نشرت صحيفة ذي ناشونال بوست تعليقا بقلم كيلي ماكبارلاند تقول فيه إنّ محكمة كندا العليا فرضت مرّة أخرى تغيير السياسات العامّة في البلاد.
فقد قدّمت الحكومة الفدراليّة الأسبوع الماضي مشروع قانون يتعلّق بالمساعدة الطبيّة على الموت.
وجاء مشروع القانون نتيجة قرار المحكمة العليا بإبطال بنود القانون الجنائي التي تمنع المساعدة الطبيّة على الموت على اعتبار أنّها مخالفة لشرعة الحقوق والحريّات الكنديّة وبالتالي مخالفة للدستور.
كما اعتبرت المحكمة العليا قبل أيّام أنّ الخلاسيّين والهنود من سكّان كندا الأصليّين غير المسجّلين هم هنود حسب تعريف الدستور الكندي ويتمتّعون بالامتيازات الفدراليّة الممنوحة للمواطنين المعترف بهم كهنود.
وفي قرار آخر، ألغت اثنين من القوانين الفدراليّة وضعتهما حكومة المحافظين السابقة بشأن التشدّد مع مرتكبي الجرائم معتبرة أنّ القانونين غير دستوريّين.
وتتابع ذي ناشونال بوست فتقول إنّ المحكمة العليا درجت على مدى تسع سنوات من حكم المحافظين على رفض قوانين أقرّتها الحكومة وفق الأصول و على إملاء إصلاحات على مجلس الشيوخ وأحكام تتعلّق بالتعيينات فيه.
ومارست المحكمة العليا سلطتها كلّ مرّة بهدف ردع ممثّلي كندا المنتخبين.
وكان ذلك كافيا لاستدراج رئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر إلى شجار عام مع رئيسة المحكمة العليا القاضية بيفرلي ماكلاكلين.
واليوم، ينبغي أن يعيّن رئيس الحكومة جوستان ترودو خلفا للقاضي في المحكمة العليا توماس كرومويل الذي يتقاعد مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل.
وثمّة دعوات لتغيير عمليّة التعيين قبل اختيار بديل للقاضي توماس كرومويل.
وتتساءل الصحيفة عن السبب وتضيف أنّه نادرا ما كانت هنالك مجموعة واسعة من القضاة الذين أظهروا ثقة كبيرة في سلطتهم وإرادة في ممارستها ممّا تقوم به المحكمة العليا برئاسة القاضية ماكلاكلين.
فهي مرتاحة في إرسال إرشادات إلى المشّرعين الذين اختارهم الناخبون ليتّخذوا شخصيّا القرارات، وهي اكثر من ذلك مرتاحة لتحديد مواعيد نهائيّة وأُطُر.
وعندما طلب رئيس الحكومة جوستان ترودو مهلة ستّة أشهر إضافيّة لوضع مشروع القانون لتأطير "قتل الذات" كما تقول ذي ناشونال بوست، فكّرت المحكمة العليا مليّا وارتأت أنّ لديها سلطة على تضييق الوقت أكثر منه سلطة على ترودو نفسه.
واعتبرت في قرار لاذع أنّ مهلة اربعة أشهر كافية لوضع القانون.
وتمضي ذي ناشونال بوست فتقول إنّ مؤيّدي إصلاح المحكمة يجادلون في أنّ تكون لأيّة مؤسّسة قويّة إمكانيّة اختيار أعضائها في عمليّة عامّة أكثر انفتاحا.
وينبعي أن يعرف الكنديّون أكثر عن المرشّحين لتولّي مقعد في المحكمة العليا، وينبغي أن يكون بإمكان النوّاب طرح الأسئلة المحدّدة عليهم.
وهذا ما عملت عليه حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر وحكومة بول مارتن الليبراليّة التي سبقتها.
ولكنّ أيّا منهما لم تنجح ربّما لأنّ ذلك لا يدخل في إطار الممارسات الكنديّة التقليديّة.
ويتعيّن على رئيس الحكومة الكنديّة أن يختار شخصا ذكيّا صاحب قدرات كبيرة لدخول المحكمة العليا، وأن يكون من المنطقة نفسها التي جاء منها القاضي الذي سبقه وأن يتمتّع بالمهارات اللغويّة الملائمة.
وإذا كان هنالك من خطر في الابقاء على عمليّة اختيار قضاة المحكمة العليا فهو غير واضح تقول ذي ناشونال بوست.
وينبغي أن يعرف الناس في مجتمع ديمقراطي من هم الأشخاص الذين يسنّون القوانين قبل أن يحصل المرشّحون للمنصب على الموافقة الرسميّة لتعيينهم بدل تعيينهم وانتظار ردّة فعل المواطنين حيالهم.
وربّما أنّ ذلك لن يؤدّي إلى اختيار قضاة أكثر ذكاء أو ذات مؤهّلات اكبر ولن يغيّر في ميل المحكمة العليا المتزايد لحكم البلاد ولكنّه يعطي تصوّرا بأنّ للشعب كلمتَه في هذا المجال، وهو ليس بحدّ ذاته أمرا سيّئا تقول ذي ناشونال بوست في ختام تعليقها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.