تناولت صحيفة "ذي غلوب آند ميل" في تعليق لها صفقة الأسلحة الكندية مع المملكة السعودية التي أُبرمت في ظل حكومة المحافظين السابقة في أوتاوا، وتشمل الصفقة بيع الرياض ناقلات جند مدرعة بقيمة 15 مليار دولار كندي، وهي من إنتاج مصنع "جنرال ديناميكس لاند سيستمز" (General Dynamics Land Systems) في لندن في مقاطعة أونتاريو.
تقول الصحيفة الواسعة الانتشار في كندا إن التحدي الذي تواجهه هذه الصفقة هو، من الناحية الرسمية، ذو طابع قانوني، لكنه في جوهره سياسي.
في الواقع ليس من باب الصدفة أن يكون أستاذ القانون في جامعة مونتريال البروفسور دانيال تورب، الذي يُعتبر رأس الحربة في العريضة المطالبة بإلغاء صفقة الأسلحة والمرفوعة إلى المحكمة الفدرالية، نائباً سابقاً عن الكتلة الكيبيكية في مجلس العموم الكندي وعن الحزب الكيبيكي في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية الكيبيكية)، ترى "ذي غاوب آند ميل" في مقال بعنوان "هل يجب على كندا قتل صفقة الأسلحة مع السعودية؟".
ويأمل المدعون في هذه القضية في أن يتم إلغاء الصفقة بطريقة قانونية. لكن يبدو أن هذه المعركة تجري على الساحة الخطأ، تقول الصحيفة.
وتمضي "ذي غلوب آند ميل" بالقول إنه من المشروع تماماً وجود تحفظات على بيع أسلحة لبلد ذي سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
فهناك أسباب وافية لانتقاد الطريقة التي يشن فيها السعوديون حرباً بالوكالة في اليمن. وفي عصر تنظيم "الدولة الإسلامية" يمكن فهم القلق من احتمال انتقال أسلحة بيعت لأصدقاء إلى أيد غير صديقة، توضح الصحيفة.
لكن السعودية شريك تجاري قديم لكندا وهي، في شرق أوسط تسوده بشكل شبه كامل أنظمة كريهة، من حلفاء كندا، تضيف "ذي غلوب آند ميل".
إذا كان الهدف هو الضغط على السعودية في مجال حقوق الإنسان أو كبح انتشار التطرف الديني، فمن المؤكد أنه يمكن تحقيق ذلك بشكل أفضل من خلال الحوار والنقد بدل اللجوء لرفض إبرام صفقة تجارية. وإذا لم تبع كندا ناقلات جند للرياض، فإن دولة أخرى ستقوم بذلك، تقول "ذي غلوب أند ميل".
وتضيف الصحيفة أن معارضي الصفقة يقولون إن على الشركات الكندية ألاّ تتعاطى بتجارة الأسلحة مطلقاً خارج نطاق دول منظمة حلف شمال الأطلسي. هذا موقف مشروع وقابل للنقاش، لكن له ثمن فعلي وهو آلاف الوظائف الكندية، تشير الصحيفة.
يجب ألّا يكون قطاع صناعة الأسلحة الكندي فوق النقد على الإطلاق. كما أن على الحكومة ألّا تكون متكتمة على نحو غير ضروري إلى هذه الدرجة كما تصرفت في هذا الملف. والتجارة مع بعض الدول تستحق التجميد أحياناً، إن لأسباب متعلقة بحقوق الإنسان أو لأخرى متعلقة بالمصلحة الوطنية. لكن في هذه الحالة، يتوجب على معارضي الصفقة أن يعبروا عن رأيهم في المنتديات الملائمة، أي محكمة الرأي العام والبرلمان، تختم "ذي غلوب آند ميل".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.