دافع وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون عن الدوافع الاقتصادية والأمنية التي تبرر حسب الحكومة الكندية بزعامة جوستان ترودو إعطاء الضوء الأخضر لبيع 900 عربة مصفحة خفيفة للمملكة العربية السعودية.
ويقول وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون في تقرير لهيئة الإذاعة الكندية:
يوم الجمعة الماضي اتخذت قرارا بالموافقة على إجازات تصدير حسب تصريح للوزير ستيفان ديون يوم أمس الأربعاء.
وكانت مجموعة من الطلاب في جامعة مونتريال والأستاذ في الجامعة المذكورة دانيال تورب قد وجهوا إشعارا للوزير الكندي ستيفان ديون بهذا الخصوص.
يشار إلى أن الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو كان قد تعهد خلال الحملة الانتخابية التي حملته إلى السلطة أواخر العام الماضي بعدم إلغاء الصفقة الموقعة سابقا في عهد حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر والتي تم الإعلان عنها في الرابع عشر من شهر فبراير شباط عام 2014
وأشار ستيفان ديون إلى أن حزبي المحافظين والديمقراطي الجديد قدما التعهد نفسه.
ومع إجازات التصدير الست التي تم اعتمادها مؤخرا فهذا يعني أن الصفقة التي عقدت مع المملكة العربية السعودية على الأقل في سبعين بالمئة منها أي ما يعادل 11 مليارا من أصل 15 مليار دولار قد تمت.
ويؤكد ستيفان ديون أن الصفقة مهمة لأسباب أمنية لأن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي بالنسبة لكندا في منطقة غير مستقرة وفي نطاق محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المسلح.
ويقول الوزير ديون بهذا الخصوص: إن الحكومة الكندية اتخذت القرار بمواصلة هذه الصفقة. والآن مسؤوليتي في تحديد في ما إذا كان من المناسب منح إجازات التصدير أم لا.
كما نوه الوزير الكندي أيضا بأسباب اقتصادية لأن 2000 وظيفة عمل مرتبطة ببيع العربات المصفحة الخفيفة للمملكة العربية السعودية ناهيك عن العقوبات الاقتصادية التي يستتبعها إلغاء الصفقة ، هذه العقوبات التي سيتحملها المكلف الكندي حسب الوزير ستيفان ديون.
وعن سؤال حول ملف احترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أكد الوزير الكندي أنه يتوجب اختيار الوسائل الجيدة الكفيلة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وأكّد ستيفان ديون في هذا المجال: لا نفوت أية فرصة لننقل وجهة نظرنا لنظرائنا السعوديين وأن الحكومة الكندية لا تتأخر في لفت نظر مسؤولين سعوديين يزورون كندا لملف حقوق الإنسان.
وعن مراقبة حسن استخدام هذه العربات المصفحة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها يقول ستيفان ديون:
سندرس كيفية استخدام هذه المصفحات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ومن هذا المنطلق نقوم بالتقييم.
وهو يقول: هناك نحو من 16000 طالب سعودي في جامعاتنا وهو ما سيساهم في تحرير المجتمع السعودي. التخلي عن هذه الصفقة يعني التراجع إلى الفترة التي سبقت جهودنا المثمرة.
وكانت الحكومة الكندية قد اعتمدت في عام 1986 قواعد توافق بموجبها على إجازات تصدير مخصصة لبيع معدات عسكرية. وفي ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فإن الحكومة الكندية كانت قد أجرت مبيعات مشابهة منذ عام 1993 وهذه المعدات حسب ستيفان ديون لم تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان ولم تستخدم أيضا ضد المصالح الاستراتيجية لكندا وحلفائها.
موقف أحزاب المعارضة
من جهتها اعتبرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد إيلين لافرديير بأن ستيفان ديون جعلنا نعتقد بأن لا خيار لكندا سوى مواصلة الملف الذي بدأه المحافظون بحجة أن الصفقة كان قد وقعت.
وتؤكد إيلين لافرديير المسؤولة عن ملف الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الجديد وهو حزب المعارضة الثاني في مجلس العموم الكندي أن ما يقوله الوزير ديون غير صحيح لأن الوزير ديون حسب لافرديير أجرى تقييما عميقا قبل منح إجازات التصدير.
وتضيف قائلة: إن التقييم قد جرى في الواقع غير أن هذا التقييم غير مرض بالنسبة لنا معتبرة أن وثائق التقييم تصف المملكة العربية السعودية بالحليف الهام في إطار الجهود المبذولة على المستوى الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المسلح في العراق وسوريا بالإضافة للسيطرة على الأوضاع في اليمن.
موقف الأستاذ دانيال تورب
على صعيد آخر يبدي أستاذ القانون في جامعة مونتريال دانيال تورب مخاوف من احتمال استخدام العربات المصفحة الكندية في الحرب في اليمن مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه العربات ليست جيبات كما ذكر سابقا بل هي عربات مصفحة خفيفة مجهزة بأسلحة.
يشار إلى أن الإشعار الذي وجهه تورب مع مجموعة من طلاب جامعة مونتريال يضع في المقدمة المبدأ القائل: السؤال هل ستستخدم لانتهاك حقوق الإنسان لكن الحري أن نسأل هل هناك مجازفة في استخدامها؟
ويتابع الأستاذ تورب قائلا: إن ما فعلته حكومة حزب المحافظين هو المساعدة على إتمام هذه الصفقة ودعم جنرال ديناميكس
وهنا حاليا عمل إضافي من خلال منح إجازات التصدير من قبل حكومة الحزب الليبرالي.
وهو يقول: دون إصدار الإجازات فإن البيع لن يكون ممكنا والعربية السعودية لن تتسلم عربات مصفحة خفيفة ، إذا هناك الضوء الأخضر الممنوح للتصدير ما يعني أن الحكومة الجديدة التي جعلت ممكنا تصدير العربات المصفحة وليس الحكومة السابقة أي حكومة حزب المحافظين.
إذا الحكومتان على نفس الطريق نوعا ما وترغبان في النهاية أن يتم التصدير يختم دانيال تورب أستاذ القانون في جامعة مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.