مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
تحت عنوان "كسر الجليد واعد" علقت المديرة الرئيسية لصفحة الآراء في صحيفة لابريس باسكال بروتون على تحسن العلاقات الكندية الأميركية منذ وصول جوستان ترودو إلى سدة الحكم في كندا. قالت:
لقد تعهد رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو بإعادة دور كندا على الساحة الدولية، وفي هذا الإطار، فالاستقبال الحافل الذي لقيه في البيت الأبيض يبدو واعدا. " لم أشهد أبدا هذا العدد من الأميركيين المتحمسين لزيارة رئيس حكومة كندي"، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وترى باسكال بروتون أنه إذا كانت مأدبة العشاء في البيت الأبيض والنكات على الهوكي وسحر الأبن الأصغر لترودو قد أثارت الانتباه، فمن المجحف أن نختصر زيارة اليومين والنصف الحافلة بالنشاطات بمجرد عملية علاقات عامة.
فالانسجام بين الزعيمين واضح ولا شك أنه يزيد زخم العلاقات بين الدولتين وقد أشار أوباما إلى "الطاقة والدينامية الجديدتين في العلاقة" منذ وصول ترودو إلى السلطة. فبعد سنوات من العلاقات "المؤدبة"، التي لامست اللامبالاة خلال العهد السابق، فإن ذوبان الجليد أمر مرحب به.
ولكن للأسف، تقول باسكال بروتون، فجوستان ترودو في بداية عهده بينما باراك أوباما في نهايته ما يعني أن هذا التواصل بين الدولتين قد يكون قصير الأمد.
ولكن ما زال هناك عشرة أشهر لانتهاء ولاية أوباما وهي فترة يمكن خلالها تمرير الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها.
وتتابع باسكال بروتون في لابريس: لطالما اعتبرت كندا بمثابة الأخ الأصغر الذي يجب أن تعتني به الولايات المتحدة لكن كندا تحلم أن تصبح حليفا حقيقيا، وتغير الإدارة الأميركية في كانون الثاني – يناير المقبل، أكانت ديموقراطية أو جمهورية، لا يمكنه إلغاء الاتفاقات المعقودة تماما ولا ننسى أن كندا تشكل السوق الرئيسة لصادرات خمس وثلاثين ولاية أميركية وأن أربعمئة ألف شخص يعبرون الحدود الكندية الأميركية يوميا هذا إضافة إلى أن الاستقبال الحاشد في البيت الأبيض يفتح أمام رئيس الحكومة الكندية ابواب العالم. والهالة التي تحيط بترودو تسمح بالأمل بأن يحقق وعده بإعادة كندا إلى الساحة الدولية، تختم باسكال بروتون مقالتها في صحيفة لابريس.
إلقاء القبض على الوزيرة السابقة ونائبة رئيس حكومة كيبيك السابقة ناتالي نورماندو وستّة أشخاص آخرين من بينهم الوزير اللبرالي السابق في حكومة كيبيك السابقة مارك ايفان كوتيه.
صحيفة لودوفوار كتبت تقول إنّه تمّ توقيف سبعة اشخاص على الأقلّ للاشتباه بضلوعهم بالفساد والتمويل غير الشرعي لأغراض سياسيّة.
ويواجه السبعة ثلاث عشرة تهمة جنائيّة من بينها التآمر والفساد وخيانة الأمانة وتزوير واستخدام وثائق مزوّرة.
"هذه المخالفات خطيرة ليس لأنّها تشكّل خرقا للقانون فحسب بل لأنّها تهدّد مبادئ الديمقراطيّة والإدارة السليمة للأملاك العامّة" قال روبير لافرونيير رئيس وحدة مكافحة الفساد في كيبيك خلال مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم الخميس.
"إنّه من غير العادل وغير المنصف استخدام العقود العامّة كأداة سياسيّة ومن غير المقبول استخدام سلطة النفوذ لصالح الانتخابات" اضاف لافرونيير.
وتنقل لودوفوار عن رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار أنّ الأشخاص المعتقلين قاموا بهذه الممارسات في ظلّ ظروف سياسيّة لم تعد قائمة اليوم.
