مجموعة من الأرقام تتناول شؤونا لفتت انتباهنا من إعداد كلّ من مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
السكّر في مأكولاتنا:
هل نستهلك كميّة كبيرة من السكّر؟ هل ينبغي تخفيف استهلاكه؟
ما هي كميّات السكّر الموجودة في المأكولات التي نشتريها؟
هذه وسواها من الأسئلة تشغل الاختصاصيّين والناس العاديّين.
وافاد تقرير أصدرته منظّمة الصحّة العالميّة العام الماضي بأنّ كميّة السكّر الحرّ أي الذي يضيفه المصنّعون إلى المأكولات يجب أن يشكّل أقلّ من 10 بالمئة من الطاقة الغذائيّة اليوميّة.
و من الأفضل أن تكون النسبة دون 5 بالمئة وفق المنظّمة.
ويعني ذلك بالأرقام 50 غراما أي ما يعادل اثنتي عشرة ملعقة صغيرة من السكّر يوميّا.
وقد يبدو الرقم صغيرا إذا ما علمنا أنّ زجاجة من المشروبات الغازيّة تحوي 39 غراما من السكّر، وملعقة نوتيلا وهي الشوكولاتة المعدّة للدهن على الخبز تحوي 11 غراما من السكّر.
وتختلف نسبة السكّر في المشروبات الغازيّة بين نوع وآخر، وهي اعلى في الولايات المتّحدة ممّا هي عليه في كندا على سبيل المثال.
كما تختلف كميّة السكّر في أنواع الحلويّات من بلد لآخر، ولكنّها تكون متساوية أحيانا كثيرة بالنسبة لصنف معيّن من المأكولات تنتجه شركة ما وتسوّقه حول العالم.
ويستهلك الكنديّون 110 غرامات من السكّر في اليوم وفق تقارير نشرتها مؤسّسة الاحصاء الكنديّة عام 2004، أي ما يعادل 26 ملعقة سكّر.
وهذا يعني أنّ السكّر يمثّل 21،4 بالمئة من الطاقة الغذائيّة اليوميّة للكنديّين.
وكثيرة هي الدراسات والتقارير التي تربط بين استهلاك السكّر وأمراض مثل السكّري وامراض القلب والشرايين والسمنة الزائدة.
53,1 ملياراً.
بالدولارات.
هذا ما بلغته قيمة المبيعات الصناعية الكندية في كانون الثاني (يناير) الفائت، ما يشكل سقفاً قياسياً جديداً لها كما جاء في تقرير لمؤسسة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء.
وببلوغها هذا المستوى تكون المبيعات الصناعية الكندية قد ارتفعت بنسبة 2,3% عمّا بلغته في الشهر السابق، كانون الأول (ديسمبر).
وتوازي هذه الزيادة نحواً من خمسة أضعاف زيادة الـ0,5% التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء.
وتقول وكالة الإحصاء الكندية إن الارتفاع في قيمة المبيعات الصناعية في كانون الثاني (يناير) جاء مدفوعاً بصورة أساسية بالارتفاع في مبيعات السيارات وقطع غيارها والمنتجات الغذائية.
وتضيف وكالة الإحصاء أن المبيعات الصناعية سجلت ارتفاعاً في 16 من القطاعات الصناعية الـ21 في كندا، والتي تمثل أكثر من 80% من حجم القطاع الصناعي، فيما تراجعت قيمة المبيعات من منتجات النفط والفحم بنسبة 5,9%.
وارتفعت قيمة المبيعات الصناعية في كانون الثاني (يناير) في ثمان من المقاطعات الكندية العشر، وحلت أونتاريو وكيبيك على التوالي في الطليعة في هذا المجال. أما المقاطعتان الوحيدتان اللتان تراجعت فيهما قيمة المبيعات الصناعية فهما ألبرتا في الغرب، أغنى مقاطعات البلاد بالنفط، ونوفا سكوشا في الشرق.
بلغ عدد سكان كندا في الأول من كانون الثاني – يناير الماضي، بحسب مؤسسة إحصاءات كندا، 36048521 نسمة أي بزيادة اثنين وستين ألف وثمانمئة شخص بالمقارنة مع تشرين أول – أكتوبر من العام الماضي وهذه الزيادة تشكل النمو الطبيعي أي بعد احتساب الفرق بين عدد الوفيات وعدد الولادات. والزيادة هذه ناجمة عن ارتفاع عدد المهاجرين بحسب إحصاءات كندا.
وبلغت الكثافة السكانية ما يقارب الثلاثة والنصف بالمئة. وهذه النسبة الوطنية تتقلص أو تتوسع بحسب المناطق ذلك أن في كندا مناطق شاسعة جدا غير مأهولة أي أن الكثافة السكانية فيها تقارب الصفر بالمئة، بينما هناك مدن كبيرة تضم ملايين السكان من مثل مونتريال وتورونتو وفانكوفر ما يعني أن كثافتها السكانية تتعدى بكثير النسبة الوطنية.
وفي الإحصاءات أيضا، أفادت دراسة صادرة عن مؤسسة إحصاءات كندا أن سكان مقاطعة نيوفنلند ولابرادور هم الأكثر سخاء في التبرع للمنظمات الخيرية الإنسانية بحيث أن سبعة وثمانين بالمئة من سكان المقاطعة قدموا تبرعات عام 2013 بينما المعدل الوطني يبلغ اثنين وثمانين بالمئة من الكنديين.
وتتركز المساعدات المالية والعينية حاليا للاجئين السوريين حيث تتراكم المساعدات في إحدى مدارس العاصمة سان جون من ألبسة وأدوات منزلية وألعاب للأطفال وأثاث منزلي وسجادات وأدوات زينة وديكور، ما اضطر القيمين على جمع المساعدات إلى إيجاد أماكن إضافية.
كما أفادت الدراسة بارتفاع قيمة المساعدات التي يقدمها الكنديون بنسبة أربعة عشر بالمئة عن العام 2000 لتبلغ خمسمئة وواحدا وثلاثين دولارا لكل متبرع بينما تراجع عدد المتبرعين.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.