من الصحافة الكنديّة: اوتاوا والمساعدة الطبيّة على الموت

تواصل الصحف الكنديّة اهتمامها بمشروع القانون بشأن المساعدة الطبيّة على الموت الذي قدّمته الحكومة الكنديّة الأسبوع الماضي أمام مجلس العموم في اوتاوا.

الصحافي بول جورنيه تناول الموضوع في تعليقه في صحيفة لابريس وأشار إلى الغموض الذي أدخله مشروع القانون من خلال  ما ورد في النصّ حول "الموت المتوقّع بشكل معقول ".

والفقرة تلك تسيء إلى حالة  المواطنة الكنديّة كاي كارتر المصابة بداء تضيّق العامود الفقري Spinal stenosis الذي يتسبّب لها بآلام حادّة ولكنّه مرض غير قاتل.

و في العام 2015  نظرت المحكمة العليا  في قضيّتها بعد أن طلبت الحصول على المساعدة الطبيّة على الانتحار تقول لابريس.

والمحكمة العليا تطالب بأن تكون المساعدة الطبيّة على الموت مسموحة ضمن شروط محدّدة: أن يكون المريض راشدا ومصابا بمرض خطير غير قابل للشفاء، يتسبّب له بآلام مستمرّة لا تُطاق وأن يوافق بوضوح على طلب المساعدة الطبيّة على الموت.

و لا يحدّد الحكم أنّ المريض يجب أن يكون في نهاية حياته وأن يكون المرض قاتلا.

ومشروع القانون يُدخل هذا المفهوم الغامض و المفاجئ. وفي حال المريضة المذكورة، لا يمكن توقّع موتها بشكل معقول.

ومن الطبيعي إعطاء الأطبّاء القدرة على الفصل على ضوء كلّ حالة محدّدة من المرض ولكنّ ذلك يضعهم في وضع صعب تقول الصحيفة.

فمن الصعب تحديد الموت المتوقّع بشكل معقول. وفي حال كان تفسيره مقيّدا جدّا، من الممكن للطبيب أن يُطيل عذاب المريض رغم رغبة هذا الأخير في الموت.

وإن ذهب الطبيب أبعد من ذلك، يكون قد ارتكب جريمة في نظر القانون.

و حكومة جوستان ترودو وجدت نفسها أمام مهمّة مستحيلة تقول لابريس، وتضيف أنّ إقرار القانون حول المساعدة الطبيّة على الموت تطلّب ستّ سنوات في مقاطعة كيبيك.

وليس أمام حكومة جوستان ترودو سوى ستّة أشهر وفق المهلة التي حدّدتها لها محكمة كندا العليا.

والمهلة محدودة إن أراد الليبراليّون التفكير مليّا في الموضوع و خلقَ إجماع واسع ينضمّ إليه حزب المحافظين  الذي يعارض المساعدة الطبيّة على الموت تقول لابريس.

وتخلص إلى أنّه لا ينبغي تخطّي المراحل ولكنّ المرحلة الأولى فشلت عندما أوجدت مفهوما غير عقلاني وغير متوقّع.

وحول الموضوع نفسه كتبت الصحافيّة بريجيت بروتون تعليقا في صحيفة لوسولاي تقول فيه إنّ مشروع القانون يتضمّن بعض الثغرات ولكنّ موقف الحكمة والتحفّظ الذي اعتمدته الحكومة الكنديّة افضل بكثير من التسرّع والقرارات المتهوّرة.

وترى الصحيفة أنّ ثمّة امورا كثيرة  تحتاج للتوضيح من بينها كيفيّة  التعامل مع الأشخاص المصابين بأمراض عقليّة والقاصرين الناضجين المصابين بأمراض غير قابلة للشفاء و الطلبات المسبقة للحصول على المساعدة الطبيّة على الموت.

وتتابع لو سولاي فتشير إلى أنّ النوّاب طالما عمدوا إلى تأجيل البحث في المساعدة الطبيّة على الموت والمساعدة على الانتحار ما اضطر العديد من المرضى للجوء إلى المحكمة العليا.

وفضّل النوّاب جميعا باستثناء النوّاب في مقاطعة كيبيك، تجاهل أصوات مواطنين يطالبون بالبتّ في مسألة المساعدة الطبيّة على الموت، رغم أنّ العقليّات والقيم تغيّرت منذ 20 عاما وتطوّرت احتياجات المرضى وكذلك العلوم.

وترى لودوفوار أنّ حكومة المحافظين السابقة تلكّأت في تحمّل مسؤوليّاتها في هذا الملف.

وأمام الحكومة الليبراليّة مهلة 6 أشهر لإقرار قانون بشأن المساعدة الطبيّة على الموت.

والمهلة قصيرة تقول لو سولاي. و وينبغي أن يترافق العمل التشريعي مع واجب الحكومة في تحسين الخدمات الصحيّة والرعاية التلطيفيّة في مختلف أنحاء البلاد وفق ما تعهّدت به وزيرة الصحّة جين فيلبوت.

وينبغي أن تبقى المساعدة الطبيّة على الموت خيار فئة قليلة جدّا من الأشخاص.

وينبغي ألاّ يضطرّ أحد لطلبها بسبب النقص في الخدمات الملائمة للتخفيف من آلامه الجسديّة والعقليّة تقول لو سولاي في ختام تعليقها.

استمعوا