مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة التي صدرت خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
ذي ناشونال بوست: المحكمة العليا وتغيير السياسات العامّة
نشرت صحيفة ذي ناشونال بوست تعليقا بقلم كيلي ماكبارلاند تقول فيه إنّ محكمة كندا العليا فرضت مرّة أخرى تغيير السياسات العامّة في البلاد.
فقد قدّمت الحكومة الفدراليّة الأسبوع الماضي مشروع قانون يتعلّق بالمساعدة الطبيّة على الموت.
وجاء مشروع القانون نتيجة قرار المحكمة العليا بإبطال بنود القانون الجنائي التي تمنع المساعدة الطبيّة على الموت على اعتبار أنّها مخالفة لشرعة الحقوق والحريّات الكنديّة وبالتالي مخالفة للدستور.
كما اعتبرت المحكمة العليا قبل أيّام أنّ الخلاسيّين والهنود من سكّان كندا الأصليّين غير المسجّلين هم هنود حسب تعريف الدستور الكندي ويتمتّعون بالامتيازات الفدراليّة الممنوحة للمواطنين المعترف بهم كهنود.
وفي قرار آخر، ألغت اثنين من القوانين الفدراليّة وضعتهما حكومة المحافظين السابقة بشأن التشدّد مع مرتكبي الجرائم معتبرة أنّ القانونين غير دستوريّين.
وتتابع ذي ناشونال بوست فتقول إنّ المحكمة الفدراليّة درجت على مدى تسع سنوات من حكم المحافظين على رفض قوانين أقرّتها الحكومة وفق الأصول و على إملاء إصلاحات على مجلس الشيوخ وأحكام تتعلّق بالتعيينات فيه.
ومارست المحكمة العليا سلطتها كلّ مرّة بهدف ردع ممثّلي كندا المنتخبين.
وكان ذلك كافيا لاستدراج رئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر إلى شجار عام مع رئيسة المحكمة العليا القاضية بيفرلي ماكلاكلين.
واليوم، ينبغي أن يعيّن رئيس الحكومة جوستان ترودو خلفا للقاضي في المحكمة العليا توماس كرومويل الذي يتقاعد مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل.
وثمّة دعوات لتغيير عمليّة التعيين قبل اختيار بديل للقاضي توماس كرومويل.
وتتساءل الصحيفة عن السبب وتضيف أنّه نادرا ما كانت هنالك مجموعة واسعة من القضاة الذين أظهروا ثقة كبيرة في سلطتهم وإرادة في ممارستها ممّا تقوم به المحكمة العليا برئاسة القاضية ماكلاكلين.
فهي مرتاحة في إرسال إرشادات إلى المشّرعين الذين اختارهم الناخبون ليتّخذوا شخصيّا القرارات، وهي اكثر من ذلك مرتاحة لتحديد مواعيد نهائيّة وأُطُر.
وعندما طلب رئيس الحكومة جوستان ترودو مهلة ستّة أشهر إضافيّة لوضع مشروع القانون لتأطير "قتل الذات" كما تقول ذي ناشونال بوست، فكّرت المحكمة العليا مليّا وارتأت أنّ لديها سلطة على تضييق الوقت أكثر منه سلطة على ترودو نفسه.
واعتبرت في قرار لاذع أنّ مهلة اربعة أشهر كافية لوضع القانون.
وتمضي ذي ناشونال بوست فتقول إنّ مؤيّدي إصلاح المحكمة يجادلون في أنّ تكون لأيّة مؤسّسة قويّة إمكانيّة اختيار أعضائها في عمليّة عامّة أكثر انفتاحا.
وينبعي أن يعرف الكنديّون أكثر عن المرشّحين لتولّي مقعد في المحكمة العليا، وينبغي أن يكون بإمكان النوّاب طرح الأسئلة المحدّدة عليهم.
وهذا ما عملت عليه حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر وحكومة بول مارتن الليبراليّة التي سبقتها.
ولكنّ أيّا منهما لم تنجح ربّما لأنّ ذلك لا يدخل في إطار الممارسات الكنديّة التقليديّة.
ويتعيّن على رئيس الحكومة الكنديّة أن يختار شخصا ذكيّا صاحب قدرات كبيرة لدخول المحكمة العليا، وأن يكون من المنطقة نفسها التي جاء منها القاضي الذي سبقه وأن يتمتّع بالمهارات اللغويّة الملائمة.
وإذا كان هنالك من خطر في الابقاء على عمليّة اختيار قضاة المحكمة العليا فهو غير واضح تقول ذي ناشونال بوست.
