قدم اليوم وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الليبرالية في أوتاوا جون ماكالوم مشروع قانون يمنع نزع الجنسية الكندية عن أي مواطن كندي يحمل جنسية أخرى.
وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية يعطي أحدها السلطات الفدرالية حق نزع الجنسية الكندية عن أي مواطن كندي يحمل جنسية أخرى في حال إدانته بتهمة إرهاب أو خيانة لكندا أو تجسس لصالح جهات أجنبية.
وقوبل قانون الجنسية الجديد الذي أقره البرلمان الكندي منتصف عام 2014 بمعارضة من أحزاب المعارضة آنذاك ومن جمعيات حقوقية إذ رأت فيه تمييزاً ضد الكنديين الجدد الذي يحصلون على الجنسية الكندية بعد الهجرة إلى كندا أو بعد منحهم حق اللجوء من قبل السلطات الكندية.
كما يلغي مشروع القانون المقدم اليوم تعديلاً أدخله المحافظون على قانون الجنسية ويتعلق بمعرفة طالب الجنسية إحدى لغتيْ كندا الرسميتيْن، الإنكليزية أو الفرنسية، ليفرض بالتالي هذا الشرط على المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة فقط، أي كما كان معمولاً به قبل تعديل عام 2014.
وإضافة إلى ذلك يخفض مشروع القانون المدة التي على المهاجر أن يمضيها في كندا كي يحق له طلب جنسيتها من 1460 يوماً في فترة السنوات الست التي تسبق تقديم الطلب إلى 1095 يوماً في فترة السنوات الخمس التي تسبق تقديمه.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.