تناول اليوم مدير صحيفة "لو دوفوار" برايان مايلز السياسة الجديدة لمقاطعة كيبيك في مجال الهجرة التي أعلنت عنها يوم الاثنين وزيرة الهجرة في الحكومة الليبرالية في المقاطعة، كاثلين فيل، والتي تركز على اختيار مهاجرين من ذوي الكفاءات التي تحتاج إليها سوق العمل في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
سياسة الهجرة الجديدة لمقاطعة كيبيك أصابت الهدف، بصفة أساسية، كتب مايلز في "لو دوفوار" الصادرة بالفرنسية في مونتريال.
هناك النوايا وهناك الواقع. والسياسة الجديدة للحكومة في مجال الهجرة تستخدم لغة متزنة ومطمئنة، يقول مايلز، فهي تتحدث عن "الأفضل": اختيار المهاجرين بشكل "أفضل"، تأمين اندماجهم في المجتمع الكيبيكي بشكل "أفضل"، وتحقيق عيش مشترك من نوع "أفضل".
ويضيف مايلز أن السياسة الجديدة للهجرة لا تشكو من أي غموض بشأن الأهمية الأساسية للفرنسية كلغة اندماج في سوق العمل، أو بشأن فضائل النموذج الكيبيكي في مجال التفاعلية الثقافية بين مختلف مكونات المجتمع، أو بشأن ضرورة إيقاف التمييز الذي يعيق مسيرة القادمين الجدد في سوق العمل. كما أنها لا تشكو من أي غموض حول المساواة الفعلية بين الرجال والنساء أو بشأن الحيادية الدينية للدولة.
والجديد البارز في هذه السياسة يكمن في إعطاء الأفضلية للهجرة الاقتصادية وبالتالي تحسين اختيار المهاجرين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، يضيف مايلز.
وبإلغائها قاعدة "ما يرد أولاً يُخدم أولاً"، سعياً منها لتعزيز الهجرة الاقتصادية، تأمل حكومة فيليب كويار بتخفيض مهلة معالجة طلب الهجرة إلى ما يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، مقارنة بالمهل الحالية التي قد تمتد إلى أربع سنوات أحياناً.
الاندماج يمر بالمدرسة للأطفال وبالعمل للبالغين، يقول مدير "لو دوفوار"، وباختيارها المهاجرين وفقاً لمؤهلاتهم التي تخولهم دخول سوق العمل بسرعة تكون حكومة كيبيك قد قامت بتشغيل رافعة هامة تتيح الاندماج في لغة المجتمع المضيف وثقافته.
ويرى مايلز أن على قطاع الأعمال ووزارة الهجرة في مقاطعة كيبيك مضاعفة الجهود من أجل توفير دروس لغة فرنسية للقادمين الجدد الذين "تتودد إليهم" المقاطعة. فحضورهم مطلوب لرفع تحد مزدوج يتمثل بشيخوخة المجتمع والنقص المتوقع في اليد العاملة.
ويشير مايلز في هذا الصدد إلى شغور 1,4 مليون وظيفة في مقاطعة كيبيك من الآن ولغاية عام 2022، من ضمنها 1,1 مليون جراء تقاعد الموظفين.
ويضيف الكاتب أن نجاح مسيرة الهجرة للقادمين الجدد إلى مقاطعة كيبيك يتوقف على إرادتهم بالانتساب إلى "الاستثناء الفرنكوفوني في أميركا الشمالية" بقدر ما يتوقف على الموارد والفرص التي ستضعها كيبيك بتصرفهم، ويرى أنه إذا ما تُرك القادمون الجدد لوحدهم فسيختارون على الأرجح الإنكليزية على حساب الفرنسية.
ويستشهد مايلز بما نصت عليه سياسة الهجرة الجديدة لكيبيك من أن "المجتمعات المتنوعة التي لا تهتم بإدماج الآخرين تشهد نشوء ديناميات تهميش وتمييز وعنصرية وانطواء هوياتي تشكل أرضاً خصبة لبروز التوترات الاجتماعية"، فينبه إلى ما يعتبره "بعض الصدوع" في اندماج المهاجرين مستنداً إلى معدلات البطالة الأعلى من المعدل الكيبيكي في أوساط الأقليات الظاهرة، وإلى استمرار وجود أطباء وممرضات ومهندسين لا يعملون في مجالاتهم لأن مؤسسات نقابوية ترفض السماح لهم بذلك متحججة بأنهم حصلوا على شهاداتهم خارج كندا.
هذا فيما كيبيك تستقبل 50 ألف مهاجر سنوياً، فكم بالأحرى إذا ما رفعت العدد إلى 60 ألفاً كما ألمحت إلى ذلك السياسة الجديدة؟ يتساءل مايلز.
ويختم مدير "لو دوفوار" بالقول إن الاحساس بالمسؤولية يتطلب حداً أدنى من الحصافة وإنه من الخطأ استخلاص استنتاجات متسرعة ومتفائلة قبل إجراء تقييم صارم لبرامج الاندماج وقدرات الاستقبال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.