ترى وزارة الاقتصاد في حكومة مقاطعة كيبيك الكندية أن للسوق الإيرانية "إمكانيات هائلة"، وهي تنوي بالتالي تنظيم جلسة إحاطة للشركات الكيبيكية لإطلاعها بصورة أفضل على هذه الإمكانيات، لاسيما وأن العديد من أصحاب الأعمال في المقاطعة يبدون اهتماماً متزايداً في ولوج سوق تضم أكثر من 80 مليون مستهلك.
ويضيف الصحافي في راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) بهادور ذبيهيان في معلومات حصرية حصل عليها أن وكالة تنمية الصادرات الكيبيكية (Export Québec) ستنظم جلسة إحاطة في 16 آذار (مارس) الجاري موجهة "إلى الشركات الكيبيكية التي تهتم بالسوق الإيرانية، وبشكل خاص بفرص الأعمال، وبالجوانب القانونية والمالية، وبالتحديات والقيود المتواجدة في هذه السوق". ووكالة تنمية الصادرات الكيبيكية تابعة لوزارة الاقتصاد والعلوم والابتكار في حكومة كيبيك الليبرالية برئاسة فيليب كويار.
وبين المتحدثين في جلسة الإحاطة اثنان من خبراء القانون، إضافة إلى مستشار ومحاسب، جميعهم من أصل إيراني، وسيطلعون الحضور على الجوانب "الجيوسياسية والقانونية والثقافية في إيران وعلى بيئة الأعمال فيها"، كما جاء في تقرير بهادور ذبيهيان.
يُذكر أن وزير الخارجية في الحكومة الليبرالية في أوتاوا، ستيفان ديون، أعلن في الخامس من الشهر الفائت عن تخفيف كندا العقوبات على إيران، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت تعهداتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى وإعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إثر ذلك دخول الاتفاق حيز التنفيذ ورفع العقوبات عن طهران.
كما أن كندا أعلنت عن استعدادها لاستئناف المحادثات مع إيران، ومن ضمن ذلك البحث في إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الدولتيْن منذ أيلول (سبتمبر) 2012. لكن لم يوضع أي إطار زمني محدد لاحتمال إعادة استئناف سفارة كندا في طهران مهامها.
وتجري "بومباردييه" (Bombardier)، شركة الصناعات الجوية الرئيسية في كندا، محادثات مع شركات طيران إيرانية لبيعها طائرات تجارية.
كما أن شركة "سي آي إي" (CAE) الكندية المتخصصة في صناعة أجهزة محاكاة الطيران وتدريب الطيارين ستكون من أبرز رعاة مؤتمر حول الطيران يُعقد الشهر المقبل في طهران.
لكن لا تزال عقبات تعترض التبادل التجاري بين كندا وإيران. فالمعاملات المالية بين البلديْن بالغة التعقيد، وتصدير سلع كندية إلى إيران يحتاج لإذن من السلطات الفدرالية في أوتاوا.
إلّا أن مؤسسة تنمية الصادرات الكندية (Export Development Canada) التابعة للحكومة الفدرالية قالت لراديو كندا إنها تقوم بمراجعة لبرامجها من أجل مساعدة الشركات الكندية الراغبة بالتصدير إلى إيران. لكن حالياً لا تقدّم المؤسسة أي إمكانية تمويل لصادرات كندية إلى إيران، خلافاً لما هو متوفر في دول أوروبية عدة.
وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد أعلنت في 7 أيلول (سبتمبر) 2012 إقفال السفارة الكندية في طهران وطرد كافة الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين لدى كندا. وأصدرت وزارة الخارجية الكندية آنذاك بياناً قالت فيه إن "النظام الإيراني يقدم مساعدة عسكرية متنامية لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، ويرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجه النووي، ويهدد باستمرار وجود إسرائيل، ويدلي بتصريحات معادية للسامية وتحث على الإبادة الجماعية، وهو من بين أسوأ منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، ويأوي مجموعات إرهابية ويقدم لها دعماً مالياً، ما يوجب على الحكومة الكندية إدراج إيران بصورة رسمية كدولة داعمة للإرهاب بموجب قانون العدالة لضحايا الإرهاب".
(راديو كندا / موقع الحكومة الكندية / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.