تعتزم الحكومة الفيديرالية إجراء إعادة نظر شاملة في القوانين والأنظمة التي تؤطر عمل العمال الأجانب المؤقتين في كندا. وأكد زعيم الحكومة في مجلس النواب دومينيك لو بلان أن الحكومة ستدرس المسألة، ما يُسِرّ المصانع التي تعتمد على اليد العاملة الأجنبية خاصة في المقاطعات الأطلسية.
وكان تعديل أنظمة عمل الأجانب الذي أقرته حكومة المحافظين السابقة والذي يفرض الا تتعدى نسبة العمال الأجانب في المؤسسات العشرة بالمئة من مجموع العمال، أثار استياء الصناعات الموسمية في الشرق الكندي.
وتعتزم الحكومة تعيين لجنة برلمانية لدراسة القضية وتقديم اقتراحاتها بهدف إيجاد حلول دائمة.
وأكد لو بلان أن حكومته ستعيد النظر في البرنامج حتى يلبي حاجات المؤسسات وأضاف: "أعتقد أن الحل الحقيقي يكمن في اختيار عمال أجانب للعمل في مصانعنا وفتح الطريق أمامهم للحصول على الهجرة الدائمة والجنسية الكندية".
راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.