مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع مع مي أبو صعب وبيار احمراني وفادي الهاروني.
تناولت الصحف الكنديّة في تعليقاتها الهجمات التي هزّت بلجيكا وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
في صحيفة ذي غلوب اند ميل مقال بتوقيع ستيفاني كارفن استاذة العلاقات الدوليّة في معهد باترسون التابع لجامعة كارلتون
تقول الصحيفة إنّ علينا توقُّع المزيد من الهجمات في الغرب بما في ذلك كندا مع نزوح مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلاميّة".
وهجمات بروكسيل تذكّرنا بالخطر الذي يمثّله التنظيم ومؤيّدوه للغرب وهو خطر يتنامى مع فقدان التنظيم المزيد من مواقعه في سوريّا.
وتزيد الأمور تعقيدا عودة تنظيم القاعدة للظهور في بعض مناطق شرق افريقيا وجنوب آسيا.
ونجاح هجمات بروكسيل لا يعني أنّ التنظيم أصبح اقوى من قبل تقول الصحيفة بل قد يكون مؤشّرا على ضعفه.
وهو يعوّل على هذه الهجمات للحفاظ على مصداقيّته في أوساط المتشدّدين بعد تراجعه بحدّة تحت ضغط جهود مكافحة الارهاب.
وفي ظلّ هذا التراجع سوف يبحث المتشدّدون عن مناطق خارجة عن سيطرة الحكومات للقيام بعمليّات فيها او سيعودون إلى بلادهم في دول الغرب ويحاولون القيام بأعمال عنف فيها.
وترى الصحيفة أنّ عودة المقاتلين الأجانب تطرح تحدّيات كبيرة لكندا. والهجمات التي وقعت في كندا لم تكن متطوّرة نسبيّا مقارنة بهجمات باريس وبروكسيل.
والهجمات تلك سلّطت الضوء على دور شبكات الانترنت وتكنولوجيا الاتّصالات التي اتاحت التواصل بين مجموعات في اوروبا وسوريّا.
كما اتاحت تنفيذ هجوم ثان في منطقة كانت تخضع لتدقيق مكثّف لمكافحة الارهاب.
و لا تستبعد الصحيفة أن يستغلّ متشدّدون كنديّون هذه التقنيّات للتخطيط لهجمات وتمويلها.
وترى من المهمّ أن تبقى السلطات الكنديّة في حالة من اليقظة ولكن دون أن تبالغ في ردّ فعلها.
وتخلص ذي غلوب اند ميل إلى أنّ أفضل وسيلة لمكافحة العنف وفق ما أثبتته الأدلّة التجريبيّة في علم الاجتماع، تكون من خلال اعتماد نهج انساني يؤكّد على حقوق الأفراد.
وكتبت اوديل ترامبلي تعليقا في صحيفة لودوفوار تقول إنّ هجمات بلجيكا وقبلها هجمات باريس وتونس وواغادوغو جعلتنا نتسمّر أمام شاشات التلفزة وأصابتنا جميعا في الصميم ونحن نعلم أنّ هجمات أخرى ستحصل من جديد في وقت ومكان ما.
وتشير الصحيفة إلى شخصيّات الروايات البلجيكيّة الشهيرة ومن بينها تان تان وميلو، التي انتشرت صورها تضامنا مع الشعب البلجيكي.
ومدينة بروكسيل الطريفة قلب اوروبا هي معقل للجهاديّين وهي أيضا القلب النابض للصور المتحرّكة.
والصور المتحرّكة رموز المدينة التي خصّصت متحفا للفنّ التاسع تقول لودوفوار.
ولا نعرف تقول اوديل ترامبلي في تعليقها في صحيفة لودوفوار، إن كان من الممكن أن يقوى الفنّ والثقافة والرحمة والفضول الفكري التي تجعل العقل أكثر ثراء، على الأدلجة وعلى القنابل الارهابيّة.
ولكنّها تمنعنا أن نتحوّل إلى وحوش كاسرة ومن المهمّ أن نراهن على ذلك.
ومن الممكن للغرب على ضوء هذه التجارب، أن يعيد النظر في الكلبيّة والماديّة التي ولّدها وإقامة جدران خلقيّة وثقافيّة في وجه هذا الغضب المدمّر.
وينبغي ان نفهم تقول لودوفوار. فالإرهابيّون هم احيانا كثيرة هم مواطنون من أصول مهاجرة مستعدّون للموت باسم الله.
