من الصحافة الكنديّة: التهرّب الضريبي وتبعاته

اهتمّت الصحف الكنديّة بالتحقيق الذي نشره الاتّحاد الدولي لصحافيّي الاستقصاء والذي يتناول مسألة التهرّب الضريبي.

صحيفة لودوفوار نشرت تعليقا بقلم الصحافي جيرار بيروبيه يقول فيه إنّ الحديث يكثر عن أوراق بنما وعن الملاذات الضريبيّة لشركات اوفشور.

وتتساءل  الصحيفة إن كان إلقاء الضوء على شركات اوفشور يُنسينا شركات "اونشور" أي الملاذات الضريبيّة المحليّة.

فقد أدّى تسريب المعلومات إلى حملة عالميّة ضدّ التهرّب الضريبي تشمل ممارسات التجنّب الضريبي التي هي قانونيّة ولكنّه مشكوك فيها من الناحية الأخلاقيّة تقول الصحيفة.

وتشير الاحصاءات الرسميّة إلى زيادة مطّردة في الأموال الموجّهة نحو الملاذات الضريبيّة.

وتتراوح قيمة الأصول الماليّة في الملاذات بين 20 ألفا و30 ألف مليار دولار حسب مجوعة الضغط "تاكس جاستيس نتوورك" Tax justice Network.

وتقدِّر بعض المنظّمات غير الحكومة بنحو ألف مليار دولار قيمة عائدات الضرائب التي تُحرم منها الحكومات سنويّا من بينها 280 مليار دولار في اوروبا و150 مليار دولار في الولايات المتّحدة وفق أرقام متحفّظة.

وتحقيق اوراق بنما يعيد المشكلة إلى مناطق و نطاقات قضائيّة اوفشور تقول لودوفوار.

وتضيف أنّ منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة التي تستند إلى أربعة معايير، تركّز على التعاون بين المراجع القضائيّة وعلى التزامها بتفعيل مبادئ الشفافيّة وتبادل المعلومات.

وترى الصحيفة أنّ توجيه الأنظار نحو الخارج ينسينا الواحات الضريبيّة في الداخل، في اوروبا والولايات المتّحدة ومجموعة العشرين.

وتتابع فتشير إلى الجهود التي تبذلها أوروبا لمواجهة انتشار الثغرات القانونيّة التي تستفيد منها الشركات المتعدّدة الجنسيّات للّعب على عدم التوازن في الأنظمة الضريبيّة في الدول الأوروبيّة.

وايضا إلى جهود الولايات المتّحدة التي تكافح السريّة المصرفيّة من خلال قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبيّة "فاتكا".

ومكافحة التهرّب الضريبي تجري على نطاق واسع في دول مجموعة العشرين التي وقّعت على خطّة طموحة لمكافحة التهرّب الضريبي وضعتها منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة تطاول الأفراد والشركات تقول لودوفوار في ختام تعليقها.

وننتقل إلى صحيفة اوتاوا سيتزن التي نشرت تعليقا بقلم مستشارة  التوقّعات الاستراتيجيّة والروائيّة مادلين آشبي ترى فيه أنّ ما تمّ نشره من خلال أوراق بنما هو غيض من فيض و أنّ التحقيق طاول أشخاصا أغنياء وأقوياء، وعواقبه تتكشّف يوما بعد يوم.

وقد استقال رئيس وزراء ايسلندا على خلفيّة اوراق بنما التي تشير إلى أنّ زوجته اسّست شركة في جزر فيرجن البريطانيّة بواسطة مكتب موساك فونسيكا.

وايسلندا هي رأس جبل الجليد تقول ذي اوتاوا سيتزن. وتشير إلى وجود أحد عشر مليونا ونصف مليون وثيقة يعود البعض منها للعام 1977 وتتضمّن معلومات عن أكثر من 200 ألف شركة تشرف عليها موساك فونسيكا التي هي  رابع أكبر شركة من نوعها في بنما.

والمعنيّون بالتحقيق يقيمون في بريطانيا والصين وروسيّا ودولة الإمارات.

ويتحدّث التحقيق عن صفقات مشبوهة بقيمة ملياري دولار وراءها أشخاص مقرّبون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسوق العقارات في لندن تغذّيها أموال خفيّة تقول الصحيفة. وشركة موساك فونسيكا اغرقت هذه السوق بأموال سريّة  أموال سريّة ما أدّى إلى ارتفاع اسعار العقارات بصورة خياليّة.

ومن بين  المالكين المتورّطين في الفضيحة رئيس وزراء باكستان ووزير المال السابق في العراق و جهات مانحة لحزب الحافظين تقول ذي اوتاوا سيتزن.

وكلّ ذلك يعني أن إجراءات التقشّف المقترحة في بريطانيا وسواها هي محض هراء.

ولو أعاد اصحاب الأموال المهرّبة أموالهم إلى دولهم، لأمكنها توفير خدمات صحيّة وبنى تحتيّة وخدمات تعليميّة أفضل للجميع.

والجشع هو السبب وراء تراجع هذه الخدمات، والفجوة في الثروات هي التي تقتل الابداع.

والاستثمار في الخارج ليس مخالفا للقانون. ولكنّ البنية التحتيّة التي يوفّرها عرضة للاستخدام الجنائي من قبل عصابات تهريب المخدّرات والمتاجرين بالبشر.

وفي غياب الرقابة، من السهل استغلال هذا النظام تقول ذي اوتاوا سيتزن وتخلص إلى القول: آن الأوان لأن تسنّ الدول تشريعات تعزّز هذه الرقابة.

استمعوا

.