تناولت اليوم كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال مانون كورنولييه الميزانية التي قدمتها الحكومة الفدرالية أمس، وهي الميزانية الأولى لحكومة جوستان ترودو الليبرالية التي استلمت السلطة في أوتاوا في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.
وكان الليبراليون بقيادة ترودو قد فازوا بحكومة أكثرية في انتخابات 19 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، واضعين حداً لنحو من عشر سنوات من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر.
تناولت اليوم كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال مانون كورنولييه الميزانية الفدرالية التي قدمتها الحكومة أمس، وهي الميزانية الأولى لحكومة جوستان ترودو الليبرالية التي استلمت السلطة في أوتاوا في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.
وكان الليبراليون بقيادة ترودو قد فازوا بحكومة أكثرية في انتخابات 19 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، واضعين حداً لنحو من عشر سنوات من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر.
يردد الليبراليون منذ عدة أشهر أن على الحكومة الفدرالية إعطاء قوة دفع للاقتصاد، حتى لو لزم الأمر أن تقترض المال، خاصة وأن أسعار الفائدة متدنية. وزير المالية الفدرالي بيل مورنو كان وفياً لهذه الرسالة عندما قدم الميزانية أمس، ولكن هل كان يجب الاستدانة إلى هذا الحد؟ تتساءل كورنولييه في مقالها.
وتشير كاتبة العمود إلى أن العجز في الميزانية التي قدمها الوزير مورنو أمس يبلغ 29,4 مليار دولار للسنة المالية 2016 – 2017 و29 ملياراً للسنة المالية 2017 – 2018، وتذكر بأن الليبراليين كانوا قد وعدوا في حملتهم الانتخابية بعجز لا يتخطى الـ10 مليارات دولار لكل واحدة من السنتيْن الماليتيْن المذكورتيْن.
لكن كورنولييه تستدرك بأن الوضع الاقتصادي في كندا تراجع منذ وصول الليبراليين إلى السلطة وأن حجم الدين العام بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي لن يسجل تغييراً يُذكر.
وتضيف كورنولييه أن الاستدانة مبررة أحياناً، كي تخرج البلاد من أزمة ركود مثلاً، أو لحل أزمة تقوض المصلحة العامة.
لكن كندا ليست في حالة ركود، فاقتصادها ينمو، وإن ببطء وبشكل غير متساو بين منطقة وأخرى، تقول كورنولييه.
يمكن الدفاع بسهولة عن قرار الحكومة إعطاء قوة دفع للاقتصاد من خلال زيادة تعويضات البطالة وزيادة الإنفاق على البنى التحتية والسكن الاجتماعي، على سبيل المثال.
كما أن الليبراليين ورثوا عن أسلافهم المحافظين حالات تتطلب إجراءات سريعة، ولعل أكثرها إلحاحاً ما يتعلق بالسكان الأصليين. فالميزانية التي كانت مخصصة لهم لم تكن تكفي لتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مجالات أساسية كالتعليم والصحة والسكن والحصول على المياه الصالحة للشرب ومعالجة المياه الآسنة والنفايات. والميزانية الجديدة ترصد لهم زيادة هامة في كافة المجالات المذكورة، تقول كورنولييه.
وتضيف كاتبة العمود أن الجزء الأكبر من نفقات السنتيْن المقبلتيْن مخصص للأفراد، انسجاماً مع وعود الليبراليين لأسر "الطبقة المتوسطة" وللمسنين وقدامى المحاربين والعاطلين عن العمل. وهذا الخيار برأي كورنولييه يمكن الدفاع عنه لأن هذه المساعدات تساهم في تصحيح التفاوتات الاجتماعية.
لكن كورنولييه تشير إلى أن التخفيض الضريبي الذي ستستفيد منه "الطبقة المتوسطة" والمساعدة المالية الجديدة للأسر التي لديها أطفال سيكلفان، بموجب الميزانية المقدمة أمس، 3,7 مليارات دولار في السنة المالية 2016 – 2017 و4,3 مليارات دولار في السنة المالية 2017 – 2018.
لا يمكن توجيه اللوم لحكومة ما لأنها تريد احترام تعهداتها، لكن من ناحية أخرى على الحكومة أن تحسن المعايرة، تقول كورنولييه. والليبراليون أدركوا أنهم غير قادرين على الإنفاق على البنى التحتية بالسرعة التي يرغبونها، فقلصوا الزيادة التي سبق أن وعدوا بها في هذا المجال. وكان بإمكانهم أن يفعلوا الشيء نفسه في مجالات أخرى من أجل تجنب الغرق كثيراً في العجز، تقول كورنولييه.
والوزير مورنو لم يقدم أي خطة من أجل العودة الموعودة إلى الميزانية المتوازنة، إنما اكتفى بذكر وقع إجراءاته في مجال تحفيز الاقتصاد. كما أنه لم يشر إلى مصادر دخل جديدة. وهامش المناورة الوحيد المتبقي له هو مبلغ 6 مليارات دولار في صندوق الحالات الطارئة. وهذا ما يقلق حكومات المقاطعات قبل بدء المفاوضات بينها وبين الحكومة الفدرالية حول تمويل نفقات الصحة، تختم مانون كورنولييه في "لو دوفوار".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.