وينبغي أن يعرف الناس في مجتمع ديمقراطي من هم الأشخاص الذين يسنّون القوانين قبل أن يحصل المرشّحون للمنصب على الموافقة الرسميّة لتعيينهم بدل تعيينهم وانتظار ردّة فعل المواطنين حيالهم.
وربّما أنّ ذلك لن يؤدّي إلى اختيار قضاة أكثر ذكاء أو ذات مؤهّلات اكبر ولن يغيّر في ميل المحكمة العليا المتزايد لحكم البلاد ولكنّه يعطي تصوّرا بأنّ للشعب كلمتَه في هذا المجال، وهو ليس بحدّ ذاته أمرا سيّئا تقول ذي ناشونال بوست في ختام تعليقها.
"كندا تشارك في حرب وشيكة"
نشرت صحيفة لو دوفوار مقالا لجان كلود لوكلير، أستاذ الصحافة في جامعة مونتريال تحت عنوان: "كندا تشارك في حرب وشيكة" يقول فيه:
إذا ما صدقنا البيروقراطيين الذين أعدوا تراخيص التصدير السرية للمصفحات الكندية إلى السعودية، فالمملكة الوهابية هي شريك أساسي لكندا وحليف مستقر ومهم في منطقة الا استقرار والإرهاب والنزاعات. ولكن إذا ما رأينا قائمة السلاح الذي تشتريه السعودية، نكتشف أن كندا لا تشارك فقط في قمع شعب إنما في حرب يجري الإعداد لها في كل المنطقة.
وتضم لائحة المشتريات السعودية من السلاح مئة وخمسين طائرة مقاتلة وآلاف صواريخ جو – أرض وقذائف مضادة للآليات من الولايات المتحدة، وأربع عشرة طائرة مقاتلة من بريطانيا وعددا غير محدد من المصفحات الكندية وهذه القائمة التي كشفتها مؤسسة بحوث ستوكهولم للسلام، غير مطمئنة أبدا، والانفراج النووي مع إيران فتح الباب أمام السباق على التسلح.
ويتابع جان كلود لوكلير: لم تربح أية دولة عربية حربا في القرن الماضي، لا مصر في مواجهة إسرائيل ولا العراق في مواجهة إيران، إذاً ليس هناك من مجازفة في بيعهم السلاح، كما يُعتقد. والأنظمة القائمة كانت تتفوق في قمع المواطنين وانتهاك الحقوق الأساسية وإثراء الشركات الأجنبية واللجوء إلى الملاذات الضريبية! وكان هذا قبل المنافسة القاتلة بين الرياض وطهران، وتمكن إيران من شراء السلاح الروسي والصيني.
لقد تمكنت العربية السعودية، بفضل البترودولار، من تشكيل تحالف عربي ضد "الإرهاب"، لكنها فشلت في ضم الباكستان، الدولة السنية، إلى تحالف دولي.
ويتابع جان كلود لوكلير في لو دوفوار: إن الحرب المستعرة بين السعودية وإيران قد بدأت في اليمن حيث يقتل آلاف المدنيين جراء القصف السعودي وتم نزوح ملايين اللاجئين الجائعين وهذه المأساة الإنسانية تكاد تكون أقل خطورة بقليل من المأساة السورية والعراقية.
ولا يمكن تصور مجاذر المدنيين التي قد تتسبب بها مصفحات الجيش السعودي وطائراته وصواريخه في حال وقوع حرب شاملة في المنطقة.
في غضون ذلك، فمسؤولية السعودية في هجمات الحادي عشر من أيلول – سبتمبر، ما زالت تثير تساؤلات وجدلا ومطالبات، وعائلات الضحايا ما زالت تطالب بإحقاق الحق ويطالب آخرون بنشر الوثائق السرية بشأن ذاك الاعتداء غير المسبوق بينما يسعى أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب إلى تجميد بيع الطائرات الأميركية بانتظار معرفة الحقيقة.
ويتابع جان كلود لوكاير: بالمقابل تهدد السعودية بسحب استثماراتها المقدرة بمئات المليارات التي من شأنها مساعدة الرياض على الخروج من أزمتها الاقتصادية التي قد تتسبب بانتفاضات شعبية في المملكة .
ويخلص أستاذ الصحافة في جامعة مونتريال جان كلود لوكلير مقاله المنشور في صحيفة لو دوفوار بما قاله اللورد البريطاني وليام هيغ : " حيث تترك الحقوق الأساسية بدون رد، فإن أمننا وازدهارنا مهددان".
