سجل الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة 0,8% وفق وتيرة سنوية في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت نسبة نموه 1,2% للعام الماضي بمجمله، وفق ما أفادت به اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
ونسبة نمو الاقتصاد الكندي لعام 2015 هي الأدنى لسنة كاملة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، وهي أقل من نصف نسبة النمو المسجلة في عام 2014 والبالغة 2,5%.
وكان اقتصاد كندا قد نما بنسبة 2,4% وفق وتيرة سنوية في الربع الثالث من عام 2015، وذلك بعد أن شهد ركوداً في النصف الأول من العام المذكور جراء التراجع الحاد في أسعار النفط الخام. وكندا خامس أكبر بلد منتج للنفط الخام في العالم وهي مصدّر صاف لهذه المادة.
وقد تُعتبر نسبة النمو في الربع الأخير من العام الفائت، رغم تواضعها، خبراً جيداً بصورة نسبية، فخبراء الاقتصاد الذين استطلعتهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء لم يتوقعوا تسجيل إجمالي الناتج الداخلي في كندا أي نمو على الإطلاق في الفترة المذكورة.
وساهم هذا الأداء المفاجئ للاقتصاد الكندي و"الجيد" نسبياً، إلى جانب ارتفاع سعر النفط الخام اليوم، في ارتفاع الدولار الكندي إزاء الدولار الأميركي، فأقفل على 74,55 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,65 سنت أميركي إزاء سعر إقفاله أمس.
لكن في الواقع يُعتبر هذا الأداء ضعيفاً، كما جاء اليوم في تقرير لآندي بلاتشفورد من وكالة الصحافة الكندية. وعزت وكالة الإحصاء الكندية هذا الوهن في الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة إلى ضعف في كل من استثمارات الشركات وقيمة الصادرات وحجم الطلب الداخلي.
هذه العوامل الثلاثة حدّت من الانطلاقة الاقتصادية التي استفادت من زخم وفره تراجع هام في قيمة المستوردات.
قد تشكل نسبة النمو في الربع الأخير من 2015 الواردة في تقرير وكالة الإحصاء اليوم "عنواناً رئيسياً إيجابياً للوهلة الأولى، لكن عندما نبدأ بالنظر في التفاصيل نجد أن التقرير هو بالأحرى سلبي"، يقول خبير الاقتصاد برايان دي براتو من "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية.
"في الواقع جاء الدفع القوي للنمو من التراجع الضخم في المستوردات، وليس هذا فعلاً ما نود رؤيته"، يضيف دي براتو.
ويرى الخبير الاقتصادي أن من المرجح أن يكون الدولار الكندي الضعيف قد ساهم في تراجع المستوردات، لكنه يشير إلى أن هذا التراجع نجم أيضاً عن تراجع هام في حجم الطلب الداخلي.
ويأتي اليوم تقرير وكالة الإحصاء عن أداء الاقتصاد الوطني قبل ثلاثة أسابيع من تقديم حكومة جوستان ترودو الليبرالية ميزانيتها التي ستتضمن تعهدات بإنفاق مليارات الدولارات على البنى التحتية، والتي قال وزير المالية بيل مورنو يوم الاثنين من الأسبوع الفائت إنها ستلحظ عجزاً بقيمة 18,4 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، 2016 – 2017، وعجزاً بقيمة 15,5 مليار دولار للسنة المالية التالية، 2017 – 2018.
ويرى بعض المراقبين أن العجز قد يبلغ 30 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الكندية.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.