يرى محرر الشؤون الاقتصادية في تلفزيون راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) جيرالد فيليون أنه من الصعب شرح المسائل الاقتصادية الحقيقية عندما تكون اللعبة السياسية الحزبية شديدة الحضور في المشهد الإعلامي.
ويأتي كلام فيليون بعد أن قال وزير المالية في الحكومة الليبرالية في أوتاوا، بيل مورنو، يوم الاثنين إنه لن يستطيع إبقاء العجز في ميزانية السنة المالية المقبلة 2016 – 2017 تحت عتبة الـ10 مليارات دولار كما سبق له أن وعد في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المتردي جراء التراجع المستمر في أسعار النفط الخام، وإنه بدل ذلك سيعلن عن عجز بقيمة 18,4 مليار دولار عندما يقدم ميزانيته في 22 آذار (مارس) المقبل.
ويقول فيليون إن الأكثر إثارة للقلق في الظروف الراهنة ليس ارتفاع العجز في الميزانية الذي أعلن عنه الوزير مورنو، ولا البحث عن مذنب وراء هذا الارتفاع، إنما تباطؤ الاقتصاد. وهذا ما يسعى خبراء الاقتصاد للتركيز عليه لإفهامنا أن التحدي الأبرز الذي تواجهه كندا حالياً ليس حسن إدارة ماليتها العامة بل هو اقتصادي.
أين تذهب كندا على الصعيد الاقتصادي؟ هذا ما يجب التوقف عنده، يقول فيليون.
يمكننا التحدث مطولاً حول ما إذا كان عجز في الميزانية بقيمة أربعة مليارات دولار أو 18 ملياراً أو 30 ملياراً أمراً خطيراً أم لا. لكن في النهاية تبقى كندا بين البلدان الخمسة الأولى حول العالم من حيث جودة المالية العامة. فالعجز في ميزانيتها صغير قياساً بحجم اقتصادها، ودينها العام هو الأدنى بين دول مجموعة السبع، كما أنها تتمتع بأعلى درجة تصنيف ائتماني في العالم.
يمكننا أيضاً التحدث بإسهاب عن أن الليبراليين في أوتاوا يستخدمون تكتيكات ضريبية مستندين إلى ضعف الاقتصاد من أجل تبرير عجز أكبر في الميزانيات. ولكن في هذه الحال نكون قد أخطأنا في فهم ما يحدث. فلعبة الليبراليين تكمن في توسيع هامش الاحتياط من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار مقارنة بالتحديث الاقتصادي الذي قدموه في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.
وبالتالي، من أصل الـ12,2 مليار دولار من العائدات التي فُقدت جراء تباطؤ الاقتصاد منذ ثلاثة أشهر هناك ثلاثة مليارات دولار وُضعت في هامش الاحتياط. أما الباقي، أي الـ9,2 مليارات دولار فهي تمثل العائدات المفقودة فعلاً بسبب التباطؤ الاقتصادي.
فإذا ما وضعنا جانباً النقاش حول الضعف النسبي للعجز وحول المواجهة الحزبية التي تحدث ضباباً أكثر مما تلقي أضواءً، يبقى لنا هذه الـ9,2 مليارات دولار الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد، يقول فيليون.
واقتصادنا لن ينمو بنسبة 2% في العام الحالي كما جاء في التحديث الاقتصادي لوزير المالية قبل ثلاثة أشهر بل بنسبة 1,4% كما قال لنا يوم الاثنين نقلاً عن خبراء الاقتصاد. ومعدل سعر برميل النفط الخام لن يكون 54 دولاراً أميركياً كما قال الوزير مورنو في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت بل 40 دولاراً أميركياً كما قال الاثنين نقلاً عن خبراء القطاع الخاص.
ويذكّر فيليون بما قاله الخبير الاقتصادي جان بيار أوبري مطلع الأسبوع من أن كندا سائرة على طريق نمو بطيء يظهر شيئاً أساسياً، وهو أن على الاقتصاد الكندي أن يتغير وأن يتحرر من تبعيته لنمط قديم هو اقتصاد الموارد الطبيعية وأن يركز جهوده على التجديد والابتكار وزيادة الإنتاجية.
وينقل فيليون عن الخبير الاقتصادي فرانسوا دولورم قوله إن كندا قادرة على تقليص نسبة حجم دينها العام إلى إجمالي ناتجها المحلي بالرغم من العجز في الميزانيات المقبلة. وهذا هو الأهم، فإذا نما الاقتصاد الكندي بسرعة تفوق تنامي العجز في الميزانيات سيواصل الدين العام تراجعه. لذا ما يجب التركيز عليه حالياً هو الدور الأساسي للاقتصاد، يختم جيرالد فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.