وتتساءل إن كان هنالك تباين ثقافي وتؤكّد وجود ادلجة.
وترى أنّ التغيير ضروري، لنعرف كيف نحتمي وكيف نقيم العلاقات مع الآخر في هذه الفسيفساء المتعدّدة الإثنيّات.
وفي مجال آخر تناولت كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال مانون كورنولييه الميزانية التي قدمتها الحكومة الفدرالية يوم الثلاثاء، وهي الميزانية الأولى لحكومة جوستان ترودو الليبرالية التي استلمت السلطة في أوتاوا في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.
وكان الليبراليون بقيادة ترودو قد فازوا بحكومة أكثرية في انتخابات 19 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، واضعين حداً لنحو من عشر سنوات من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر.
يردد الليبراليون منذ عدة أشهر أن على الحكومة الفدرالية إعطاء قوة دفع للاقتصاد، حتى لو لزم الأمر أن تقترض المال، خاصة وأن أسعار الفائدة متدنية. وزير المالية الفدرالي بيل مورنو كان وفياً لهذه الرسالة عندما قدم الميزانية أمس، ولكن هل كان يجب الاستدانة إلى هذا الحد؟ تتساءل كورنولييه في مقالها.
وتشير كاتبة العمود إلى أن العجز في الميزانية التي قدمها الوزير مورنو أمس يبلغ 29,4 مليار دولار للسنة المالية 2016 – 2017 و29 ملياراً للسنة المالية 2017 – 2018، وتذكر بأن الليبراليين كانوا قد وعدوا في حملتهم الانتخابية بعجز لا يتخطى الـ10 مليارات دولار لكل واحدة من السنتيْن الماليتيْن المذكورتيْن.
لكن كورنولييه تستدرك بأن الوضع الاقتصادي في كندا تراجع منذ وصول الليبراليين إلى السلطة وأن حجم الدين العام بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي لن يسجل تغييراً يُذكر.
وتضيف كورنولييه أن الاستدانة مبررة أحياناً، كي تخرج البلاد من أزمة ركود مثلاً، أو لحل أزمة تقوض المصلحة العامة.
لكن كندا ليست في حالة ركود، فاقتصادها ينمو، وإن ببطء وبشكل غير متساو بين منطقة وأخرى، تقول كورنولييه.
يمكن الدفاع بسهولة عن قرار الحكومة إعطاء قوة دفع للاقتصاد من خلال زيادة تعويضات البطالة وزيادة الإنفاق على البنى التحتية والسكن الاجتماعي، على سبيل المثال.
كما أن الليبراليين ورثوا عن أسلافهم المحافظين حالات تتطلب إجراءات سريعة، ولعل أكثرها إلحاحاً ما يتعلق بالسكان الأصليين. فالميزانية التي كانت مخصصة لهم لم تكن تكفي لتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مجالات أساسية كالتعليم والصحة والسكن والحصول على المياه الصالحة للشرب ومعالجة المياه الآسنة والنفايات. والميزانية الجديدة ترصد لهم زيادة هامة في كافة المجالات المذكورة، تقول كورنولييه.
وتضيف كاتبة العمود أن الجزء الأكبر من نفقات السنتيْن المقبلتيْن مخصص للأفراد، انسجاماً مع وعود الليبراليين لأسر "الطبقة المتوسطة" وللمسنين وقدامى المحاربين والعاطلين عن العمل. وهذا الخيار برأي كورنولييه يمكن الدفاع عنه لأن هذه المساعدات تساهم في تصحيح التفاوتات الاجتماعية.
لكن كورنولييه تشير إلى أن التخفيض الضريبي الذي ستستفيد منه "الطبقة المتوسطة" والمساعدة المالية الجديدة للأسر التي لديها أطفال سيكلفان، بموجب الميزانية المقدمة أمس، 3,7 مليارات دولار في السنة المالية 2016 – 2017 و4,3 مليارات دولار في السنة المالية 2017 – 2018.
لا يمكن توجيه اللوم لحكومة ما لأنها تريد احترام تعهداتها، لكن من ناحية أخرى على الحكومة أن تحسن المعايرة، تقول كورنولييه. والليبراليون أدركوا أنهم غير قادرين على الإنفاق على البنى التحتية بالسرعة التي يرغبونها، فقلصوا الزيادة التي سبق أن وعدوا بها في هذا المجال. وكان بإمكانهم أن يفعلوا الشيء نفسه في مجالات أخرى من أجل تجنب الغرق كثيراً في العجز، تقول كورنولييه.