"الحزب الذي اقوده حاليّا يقوم بأفضل الممارسات في مجال التمويل السياسي، ونحن نقوم بالتمويل الشعبي" قال فيليب كويار في حديثه للصحافيّين.
وأكّد كويار أنّ التعديلات التي جرت في السنوات الأخيرة على نظام تمويل الأحزاب السياسيّة أدّت إلى تغيير اطر التعامل على هذا الصعيد.
وأعلنت شركة كوجيكو ميديا من جهتها عن تعليق عمل الوزيرة السابقة ناتالي نورماندو التي تقدّم فقرة إذاعيّة يوميّة على إذاعة تابعة للشركة.
صحيفة لابريس كتبت تقول إنّ ناتالي نورماندو فقدت المنابر في سياق توقيفها من قبل وحدة مكافحة الفساد.
فقد اوقفت إذاعة اف أم 93 وصحيفة لو جورنال دو مونتريال التعامل مع نائبة رئيس الحكومة السابقة.
واعلنت الاذاعة في بيان عن تعليق التعاون مع نورماندو دون مرتّب بعد قليل على توقيفها تقول لابريس.
وأضافت الصحيفة تقول إنّ الاذاعة رفضت التعليق على الموضوع لتجنّب الإساءة إلى المجريات القضائيّة.
ولكنّ صوت نورماندو سيظلّ مسموعا من خلال الاعلانات الدعائيّة كما قالت الإذاعة التي ستبحث الأسبوع المقبل في ما إذا كانت ستبقي على هذه الاعلانات التي تتردّد بوتيرة عالية عبر أثيرها.
ودوما مع صحيفة لابريس التي أوردت في صدر نسختها الالكترونيّة خبر توقيف الوزيرة السابقة ناتالي نورماندو والوزير السابق مارك ايفان كوتيه.
ويواجه الاثنان تهم الفساد وخيانة الأمانة ، والحصول على التمويل والهدايا لقاء الحصول مساعدات او عقود عامّة.
وتشير لابريس إلى أنّ وحدة مكافحة الفساد تحقّق مع الموقوفين السبعة في مراكز الشرطة في كيبيك ومونتريال وشارلوفوا.
وسيتمّ إطلاق سراح الموقوفين جميعا بانتظار محاكمتهم ولكنّ الشرطة فرضت عليهم مجموعة من الشروط من بينها عدم التواصل مع بعضهم البعض او مع الشهود في محاكمتهم .
وتنقل لابريس عن مسؤول الادارة في وحدة مكافحة الفساد اندريه بولانجيه أنّ التحقيق لم يستهدف عقدا معيّنا او مساعدة معيّنة بالتحديد وأنّ المشكلة كانت منهجيّة على فترة طويلة.
وتشير الصحيفة إلى ما قاله وزير الأمن العام الكيبيكي مارتان كواتو قبل المؤتمر الصحافي من أنّ "وحدة مكافحة الفساد أُنشئت عام 2011، وهي منظّمة مستقلّة مهمّتها التحقّق والتحقيق في حالات مزعومة من الفساد والتواطؤ. وسنرى ما إذا كان سيتمّ توجيه التهمّ. والمهمّ التأكّد من أنّ لا احد فوق القانون. ويتعيّن على وحدة مكافحة الفساد أن تقوم بعملها بصورة مستقلّة" كما قال الوزير كوتو.
يذكّر محرر الشؤون الاقتصادية في راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) جيرالد فيليون بأنه سبق وأن كرر مراراً بأن إجراءات التقشف التي تسميها حكومة فيليب كويار الليبرالية في مقاطعة كيبيك "صرامة" تهدف دوماً لإفساح المجال أمام تخفيضات ضريبية.
