تابعت الصحف الكنديّة في نسخها الالكترونيّة إعلان وزير المال الكندي بيل موررنو بشأن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
صحيفة لودوفوار كتبت تقول إنّ كلام الوزير مورنو جاء ليثبت ما كان يتوقّعه الكثيرون ، أي أن يفوق العجز في الموازنة بكثير " العجز المتواضع" " الذي كان يتحدّث عنه رئيس الحكومة جوستان ترودو خلال الحملة الانتخابيّة التي جرت الصيف الماضي 2015.
فقد توقّع ترودو عجزا بقيمة 10 مليارات دولار في حين تحدّث وزير المال عن عجز سيتجاوز 18 مليار دولار السنة الماليّة المقبلة.
ووزير المال تحدّث عن وضع اقتصادي سيّئ لدرجة يصل العجز معها إلى 18،4 مليار دولار قبل إدراج الحوافز الماليّة التي سيتمّ الاعلان عنها في الموازنة المقبلة، ما يعني أن العجز سيصل إلى 25 مليار دولار أو أكثر تقول لودوفوار.
وتنقل الصحيفة عن مورنو قوله إنّ تباطؤ الاقتصاد يؤدّي إلى تراجع عائدات الحكومة من الضرائب على دخل الأفراد والشركات ويزيد من اعبائها خصوصا في مجال تعويضات البطالة.
لكنّ الوزير مورنو تحدّث عن عجز أقلّ من المتوقّع للسنة الماليّة الحاليّة، يصل إلى 2،3مليار دولار، علما أنّ الوزير سيعلن موازنة الحكومة في الثاني والعشرين من شهر آذار مارس المقبل.
وليست هذه المرّة الأولى التي ينشر فيها وزير المال توقّعاته بشأن العجز المقبل.
وقد لجأ وزير المال الراحل جيم فلاهرتي إلى الإجراء نفسه عام 2009 عندما كانت كندا تشهد أزمة اقتصاديّة كبيرة تقول لودوفوار.
صحيفة لابريس كتبت تقول إنّ الاقتصاد الكندي يعاني نتيجة تباطؤ النمو وتضيف أنّ العجز في الموازنة سيبلغ 18،4 مليار دولار.
ومن المتوقّع أن يرتفع العجز خلال السنتين المقبلتين، والتوقّعات بارتفاعه ستزداد بالتأكيد في ظلّ الاجراءات الجديدة التي ستتّخذها الحكومة الليبراليّة في موازنتها الأولى و التي سيتمّ الاعلان عنها في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
ورغم التوقّعات في أن يتجاوز العجز 15 مليار دولار خلال العامين المقبلين، تعتزم الحكومة الليبراليّة المضيّ في الاستراتيجيّة الاقتصاديّة التي اعلنتها خلال الحملة الانتخابيّة.
وتتضمّن الاستراتيجيّة إجراءات ضريبيّة لمساعدة الطبقة الوسطى واستثمارات ضخمة في البنى التحتيّة.
وكان الليبراليّون قد تعهّدوا خلال الحملة الانتخابيّة بمضاعفة الاستثمارات لدعم النموّ على المدى البعيد.
وتشير لابريس إلى أنّ وزير المال بيل مورنو كان واضحا عندما قال إنّ الحكومة لن تتّخذ أيّة إجراءات تقشّفيّة رغم العجز المرتفع.
واعتبر الوزير أنّ التباطؤ الاقتصادي يجعل خطّة الحكومة الاقتصاديّة اليوم أكثر ملاءمة بكثير ممّا كانت عليه قبل بضعة أشهر.
وفي تشرين الثاني نوفمبر الفائت، اعلنت الحكومة أنّ الفائض المتوقّع في الموازنة للسنتين المقبلتين وقيمته تباعا 2،7 مليار دولار و3،6 مليار دولار سيتحوّل بالأحرى عجزا في الموازنة.
واليوم تحدّت وزير المال عن عجز بقيمة 18،4مليار دولار للسنة الماليّة المقبلة 2016-2017 وبقيمة 15،5 مليار دولار للسنة التالية تقول لابريس.
وتضيف الصحيفة أنّ خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص الذين يساعدون الحكومة في توجّهاتها الاقتصاديّة يتوقّعون أن يبلغ نموّ الناتج المحلّي الاجمالي 1،4 بالمئة خلال العام الحالي 2016، مقارنة بتوقّعات سابقة حدّدت النمو ب2 بالمئة.
وقد تأثّر الاقتصاد الكندي بتراجع أسعار النفط تقول لابريس. ويتوقّع الخبراء أن يبلغ معدّل سعر برميل النفط 40 دولارا هذه السنة.
في صحيفة ذي غلوب اند ميل كتب بيل كوري يقول إنّ الوزير بيل مورنو توقّع عجزا بقيمة 18 مليار دولار العام المقبل وذلك قبل أن يضيف مليارات الدولارات من الانفاق التي تعهّد بها الليبراليّون خلال الحملة الانتخابيّة.
وتحدّث الليبراليّون خلال الحملة الانتخابيّة عن عجز بقيمة 10 مليار دولار في السنة لتمويل الانفاق، ما يعني أنّ العجز سيصل تقريبا إلى نحو 30 مليار دولار.
وتنقل الصحيفة عن الوزير مورنو قوله إنّ "نقطة الانطلاق أبعد بكثير ممّا اعتقدنا".
وقد عمد الوزير مورنو إلى تحديث المعطيات الماليّة لتسليط الضوء على المضاعفات المترتّبة عن تراجع التوقّعات بشأن النموّ الاقتصادي تقول الصحيفة.
وتشير إلى أنّ وزارة المال تستند في أرقام الموازنة إلى متوسّط توقّعات الخبراء الاقتصاديّين من القطاع الخاص.
وتنقل عن وزير المال قوله إنّ التوقّعات بشأن تراجع النموّ تعزّز وجهة نظر الحكومة حول الحاجة إلى الانفاق في مجالات مثل البنى التحتيّة لإعطاء دفعة للاقتصاد ودعمه على المدى البعيد.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.