تناولت اليوم كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال مانون كورنولييه الاعتذارات الرسمية التي قدمتها يوم الاثنين رئيسة حكومة مقاطعة أونتاريو، كاثلين وين، أمام الجمعية التشريعية للمقاطعة عن قانون صدر عام 1912 مُنع بموجبه تدريس اللغة الفرنسية واستخدامها في كافة المدارس الابتدائية في المقاطعة طيلة 15 عاماً.
هذه الاعتذارات الرسمية عن القانون "السافل" الذي حمل الرقم 17 هي تاريخية وصادقة، لكنها غير كافية، تقول كورنولييه في مقالها بعنوان " بادرة مرحب بها، لكنها غير كافية".
وتضيف كورنولييه أن أمام مقاعد نواب حزب المحافظين المعارض التي كانت فارغة جزئياً وحيث "لمع" زعيم الحزب، باتريك براون، بغيابه، كانت رئيسة حكومة أونتاريو الليبرالية تشير إلى تشبث الناطقين بالفرنسية في مقاطعتها بحقهم في تعلم لغتهم واستخدامها ومقاومتهم للقانون الذي منعهم من ذلك والذي توقف تطبيقه عام 1927 ولم يُلغَ سوى في عام 1944.
أشارت وين إلى مفاعيل القانون قبل أن تنتقل "بسرعة زائدة" للتعبير عن فرحها بما أنجزته أونتاريو منذ إلغائه، تقول كورنولييه.
نعم، حصل تقدم كبير للناطقين بالفرنسية في كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان منذ ذلك الحين، لكن مفاعيل القانون 17 لا تزال ملموسة حتى يومنا هذا، تقول كاتبة العمود في "لو دوفوار".
فالفرنسية لم تعد اللغة الأم سوى لـ 4,4% من سكان أونتاريو وفق الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011، فيما كان الناطقون بالفرنسية يشكلون ما بين 8% و10% من سكان المقاطعة في عام 1910.
ولم تقترح رئيسة حكومة أونتاريو شيئاً لوقف تراجع الفرنسية في مقاطعتها، وهو ما أسف له حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، في المقاطعة، تقول كورنولييه.
لا أحد يطلب تعويضات مالية من حكومة أونتاريو، لكن ألم يحن الوقت لإجراء تقييم لصحة الفرنكوفونية في هذه المقاطعة بهدف الكشف عن احتياجاتها وبالتالي توفير الدينامية لها ومستلزمات النمو كي لا تظل سائرة على طريق الذوبان؟ فالفرنكوفونية في أونتاريو لم تزل بحاجة لكثير من العمل، حتى في مجال التعليم، تقول كورنولييه.
صحيح أن قوانين المقاطعة تعترف بالمدارس التي تدرّس بالفرنسية في المرحلتيْن الابتدائية والثانوية منذ عام 1969، وأن الناطقين بالفرنسية هم من يقوم الآن بإدارة هذه المدارس بفضل حكم صادر عام 1990 عن محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وصحيح أيضاً أن بإمكان الناطقين بالفرنسية متابعة دروسهم في معهديْن يدرّسان بهذه اللغة، وأن ثمانٍ من جامعات أونتاريو هي إما ثنائية اللغة، على حد ما تقوله هذه الجامعات، أو أنها تقدم برامج بالفرنسية، تضيف كورنولييه.
لكن هناك ثغرات، ترى كاتبة العمود في "لو دوفوار". وأحد الأمثلة على ذلك هو جامعة أوتاوا التي "تتباهى" بأنها حاصلة على تسمية مؤسسة "ثنائية اللغة" بموجب قانون الخدمات باللغة الفرنسية. لكن هذه التسمية "محدودة" النطاق لأنها لا تنطبق على الدراسات في مرحلتيْ الماجستير والدكتوراه ولا على كليتيْ العلوم والهندسة في الجامعة المذكورة، تشير كورنولييه.
ولهذا السبب، تضيف كورنولييه، يطالب كل من "التجمع الطالبي الفرنكو أونتاري" (Regroupement étudiant franco-ontarien) و"جمعية الفرنكوفونية في أونتاريو" (L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario) و"اتحاد الشبيبة الفرنكو أونتارية" (Fédération de la jeunesse franco-ontarienne) بإنشاء جامعة تدرّس بالفرنسية وبإدارة ناطقين بالفرنسية في منطقة تورونتو.
قبل 30 سنة أقرت حكومة أونتاريو قانوناً حول الخدمات باللغة الفرنسية. هل لا يزال هذا القانون ملائماً للواقع الحالي؟ إضافة إلى ذلك، لا تشمل إلزامية توفير الخدمات بلغتي كندا الرسميتيْن، الإنكليزية والفرنسية، البلديات ولا خدمات الصحة ورعاية الطفولة. وكيف يمكن تبرير رفض بلدية أوتاوا، العاصمة الفدرالية التي يشكل فيها الناطقون بالفرنسية 15% من السكان، بأن تعلن أنها ثنائية اللغة بصورة رسمية؟ تتساءل كورنولييه.
وتختم كورنولييه بالقول إنه لولا القانون 17 وتبعاته لكان الوزن السياسي للناطقين بالفرنسية في أونتاريو أهم مما هو عليه اليوم، وإن على نواب المقاطعة تصحيح هذا "الظلم التاريخي" من خلال توفير الدعم اللازم لإنجاز تنمية المؤسسات الفرنكوفونية وتأمين خدمات فعالة باللغة الفرنسية.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.