” ترتيبات مضرة “

تحت عنوان: " ترتيبات مضرة "، علق المحرر في صحيفة لو دوفوار غي تايفير على تقرير منظمة العفو الدولية حول الإعدام في العالم. قال:

بعد إيران والباكستان، أحصت منظمة العفو الدولية أكبر عدد من تنفيذ أحكام الإعدام القضائية في المملكة العربية السعودية خلال العام الفائت ما يشكل دليلا إضافيا على أن المنطق الذي تعتمده الحكومة الكندية لتبرير التزامها بعقد بيع المملكة عتادا عسكريا بخمسة عشر مليار دولار ليس في محله.

لقد أثنت المنظمة في تقريرها الأخير، وعن حق، على ارتفاع عدد الدول التي تعارض الإعدام إلى مئة ودولتين بعد أن كان منع الإعدام مقتصرا على ست عشرة دولة عام سبعة وسبعين. ومن المؤسف والمزعج أن الدول التي تمارس الإعدام ، ارتفع فيها عدد الإعدامات بصورة كبيرة. وعلاوة على ذلك، فالدول الثلاث التي يقع فيها أكبر عدد من الإعدامات هي دول مسلمة ولاعبة كبيرة في السياسة الشرق أوسطية والدولية.

ويتابع غي تايفير في لو دوفوار: إن تسعة وثمانين بالمئة من عدد الإعدامات في العالم السنة الماضية نفذت في الباكستان وإيران والسعودية، ثلاث دول ذات أنظمة قضائية مشكوك في نزاهتها وصدقيتها. ويصادف أن ارتفاع عدد الإعدامات في إيران تزامن مع عقد الاتفاق النووي الذي أخرج إيران من عزلتها الدولية. أما الباكستان والسعودية فهما الدولتان اللتان تقيم معهما القوى الغربية، وفي طليعتها الولايات المتحدة، علاقات تعتبر أساسية للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية. ومن الطبيعي أن أرقام منظمة العفو الدولية غير كاملة نظرا لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع في الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، لكون الصين لا تكشف عن عدد المعدمين بحجة أنه من أسرار الدولة.

ويتابع غي تايفير:

لقد ارتفع عدد الإعدامات في السعودية بنسبة ستة وسبعين بالمئة بالمقارنة مع العام 2014  وأن نسبة كبيرة ممن ينفذ بهم حكم الإعدام هم من العمال الأجانب عادة، ومنذ فترة، من الإرهابيين نظرا للصراع بين المملكة و"الدولة الإسلامية" ووقوع حوالي عشرين اعتداء إرهابيا في السعودية منذ نهاية العام 2014 ما يفسر ازدياد القمع .

ولكن بصرف النظر عن الحرب التي يشنها تنظيم "الدولة الإسلامية" على الأسرة المالكة، فالمجتمع السعودي يشهد خضات اجتماعية غير مسبوقة نظرا لتراجع سعر النفط الذي كان مكن السعودية في الماضي من "شراء" السلم الأهلي والسياسي عبر تقديمات سخية في قطاع الصحة والتعليم المجاني ودعم شراء المنازل. لكن هذا "العقد الاجتماعي" في بلد سبعون بالمئة من سكانه ما دون الثلاثين عاما، تضرر جدا بتراجع أسعار النفط وربما أكثر مما نتصور أو يسمح لنا أن نعرف نظرا لعدم شفافية النظام السعودي.

من هنا الحيرة ، سيما وأن منطقة الشرق الأوسط برمتها في حالة عدم استقرار كبير، أن نرى استسلام وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون الأسبوع الفائت، الذي اعتبر أن لا جدوى من إلغاء صفقة بيع السلاح للرياض لأن لن يكون له تأثير على احترام حقوق الإنسان في السعودية، يخلص غي تايفير تعليقه في صحيفة لو دوفوار.

راديو كندا الدولي - صحيفة لو دوفواراستمعوا