تسبب إعلان الحكومة المصرية بأن جزيرتيْ تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية بحالة غضب في أوساط الكثير من المصريين، من مواطنين عاديين وناشطين سياسيين، كما دلت على ذلك تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصدر هذا الإعلان عن الحكومة المصرية يوم أمس الأول السبت غداة توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في القاهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضيفه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. ووقع مسؤولو البلديْن في ذاك اليوم 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم من بينها اتفاقية لبناء جسر بري يربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر عند مضيق تيران.
وقال متحدث باسم الحكومة المصرية إن الإعلان المصري بشأن الجزيرتيْن أتى بعد إحدى عشرة جولة نقاش بين خبراء من البلدين جرت على امتداد ست سنوات.
وأكدت الحكومة المصرية في بيان أن "العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني (يناير) 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتيْن، وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية في مقال افتتاحي اليوم حمل عنوان "وعادت الوديعة الى أهلها" إن "مصر لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها تحت أي ظرف من الظروف وظهر ذلك جليا في مواقف كثيرة، وهو مبدأ ثابت لا نقاش فيها، لكن من غير المعقول أن نحرم اشقاءنا ايضا من التمسك بأرضهم التي تثبت كل الوثائق حقهم فيها".
ونشرت وسائل إعلام مصرية معلومات ووثائق بشأن ملكية الجزيرتيْن، منها ما يدعم إعلان الحكومة بأنهما تعودان للسعودية ومنها ما يدعم القائلين بأنهما مصريتان.
وانتقدت شخصيات سياسية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين قرار الحكومة المصرية بشأن الجزيرتين، واعتبرت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية "تنازلاً عن حقوق تاريخية" لمصر.
تناولتُ الموضوع في حديث مع الصحافي الكندي المصري الأصل الأستاذ فريد زمكحل، رئيس تحرير جريدة "الرسالة" الصادرة في مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.