لم يكن الترقب طويلاً ليلة الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع في مانيتوبا، فبعد أقل من 30 دقيقة على بدء فرز الأصوات توقعت وسائل الإعلام فوز الحزب التقدمي المحافظ بحكومة أكثرية في الانتخابات العامة التي جرت أمس في هذه المقاطعة الواقعة جغرافياً في غرب وسط كندا والمحسوبة سياسياً على غرب البلاد.
وهكذا كان، إذ حصد الحزب التقدمي المحافظ في مانيتوبا (Progressive Conservative Party of Manitoba) بقيادة برايان باليستر 40 من مقاعد الجمعية التشريعية الـ57، فيما لم يفز الحزب الديمقراطي الجديد (Manitoba New Democratic Party) بقيادة رئيس الحكومة الخارجة غريغ سيلينغر سوى بـ14 مقعداً.
والحزب اليساري المذكور حكم مانيتوبا منذ عام 1999، فائزاً بحكومات أكثرية في أربع انتخابات عامة متتالية، وحاصداً في انتخابات عام 2011، التي سبقت انتخابات أمس، 37 مقعداً.
أما المقاعد الثلاثة الباقية فكانت من نصيب الحزب الليبرالي في مانيتوبا (Manitoba Liberal Party) الذي لم يكن له سوى مقعد واحد في الجمعية التشريعية الخارجة.
لكن زعيمة الليبراليين رنا بخاري، الباكستانية الأصول والمولودة في كندا، لم تنجح بالفوز بمقعد أمس، إذ حلت ثالثة في دائرة فورت روج (Fort Rouge) التي ترشحت عنها والواقعة في قلب العاصمة وينيبيغ.
وأظهرت النتائج أن الناخبين لم يتأثروا كثيراً بالتقارير الإعلامية التي كشفت الأسبوع الماضي عن رحلات متكررة قام بها زعيم الحزب الفائز، برايان باليستر، إلى كوستا ريكا وعن امتلاكه عقارات في هذه الدولة.
ورئيس الحكومة المقبلة في مانيتوبا كان عضواً في مجلس العموم في أوتاوا مدة ثماني سنوات، إذ فاز في ثلاث انتخابات متتالية: في عام 2000 تحت راية حزب التحالف الكندي الذي اتحد لاحقاً مع حزب المحافظين، وفي عاميْ 2004 و2006 تحت راية المحافظين بقيادة ستيفن هاربر، رئيس الحكومة الكندية السابق.
وفي أوساط الخاسرين رأى دايف غوردو، النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد في الجمعية التشريعية الخارجة والذي خسر مقعده، أنه كان من الأفضل لحزبه أن يستقيل زعيمه غريغ سيلينغر عام 2014 عندما نشبت انتفاضة عليه من قبل عدد من وزراء الحزب ونوابه.
ويُذكر أن خمسة من وزراء حكومة سيلينغر استقالوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بعد أن وَجه لهم رئيسهم إنذاراً بسبب مطالبتهم باستقالته.
لكن مرشحين آخرين عن الحزب الديمقراطي الجديد، من بين الذين خسروا أمس، لم يوجهوا اللوم لزعيمهم. ومن بين هؤلاء ديان كروثرز وميلاني وايت اللتان خسرتا المقعدين اللذين فازتا بهما في انتخابات عام 2011. وعزت الاثنتان هزيمة الحزب إلى رغبة الناخبين في رؤية تغيير في السلطة بعد 16 عاماً من حكم الديمقراطيين الجدد.
والاستقالة من زعامة الحزب الديمقراطي الجديد التي تجنبها سيلينغر عام 2014، أقدم عليها ليلة الثلاثاء عقب الهزيمة الكبيرة التي مُني بها هو وحزبه.
"أيها الأصدقاء، الديمقراطية قامت بعملها هذه الليلة"، قال سيلينغر في خطاب أمام مناصريه شكر خلاله مطولاً مرشحي حزبه والمتطوعين الذين بذلوا جهودهم طيلة الحملة الانتخابية من أجل إعادة الحزب إلى السلطة من خلال أصوات الناخبين.
وأعلن سيلينغر أن الحزب سيختار زعيماً لمرحلة انتقالية ريثما يتم انتخاب زعيم جديد خلفاً له.
لكن سيلينغر لن يستقيل من الجمعية التشريعية إذ سيمثل فيها دائرة سان بونيفاس التي فاز فيها أمس للمرة الثانية على التوالي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.