قدّمت الحكومة الكنديّة أمس الخميس أمام مجلس العموم مشروع قانون ينصّ على تشريع المساعدة الطبيّة على الموت.
وكانت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو قد طلبت من محكمة كندا العليا منحها مهلة إضافيّة من 6 أشهر من أجل سنّ قوانين لتأطير المساعدة الطبيّة على الموت.
وقدّمت مشروع القانون الجديد كلّ من وزيرة العدل جودي ويلسون رايبولد ووزيرة الصحّة جين فيلبوت.
وينصّ مشروع القانون على توفير المساعدة الطبيّة على الموت "للأشخاص الراشدين الموافقين والمسؤولين، المصابين بمرض خطير غير قابل للشفاء والذين أضحى موتهم متوقّعا بشكل معقول".
وكانت محكمة كندا لعليا قد أبطلت بإجماع أعضائها بنود القانون الجنائي التي تمنع المساعدة الطبيّة على الموت في ظروف محدّدة بدقّة.
واعتبرت أنّ حظر المساعدة الطبيّة على الموت مخالف لشرعة الحقوق والحريّات الكنديّة وبالتالي غير دستوري.
لكنّ المحكمة علّقت مفعول الإبطال لمدّة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره في 6 شباط فبراير ليتسنّى امام الحكومة الفدراليّة و حكومات المقاطعات سنّ قوانين جديدة حول المساعدة الطبيّة على الموت.
رئيس الحكومة جوستان ترودو أكّد أنّ الحكومة لا تملك ما يكفي من الوقت كما بالنسبة لما جرى في كيبيك على سبيل المثال وأضاف:
نعتقد أنّ الاقتراح الذي قدّمناه يحترم رغبات الكندييّن واهتماماتهم وأيضا بصورة خاصّة القدرة على تحقيق التقدّم بطريقة مسؤولة وحسّاسة ومدروسة في هذه المسألة الشخصيّة بالنسبة لجميع الكنديّين.
وتحدّثت وزير الصحة جين فيلبوت وهي طبيبة عايشت معاناة الكثير من المرضى لدى مزاولتها المهنة وممّا قالته بشأن مشروع القانون:
كوني طبيبة، فأنا آخذ هذا التغيير على محمل الجدّ، وسيكون للقانون تأثير على المرضى وعائلاتهم وعلى مقدّمي الخدمات الصحيّة. وهنالك تعقيدات والتزامات خاصّة واختلافات في وجهات النظر قالت وزيرة الصحّة الكنديّة جين فيلبوت.
يقول الصحافي في راديو كندا فرانسوا مسّييه إنّ قرار المحكمة الفدراليّة فتح الباب أمام المساعدة الطبيّة على الموت بثلاثة شروط:
أن يكون طالب المساعدة مصابا بمرض خطير غير قابل للشفاء ويعاني أوجاعا لا تطاق نظرا لوضعه الصحّي وقادرا على إعطاء موافقته الواعية للمساعدة الطبيّة على الموت.
ومشروع القانون الذي قدّمته الحكومة يحترم كلّ هذه الشروط وهو ينصّ على أنّ على طالب المساعدة أن " يعاني مشكلة صحيّة خطيرة وغير قابلة للشفاء ، او شخص يعاني من مرض او إصابة او إعاقة خطيرة وغير قابلة للشفاء.
وينبغي أن تتميّز حالته "بتراجع وصل إلى حالة متقدّمة لا رجوع عنها في قدراته" يتسبّب له " بآلام جسديّة ونفسيّة مستمرّة لا تُطاق ولا يمكن التخفيف منها في ظروف يرى هو شخصيّا أنّها مقبولة".
وترى الحكومة الفدراليّة أنها اعتمدت فيّ التعاطي مع الموضوع على التوفيق بين استقلاليّة الأشخاص من جهة ومصلحة الأشخاص الضعفاء الذين هم بحاجة للحماية ومصالح المجتمع كما يوضح الصحافي في راديو كندا فرانسوا مسّييه.
و يضيف أنّ الحقّ في الحصول على المساعدة الطبيّة على الموت محصور بالأشخاص الذين يتلقّون الخدمات الصحيّة المموّلة من الحكومة وذلك بهدف تجنّب السياحة الطبيّة.
ويتعيّن على من يرغب في الحصول على المساعدة أن يتقدّم بطلب خطّي ومؤرّخ وموقّع منه أمام شاهدين مستقلّين، بعد أن يكون قد تأكّد من الطبيب أنّ موته أصبح متوقّعا بشكل معقول.
ويتعيّن على الطبيب الذي يقدّم المساعدة أن يُطلعَ المريض على أنّ بإمكانه سحبَ طلبه في أيّ وقت وبأيّة وسيلة وأن يتأكّد أنّ طبيبا آخر يتحقّق من احترام المعايير المطلوبة وأن تمرّ مهلة 15 يوما بين موعد تقديم الطلب وموعد تقديم المساعدة الطبيّة على الموت.
ولا يُرغم مشروع القانون أيّ طبيب على تقديم المساعدة الطبيّة على الموت.
وتؤكّد وزيرة الصحّة جين فيلبوت أنّ اوتاوا ستتعاون مع حكومات المقاطعات في هذا الملف الدقيق والحسّاس.
" اليوم، لا نريد أن نتحدّث عن أجمل طريقة يموت بها الكنديّون فحسب بل التأكّد من افضل طريقة يعيشون فيها حياة حلوة حتّى النهاية" قالت وزيرة الصحّة الكنديّة الطبيبة جين فيلبوت.
يبقى أن نشير إلى أنّ مشروع القانون مطروح على النقاش في مجلس العموم.
وقد أعطى الحزب الليبرالي لنوّابه ما عدا الوزراء منهم حريّة التصويت على مشروع القانون وفق ما يمليه الضمير دون الالتزام بخطّ الحزب.
كما أنّ حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد و هما حزبا المعارضة تركا لنوّابهما حريّة التصويت على مشروع القانون بغضّ النظر عن خطّ الحزب.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.