهم يهربون من العنف ومن انهيار الدولة والتطرّف الوحشي والكلّ يوافق على أنّهم يستحقّون الحماية الدوليّة يقول الأمير حسن بن طلال في تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست.
ومن الصعب معرفة كيف وإلى أيّ مدى يمكن للدول الآمنة والغنيّة أن تأوي هؤلاء الناس، ليس فقط لأنّ المسألة حسّاسة وتمسّ بسيادة الدول بل بسبب العدد الهائل من الأشخاص المتضرّرين من هذه الأزمة.
وفي وقت يُطلب من هذه الدول قبول طالبي اللجوء، فمن المحتمل أن تخفّض الدول المانحة مستوى مساعداتها مع تراجع حالة الطوارئ، ما يترك عبء التعامل مع المضاعفات على الدول المضيفة.
والاتّفاقيّة تعجز عن التأثيرعلى سلوك الدول. فاستراليا وقّعت على اتّفاق مع دول الجوار للبتّ في طلبات اللجوء خارج حدودها، علما أنّها موقّعة على الاتّفاقيّة الدوليّة.
والأردن ولبنان والعراق لم توقّع على الاتّفاقيّة، وهي تستضيف مجتمعة نحو 6 ملايين لاجئ.
واوروبا منحت تركيّا 3 مليارات دولار وحوافز أخرى لمنع طالبي اللجوء من شقّ طريقهم نحو الدول الأوروبيّة ، وهو موقف لا يتّفق مع روح الاتّفاقيّة الدوليّة.
ويتابع الامير حسن بن طلال تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست فيقول إنّ أزمة اللاجئين في اوروبا أعادت كلّ هذه المسائل إلى الواجهة، وسلّطت الأضواء على حقيقة أنّ الدول التي تنعم بالثروات والأمان لا تريد استضافة اللاجئين بأعداد كبيرة.
ولهذا السبب، فتعديل الاتّفاقيّة الدوليّة لا يشكّل حلاّ للأزمة. فالظروف التي حفزت المجتمع الدولي على إنشاء نظام حماية عالمي عام 1951 لم تعد موجودة.
ولكنّ اللاجئين والفارّين من الحروب ومن انتهاكات حقوق الانسان يستحقّون الحماية.
فالحرب في سوريّا ليست أزمة سوريّة، وليست حتّى أزمة إقليميّة إنّما أزمة إنسانيّة عالميّة.
إنّها فشل دولي ينبغي التعاون والتماسك من أجل مواجهته يقول الأمير حسن بن طلال في تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست.
ويشير إلى الحاجة لاستحداث حلول لمواجهة الاحجام التقليدي عن إعادة التوطين لدى بعض الدول، ومواجهة إحباط الدول المضيفة بشأن التقاسم غير المتكافئ للأعباء.
ويتحدّث عن إجراءات حماية مؤقّتة وعن هجرة على المدى القصير تنعكس فوائدها على البلد المضيف واللاجئين في آن معا، والاعداد لمجتمعات ما بعد الصراع، ولمساهمة العائدين إلى بلدانهم في إعادة الاعمار وبناء الدولة.
ومن الأفضل ان تعمل الدول الأوروبيّة على تفعيل مناطق آمنة كانت آمنة بالفعل، ولها سجلّها في حماية الفئات الضعيفة.
ويشير الأمير حسن بن طلال إلى مخيّم الزعتري في الأردن حيث يدير الأساتذة السوريّون 24 مدرسة ، وإلى رفض الطلاّب السوريّين الانتقال إلى المنهاج الأردني غير المألوف بالنسبة لهم.
وحتّى لو لم تكن هذه المناطق الآمنة مثاليّة، إلاّ أنّها تشكّل نطاقا أوسع للاستمراريّة والاستقلال الذاتي.
و ينبغي في حال كان اللاجئون غيرَ قادرين على العودة إلى بلادهم والمجتمع الدولي غيرَ راغب في استقبالهم بأعداد كبيرة، تقديمُ حلول لا تتعارض مع المصالح الوطنيّة للدول.
وينبغي على الدول التي تتحمّل العبء الأكبر من استضافة اللاجئين أن تنظر في آليّات تنظيميّة جديدة على غرار ما فعله الاتّحاد الافريقي والاميركتان، بما يضمن تقاسما عادلا للأعباء ولآليّات التمويل.
ويختم الأمير طلال بن حسن تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست مؤكّدا أنّ كرامة الانسان يجب أن تكون الركيزة الأساسيّة التي تقوم عليها هذه الآليّات، فضلا عن الحقّ في العيش بحريّة ودون خوف والتعاطف مع البشريّة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.