تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس في نسخها الالكترونيّة مسألة إلقاء وحدة مكافحة الفساد في كيبيك القبض على الوزيرة السابقة ونائبة رئيس حكومة كيبيك السابقة ناتالي نورماندو وستّة أشخاص آخرين من بينهم الوزير اللبرالي السابق في حكومة كيبيك السابقة مارك ايفان كوتيه.
صحيفة لودوفوار كتبت تقول إنّه تمّ توقيف سبعة اشخاص على الأقلّ للاشتباه بضلوعهم بالفساد والتمويل غير الشرعي لأغراض سياسيّة.
ويواجه السبعة ثلاث عشرة تهمة جنائيّة من بينها التآمر والفساد وخيانة الأمانة وتزوير واستخدام وثائق مزوّرة.
"هذه المخالفات خطيرة ليس لأنّها تشكّل خرقا للقانون فحسب بل لأنّها تهدّد مبادئ الديمقراطيّة والإدارة السليمة للأملاك العامّة" قال روبير لافرونيير رئيس وحدة مكافحة الفساد في كيبيك خلال مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم الخميس.
"إنّه من غير العادل وغير المنصف استخدام العقود العامّة كأداة سياسيّة ومن غير المقبول استخدام سلطة النفوذ لصالح الانتخابات" اضاف لافرونيير.
وتنقل لودوفوار عن رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار أنّ الأشخاص المعتقلين قاموا بهذه الممارسات في ظلّ ظروف سياسيّة لم تعد قائمة اليوم.
"الحزب الذي اقوده حاليّا يقوم بأفضل الممارسات في مجال التمويل السياسي، ونحن نقوم بالتمويل الشعبي" قال فيليب كويار في حديثه للصحافيّين.
وأكّد كويار أنّ التعديلات التي جرت في السنوات الأخيرة على نظام تمويل الأحزاب السياسيّة أدّت إلى تغيير اطر التعامل على هذا الصعيد.
وأعلنت شركة كوجيكو ميديا من جهتها عن تعليق عمل الوزيرة السابقة ناتالي نورماندو التي تقدّم فقرة إذاعيّة يوميّة على إذاعة تابعة للشركة.
صحيفة لابريس كتبت تقول إنّ ناتالي نورماندو فقدت المنابر في سياق توقيفها من قبل وحدة مكافحة الفساد.
فقد اوقفت إذاعة اف أم 93 وصحيفة لو جورنال دو مونتريال التعامل مع نائبة رئيس الحكومة السابقة.
واعلنت الاذاعة في بيان عن تعليق التعاون مع نورماندو دون مرتّب بعد قليل على توقيفها تقول لابريس.
وأضافت الصحيفة تقول إنّ الاذاعة رفضت التعليق على الموضوع لتجنّب الإساءة إلى المجريات القضائيّة.
ولكنّ صوت نورماندو سيظلّ مسموعا من خلال الاعلانات الدعائيّة كما قالت الإذاعة التي ستبحث الأسبوع المقبل في ما إذا كانت ستبقي على هذه الاعلانات التي تتردّد بوتيرة عالية عبر أثيرها.
ودوما مع صحيفة لابريس التي أوردت في صدر نسختها الالكترونيّة خبر توقيف الوزيرة السابقة ناتالي نورماندو والوزير السابق مارك ايفان كوتيه.
ويواجه الاثنان تهم الفساد وخيانة الأمانة ، والحصول على التمويل والهدايا لقاء الحصول مساعدات او عقود عامّة.
وتشير لابريس إلى أنّ وحدة مكافحة الفساد تحقّق مع الموقوفين السبعة في مراكز الشرطة في كيبيك ومونتريال وشارلوفوا.
وسيتمّ إطلاق سراح الموقوفين جميعا بانتظار محاكمتهم ولكنّ الشرطة فرضت عليهم مجموعة من الشروط من بينها عدم التواصل مع بعضهم البعض او مع الشهود في محاكمتهم .
وتنقل لابريس عن مسؤول الادارة في وحدة مكافحة الفساد اندريه بولانجيه أنّ التحقيق لم يستهدف عقدا معيّنا او مساعدة معيّنة بالتحديد وأنّ المشكلة كانت منهجيّة على فترة طويلة.
وتشير الصحيفة إلى ما قاله وزير الأمن العام الكيبيكي مارتان كواتو قبل المؤتمر الصحافي من أنّ "وحدة مكافحة الفساد أُنشئت عام 2011، وهي منظّمة مستقلّة مهمّتها التحقّق والتحقيق في حالات مزعومة من الفساد والتواطؤ. وسنرى ما إذا كان سيتمّ توجيه التهمّ. والمهمّ التأكّد من أنّ لا احد فوق القانون. ويتعيّن على وحدة مكافحة الفساد أن تقوم بعملها بصورة مستقلّة" كما قال الوزير كوتو.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.