تعهّدت الحكومة الكنديّة بمكافحة الاحتيال الضريبي في أعقاب موجة الغضب التي أثارتها حول العالم أوراق بنما حول الملاذات الضريبيّة.
وأكّد وزير المال الكندي بيل مورنو أنّ ملفّ مكافحة الاحتيال الضريبي في كندا وفي الخارج سيكون في أولويّاته.
وأوضح أنّه سيطرح الملف خلال قمّة مجموعة العشرين التي تنعقد هذا الأسبوع في واشنطن وسيطرحه في وقت لاحق مع نظرائه وزراء المال في المقاطعات الكنديّة.
وأكّد الوزير مورنو أنّ الصوت الكندي سيكون من بين الأعلى في جهود مكافحة الاحتيال الضريبي.
وأضاف بأنّه سيبحث لدى عودته من واشنطن في الاجراءات الاضافيّة الممكن اتّخاذها إلى جانب الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو في مجال مكافحة التهرّب الضريبي.
وكانت الحكومة قد رفعت حجم الموازنة المخصّصة لمدقّقي الحسابات في وكالة الدخل الكنديّة ( مصلحة الضرائب) .
ولكنّ منظّمة "كنديّون من أجل ضريبة عادلة" ترى أنّ ذلك غير كاف.
وتشير إلى أنّ الحيل القانونيّة و غير القانونيّة للتهرّب من الالتزامات الضريبّة تكلّف الحكومة الكنديّة وحكومات المقاطعات 8 مليارات دولار سنويّا.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.