تناولت كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" مانون كورنولييه موضوع أنابيب النفط والمساعي التي تقوم بها حكومة مقاطعة ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط، لمد أنابيب شرقاً وغرباً لتصدير المزيد من نفطها. وكان الوضع الاقتصادي الصعب في ألبرتا جراء تدهور أسعار النفط محور خلوة عقدتها الحكومة الفدرالية برئاسة جوستان ترودو في منتجع كاناناسكيس الجبلي في هذه المقاطعة الواقعة في غرب كندا.
منذ أن أخذت صدمة تراجع أسعار النفط تفعل فعلها في اقتصاد كل من مقاطعتيْ ألبرتا وساسكاتشيوان يجري تقديم مشاريع أنابيب النفط كحل يؤدي إلى نهوض الصناعة النفطية في كل منهما، تقول كورنولييه.
لكن خطوط أنابيب النفط، إذا ما أبصرت النور، لن تكون عملانية قبل بضع سنوات، فيما الاقتصاد في ألبرتا وساسكاتشيوان في أزمة راهنة. وفي غضون ذلك تتطلب أزمة أخرى، تتعلق بالتغيرات المناخية، قيام الحكومات والمواطنين، ودون أي تأخير، بالانعطافة الضرورية لبلوغ أهداف اتفاق باريس حول المناخ، ترى كورنولييه في "لو دوفوار" الصادرة بالفرنسية في مونتريال.
وتذكّر كاتبة العمود بأن رئيسة حكومة ألبرتا، راشيل نوتلي، قالت الأسبوع الماضي بأن الكنديين يتعاطون مع ملف أنابيب النفط كمجموعة قرى متخاصمة بدل اتخاذ موقف على صعيد الوطن.
وتضيف كورنولييه أن نوتلي وجدت في رئيس حكومة المحافظين الأسبق، برايان مالروني، حليفاً، فهو يرى في مشاريع الأنابيب فرصة للحكومة الليبرالية في إطار "بناء الأمة" (nation-building) ودعا رئيسها جوستان ترودو لأن يكون مدافعاً عن هذه المشاريع ومروجاً لها في أوساط السكان الأصليين ولدى حكومات المقاطعات والناشطين البيئيين.
لكن مشاريع الأنابيب ليست بنى تحتية لخدمة كافة المواطنين، فهي تخدم منطقة معينة وقطاعاً معيناً، ترى كورنولييه التي تلفت في هذا الصدد إلى أن شركة "ترانس كندا" (TransCanada) تنوي ضخ نحو من 16 مليار دولار في مشروع "إنرجي إيست" (Energy East) لنقل 1,1 مليون برميل من النفط الخام المستخرج في غرب كندا إلى شرقها يومياً، وتصدير معظم هذه الكمية إلى خارج كندا.
وتثير الأنابيب قضايا بيئية، ولسكان المناطق التي من المقرر أن تمر فيها مخاوف مشروعة من تأثيرها المحتمل على المياه التي يشربونها والأراضي التي يزرعونها، ومن حقهم أن تستمع السلطات إليهم وألّا يُعطَى الضوء الأخضر لمد هذه الأنابيب قبل إجراء دراسة تقييمية لها، تقول كورنولييه، وبالتالي لا يمكن اعتبار الأنابيب مشروعاً قادراً على تعبئة الكنديين حوله.
وتؤكد كاتبة العمود في "لو دوفوار" أن كلامها ليس من باب إلقاء اللوم على نوتلي التي عليها أن تدافع عن مصالح ألبرتا، لكن الحلول متوفرة برأيها، إلّا أنها تتطلب إرادة سياسية فعلية وجهوداً وتسويات من كافة الأطراف، من حكومات المقاطعات وقطاع النفط والمواطنين، واعتماد سياسة لتعزيز التنويع الاقتصادي في ألبرتا، وكل ذلك يتطلب تضحيات من الجميع، وإرادة صلبة، تختم مانون كورنولييه.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.