قال اليوم وزير الطاقة والمناجم في حكومة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك)، دونالد أرسونو، إن الحظر المفروض على تقنية التصديع المائي (التصديع الهيدرولي) سيظل سارياً طالما لم تتوفر كافة الشروط التي حددتها حكومته.
وذكّر الوزير أرسونو بأن حكومته تواصل دراسة تقرير حول الغاز الصخري استغرق إعداده من قبل لجنة متخصصة نحواً من سنة. وتُستخدم تقنية التصديع المائي في استخراج النفط والغاز الطبيعي الصخرييْن.
ويأتي كلام أرسونو رداً على طلب مجموعة من أصحاب الأعمال في نيو برونزويك بأن تقوم حكومة المقاطعة برفع الحظر المفروض على التصديع المائي بهدف جذب الرساميل إلى قطاع الغاز الطبيعي وإيجاد وظائف جديدة في المقاطعة.
وكانت حكومة برايان غالانت الليبرالية في نيو برونزويك قد قررت فرض حظر مؤقت على التصديع المائي في كانون الأول (ديسمبر) 2014 من أجل إفساح المجال أمام سكان المقاطعة لإبداء آرائهم بشأن هذه التقنية التي تثير قلق الكثيرين لأسباب بيئية.
ووضعت حكومة نيو برونزويك آنذاك خمسة شروط لرفع الحظر عن التصديع المائي، وهي إيجاد إطار قانوني محدد، ووضع خطط لتصريف المياه المستعملة في هذه التقنية، واستشارة السكان الأصليين، وتحديد عائدات الاستثمار، وتأمين مستوى كاف من "المقبولية الاجتماعية".
وتقع نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا وهي إحدى المقاطعات الأطلسية الأربع. وهذه المقاطعات هي أصغر أربع مقاطعات كندية من حيث عدد السكان وتُسجل فيها عادة معدلات بطالة أعلى من المعدل الوطني.
(وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.