والوزير مورنو لم يقدم أي خطة من أجل العودة الموعودة إلى الميزانية المتوازنة، إنما اكتفى بذكر وقع إجراءاته في مجال تحفيز الاقتصاد. كما أنه لم يشر إلى مصادر دخل جديدة. وهامش المناورة الوحيد المتبقي له هو مبلغ 6 مليارات دولار في صندوق الحالات الطارئة. وهذا ما يقلق حكومات المقاطعات قبل بدء المفاوضات بينها وبين الحكومة الفدرالية حول تمويل نفقات الصحة، تختم مانون كورنولييه في "لو دوفوار".
تحت عنوان: " كوبا رأسمالية؟ حتماً لا " علق المحرر في صحيفة " لو جورنال دو مونتريال" لويك تاسي على زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى كوبا. قال:
زيارة الرئيس أوباما إلى كوبا جاءت في محلها فالاقتصاد الكوبي في حالة سيئة وسيستفيد من الاستثمارات الأميركية. أما حقوق الإنسان فحظوظ احترامها ضئيل. بالمقابل الناخبون الأميركيون من أصول أميركية لاتينية يؤيدون التقارب بين واشنطن وهافانا ما يعني أن دبلوماسية أوباما ستساعد الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويطرح لويك تاسي أربعة أسئلة حول الزيارة:
أولا: لماذا تريد الحكومة الكوبية تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة؟ ويجيب:
تعاني الحكومة الكوبية من أزمات اقتصادية وسياسية حادة. فمنذ انتهاء الحرب الباردة كان تطور مستوى الحياة في الجزيرة أبطأ مما هو عليه في سائر دول أميركا اللاتينية. وفينيزويلا التي كانت تبيع كوبا النفط بسعر منخفض باتت تعاني بدورها من أزمة اقتصادية، إضافة إلى أن الحزب الشيوعي الكوبي يخشى من ثورة شعبية بعد وفاة فيديل كاسترو أو بعد انتهاء ولاية راوول كاسترو عام 2018. من هنا فتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة من شأنه إنعاش الاقتصاد الكوبي وبالتالي زيادة مستوى الرضى الشعبي.
ثانيا: ماذا تأمل الحكومة الكوبية عمليا؟
يجيب المحرر لويك تاسي:
تسعى الحكومة الكوبية إلى اجتذاب استثمارات أميركية وأعداد كبيرة من السياح كما تأمل بتحديث قطاعها الصناعي ، فمنذ بضع سنوات تعمد الحكومة الكوبية على تقليد عدة إصلاحات اقتصادية اعتمدتها الصين من مثل قدرة المزارعين على بيع محصولهم في السوق الحرة.
ثالثا: لماذا ترغب الولايات المتحدة بتطبيع علاقاتها مع كوبا؟
يجيب لويك تاسي: يمكن تحليل زيارة أوباما من زوايا سياسية خارجية مختلفة، لكن ثمة أمرا لا يمكن تجاوزه وهو أن ثلاثة أرباع الأميركيين من أصول لاتينية يؤيدون تطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا. وستكون نسبة الناخبين من أصول لاتينية في الانتخابات الرئاسية اثني عشر بالمئة من مجموع الناخبين الأميركيين . من هنا فزيارة أوباما ترتدي طابعا انتخابيا مهما إلى درجة أن الجمهوريين ، المعارضين للتطبيع، قد يقررون تغيير موقفهم ووضع حد للحظر المفروض على كوبا.
رابعا: هل ستتحول كوبا إلى نظام ديموقراطي؟
يجيب لويك تاسي: طالما الحزب الشيوعي على رأس السلطة فالديموقراطية لن تتقدم في كوبا. وفي حين أثبتت دول اشتراكية كالصين والفيتنام بأن في إمكان حكوماتها البقاء في السلطة وفي الوقت نفسه تحديث اقتصادها، فأكثر ما يمكن أن نأمله في كوبا هو أن يطرأ تقدم قليل في ملف حقوق الإنسان يخلص لويك تاسي مقاله في لو جورنال دو مونتريال.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.