وينقل فيليون عن صحيفة "لا بريس" تأكيدها أن المساهمة المالية لدافعي الضرائب في نظام الصحة العامة الكيبيكي ستُلغى بشكل تدريجي وأن حكومة الحزب الليبرالي الكيبيكي تنوي تنفيذ ذلك بسرعة تفوق ما كان مقرراً. لماذا؟ لأن الاقتطاعات في النفقات كانت فعالة وسريعة ومتواصلة. وبالتالي حقق رئيس الحكومة الليبرالية هدفه، كتب فيليون أمس قبل يوميْن من تقديم حكومة كيبيك ميزانيتها الثالثة.
ويذكر فيليون بما قاله كويار الأسبوع الفائت أمام الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية): "أعطينا أنفسنا هامش المناورة الضروري من أجل إعادة الاستثمار في القطاعات العزيزة على قلوبنا: التربية والصحة وتخفيض الضرائب على الأفراد والشركات".
وبهذا عبّر رئيس الحكومة بشكل واضح عما كنا نعلمه منذ سنتيْن: اقتطعنا في النفقات لتخفيض ضرائبكم. وهذا ما سيباشره كويار يوم الخميس، يقول فيليون في إشارة إلى الميزانية التي ستعلن عنها حكومة كيبيك غداً، ووجهة السير هي الانتخابات التشريعية العامة في كيبيك في تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
ويتوقف فيليون عند نقطتيْن. بداية "هامش المناورة" الذي يتحدث عنه كويار هو الاقتطاعات في برامج الحكومة، وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم منذ سنتيْن. لو أن رئيس الحكومة شاء أن يكون واضحاً بشكل كامل لقال شيئاً من قبيل: "اقتطعنا طيلة سنتيْن، وسنعاود الإنفاق في السنتيْن المقبلتيْن ونحن نقول لكم إننا نخفض ضرائبكم"، يقول فيليون.
من المبالغ به جداً اعتبار التربية والتعليم من القطاعات "العزيزة على قلوبنا" في الظروف الراهنة. الاقتطاع في قطاع التربية والتعليم من أجل إعادة الإنفاق على القطاع نفسه. ماذا يعني ذلك؟ يتساءل فيليون. فزيادة النفقات في هذا القطاع في السنة المالية 2014 – 2015 كانت بنسبة 1,6%، والزيادة في السنة المالية 2015 – 2016 كانت بنسبة 0,2%. أي أن الزيادة كانت أقل من نسبة التضخم، ما يعني عملياً تراجعاً في النفقات.
والآن نتوقع زيادة في نفقات التربية والتعليم بنسبة 3% للسنة المالية المقبلة، 2016 – 2017، أي أول زيادة فعلية للاستثمارات في القطاع الأكثر حساسية في اقتصادنا، يقول فيليون.
"ثم النقطة الثانية، أخبروني لماذا يجب تخفيض الضرائب؟"، يسأل فيليون. منذ زمن بعيد ونحن نسمع أن على كيبيك تخفيض دينها العام، الأكبر بين مختلف المقاطعات الكندية. هل حكومة كيبيك قادرة في هذا السياق على تخفيض قدرتها الضريبية؟ هل بإمكانها فعلاً، فيما يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً، أن تقلص مداخيلها؟ ولماذا تقدم على خطوة من هذا النوع؟ أمن أجل تحفيز الاقتصاد؟ قد يكون هذا السبب الصحيح، ولكن هل هو فعلاً نية الحكومة؟ ألا ترى الحكومة في نهاية الطريق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2018؟ يتساءل فيليون.
ويرى فيليون أن هامش المناورة هو في أوتاوا وليس في كيبيك، فالحكومة الفدرالية تُحسد على وضعها المالي الذي يُعتبر من بين الأفضل في العالم، وبإمكانها تسجيل عجز في ميزانياتها دون أن تزيد من دينها العام بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي للبلاد، أو بزيادته بشكل طفيف جداً، يقول فيليون.
أما في كيبيك فالتحدي يكمن في إعداد ميزانية متوازنة. صحيح أن حكومة المقاطعة هي على وشك تحقيق ذلك، ولكن جعل الكيبيكيين يعتقدون أن بإمكان المقاطعة التنعم بتخفيض ضريبي هو شرح سيء للغاية عن وضع المالية العامة في مقاطعتهم، يختم جيرالد فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.