قال ثلثا الكنديين الذين شملهم استطلاع لمعهد "أنغوس ريد" (Angus Reid) إن على "الحكومة" أن تزيد من تدخلها في سوق الإسكان في البلاد كي تضمن العدالة في النظام المتبع، فيما رأى الثلث المتبقي أن على "الحكومة" أن تنأى بنفسها عن ذلك وأن تترك إدارة سوق الإسكان للصناعة العقارية، كما جاء اليوم في تقرير لبيت إيفانز على موقع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية).
هذه واحدة من الخلاصات الرئيسية الواردة في التقرير الذي نشره اليوم معهد "أنغوس ريد" مستنداً إلى آراء عينة تمثيلية من 5867 كندياً استُطلِعت آراؤهم على شبكة الإنترنيت في الأسبوعيْن الأوليْن من شباط (فبراير) الجاري.
إلّا أن شكل التدخل الحكومي المنشود في سوق الإسكان غير واضح، فالأسئلة التي طُرحت على المستطلعين لم تحدد مستوى حكومياً معيناً، إذ لم توضح ما إذا المقصود هو الحكومة الفدرالية أم حكومات المقاطعات أم كلها مجتمعة، ولا أساليب التدخل.
يُشار إلى أن الحكومة الفدرالية تدخلت مؤخراً للحد من ارتفاع الأسعار في قسم محدد من سوق الإسكان، وهو المساكن التي يفوق سعرها 500 ألف دولار، إذ اشترطت على الراغب بشراء مسكن في كندا يفوق سعره هذا المبلغ أن يسدد دفعة أولى إلزامية تساوي في حدها الأدنى 10% من الجزء الزائد عن الـ500 ألف دولار من سعر المسكن إضافة إلى 5% من الـ500 ألف دولار، وذلك بدل تسديد 5% فقط من إجمالي السعر وفق ما كان معمولاً به حتى منتصف شباط (فبراير) الجاري.
وهذا الإجراء استهدف سوقيْن عقاريتيْن بشكل خاص، هما تورونتو الكبرى في مقاطعة أونتاريو وفانكوفر الكبرى في مقاطعة بريتيش كولومبيا، حيث أسعار معظم المساكن تتخطى عتبة النصف مليون دولار وحيث الارتفاع السنوي للأسعار هو الأعلى في كندا.
وقال أكثر من 7% من الكنديين الذين استطلع آراءهم معهد "أنغوس ريد" إن هذا الإجراء الجديد جعلهم أقل ميلاً لشراء مسكن حالياً.
ورأى 56% من المستطلعين المقيمين في المدن الكندية أن أسعار المساكن في مناطق إقامتهم تفوق ما يعتبرونه مستويات "معقولة". وحتى عند وضع سوقيْ فانكوفر الكبرى وتورونتو الكبرى جانباً، رأى معظم المستطلعين في سائر المدن أن الأسعار في مدنهم بالغة الارتفاع.
وقال 65% من المستطلعين في كل كندا، وبنسبة أعلى في بريتيش كولومبيا، إنهم يعارضون بشدة نظام بيع مثيراً للجدل، وإن كان مشروعاً، يُعرف بالإنكليزية بـ"shadow flipping".
ويتيح هذا النظام للوسيط العقاري أن يبيع عدة مرات مسكناً معروضاً ضمن مهلة قانونية محددة وقصيرة نسبياً. وعادة يكون السعر في كل مرة أعلى من المرة السابقة، فيحقق الشارون الجدد المتوالون أرباحاً، ويتقاضى الوسيط عمولة عن كل واحدة من صفقات البيع للمسكن نفسه. أما المالك الأساسي للمسكن فلن يحصل على سنت واحد من هذه الأرباح، إذ سيكتفي بالمبلغ الذي بيع به مسكنه أول مرة بعد أن تُخصم منه عمولة الوسيط.
(سي بي سي / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.