هل تتّجه كيبيك نحو رفع الحدّ الأدنى لأجر الساعة إلى 15 دولارا بحلول العام 2021 او العام 2037 يتساءل الصحافي جيرالد فيليون محرّر الشؤون الاقتصاديّة في تلفزيون راديو كندا في مدوّنته.
ويتوقّع، إن بقيت وتيرة الزيادة على حالها أي بين 15 سنتا و 20 سنتا في السنة، أن يبلغ الحدّ الأدنى للساعة 15 دولارا خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2037 و 2044 أي بعد نحو 20 سنة.
ويمضي جيرالد فيليون متسائلا إن كان من خيار آخر أمام المقاطعة ليبلغ الحدّ الأدنى لأجر الساعة 15 دولارا في غضون خمس إلى عشر سنوات.
والحدّ هذا أصبح رمزا لكرامة العمّال في الولايات المتّحدة. وما زال آلاف العمّال يطالبون به.
وسوف يصبح واقعا في ولاية نيويورك في العام 2019 وفي ولاية كاليفورنيا في العام 2023.
وسوف تكون بعض كبريات المدن أسرع من سواها في اعتماده، من بينها نيويورك وسان فرانسيسكو عام 2018 وسياتل عام 2019 ولوس انجلوس عام 2020 كما يقول الصحافي في تلفزيون راديو كندا جيرالد فيليون.
وانتقلت العدوي إلى الجار الكندي. وفي كيبيك، طالب العمّال الأسبوع الماضي ب 15 دولارا كحدّ أدنى لأجر الساعة.
وينقل فيليون ما كتبه صاحب الأعمال الكيبيكي غي تايفير في مدوّنته من أنّه من العدل والحقّ رفع الحدّ الأدنى للأجور وأنّه ينبغي دفع الفقراء نحو الأعلى بدل دفع الأغنياء نحو الأسفل.
ويتابع فيليون فيشير إلى أنّ الدراسات التي تتناول الحدّ الأدنى للأجور تتوالى دون أن تتشابه. ومنها ما يعتبر أنّ الحدّ الأدنى للأجور يسيء إلى الاقتصاد او أنّ زيادة الحدّ الأدنى نؤدّي إلى فقدان وظائف وأنّ زيادة سريعة للحدّ الأدنى تلجم الاقتصاد.
وترى بالمقابل دراسات أخرى أنّ الدول التي اعتمدت حدّا أدنى للأجر والتي عمدت إلى زيادته لم يتعرّض اقتصادها لمشاكل نتيجة ذلك.
والمؤكّد أنّ الوزن السياسي للحدّ الأدنى للأجور هو أعلى بكثير من وزن إلغائه او من أن تقتصر زيادته على التضخّم.
وما زالت المدن الأميركيّة الكبرى تتمسّك بحدّ أدنى من 15 دولارا لأجر الساعة رغم المعارضة التي يلقاها من أرباب الأعمال.
ويتابع الصحافي جيرالد فيليون فيشير إلى أنّ شركة كوستكو الأميركيّة العملاقة لمبيعات التجزئة تعتبر أنّ الحدّ الأدنى لأجر الساعة متدنِ جدّا في المقاطعات الكنديّة.
ولكنّه يفوق ب 3 دولارات الحدّ الأدنى في كيبيك. فهل يعني ذلك أنّه يتعيّن على كيبيك أن ترفع الحدّ الأدنى إلى 15 دولارا يتساءل الصحافي في تلفزيون راديو كندا جيرالد فيليون.
ويجيب مستشهدا بتحليل لخبيري الاقتصاد جان ميشال كوزينو وبيار فورتان.
ويرى كوزينو أنّ حدّا أدنى متدنّيا يسيء إلى الاقتصاد ، ويضيف أنّ من صالح المدن الأميركيّة أن ترفع الحدّ الأدنى ليتجاوز المعدّل الفدرالي الذي يبلغ 7 دولارات وربع والذي لا يليق أن يبقى على هذا المستوى، ولكنّه يحذّر من تداعيات زيادته بشكل مفاجئ.
فزيادة الحدّ الأدنى قد تسيء إلى الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم التي تصبح عاجزة عن الاستمرار، بما يسيء للعاملين فيها بدل أن يصبّ لصالحهم.
ويؤكّد الخبير الاقتصادي جان ميشال كوزينو على أهميّة زيادة الحدّ الأدنى بشكل تدريجي ومتابعة كلّ التطوّرات ومراقبة ما يجري في الولايات المتّحدة على هذا الصعيد.
ويرى الخبير الاقتصادي ميشال فورتان من جهته أنّه ينبغي عدم تجاوز 50 بالمئة من الدخل المتوسّط.
و الحدّ الأدنى لأجر الساعة يزيد بنسبة 1،6 بالمئة منذ 5 سنوات في كيبيك وفق وكالة الاحصاء الكنديّة.
وفي حال استمرّت الزيادة بالوتيرة نفسها، فإنّ الحدّ الأدنى لأجر الساعة في كيبيك سيبلغ 30 دولارا في عام 2028.
وينبغي أن تزيد كيبيك الحدّ الأدنى بنحو 80 سنتا في الساعة سنويّا لتحقيق هذا الهدف.
ومن المهمّ التفكير في الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسّطة وأيضا في العمّال وفي العائلات.
ويخلص الصحافي ومحرّر أخبار الاقتصاد في تلفزيون راديو كندا جيرالد فيليون في مدوّنته كما بدأ متسائلا إن كان من الأفضل السير بخطى بطيئة وأكيدة ام الاسراع في زيادة الحدّ الأدنى للأجر لتتحقّق في غضون بضع سنوات، بين عامي 2021 و2026.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.