أفاد تقرير منظمة العفو الدولية حول الإعدام في العالم عن ارتفاع عدد أحكام الإعدام العام الفائت بنسبة أربعة وخمسين بالمئة بالمقارنة مع العام 2014 حيث تم إعدام ألف وستمئة وأربعة وثلاثين شخصا، وهو أكبر عدد منذ ربع قرن، بالرغم من ازدياد عدد الدول التي تمنع عقوبة الإعدام.
وجاء في التقرير أن إيران والباكستان والمملكة السعودية مسؤولة عن تسعة وثمانين بالمئة من مجموع عدد الذين نفذ بهم حكم الإعدام في العالم.
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يحصر إصدار حكم الإعدام بالجرائم الخطيرة لكن الدول التي تعتمد تلك العقوبة، بما فيها إيران والسعودية والباكستان، تحكم بالإعدام في مخالفات وجرائم غير عنفية من مثل تهريب المخدرات والتجسس والفساد والزنى والتجديف.
إضافة إلى ذلك، فإن المحاكمات لا تراعي المعايير الدولية بحسب الناطقة بلسان منظمة العفو الدولية آن سانت ماري ، ذلك أن معظم الدول التي تعتمد الإعدام تقبل باعترافات وقعت تحت التعذيب ولا تسمح للمعتقلين بتوكيل محام أو استئناف الأحكام. وعادة ما ينفذ حكم الإعدام بأقليات دينية أو قبلية أو لغوية أو عرقية أو حتى بحق معوقين أو مختلين عقليا كما في أندونيسيا واليابان والباكستان.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير لا يشمل الصين لعدم توفر أرقام رسمية لكن منظمة العفو تعتبر أن ما لا يقل عن ألف شخص تم إعدامهم السنة الفائتة. كما أن الأرقام ليست كاملة بالنسبة إلى كوريا الشمالية وماليزيا وسوريا واليمن.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.