شهدت مصر عدة تظاهرات منددة بإعلان السلطات المصرية أن جزيرتيْ تيران وصنافير سعوديتان وأنها ستعيدهما للمملكة السعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها الدولتان في 8 نيسان (أبريل) الجاري.
ونددت منظمات حقوقية بتعرض هذه التظاهرات الاحتجاجية للقمع من قبل قوات الأمن المصرية.
"السلطات (المصرية) تقول إنها تستعيد الاستقرار والأمن ولكن جنون العظمة جعلها عمياء وغير قادرة على التمييز بين التظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية"، قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً يوم الثلاثاء، غداة تفريق الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدوا التحذيرات الحكومية وتجمعوا في أحد ميادين القاهرة مطالبين بـ"إسقاط" نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والتظاهر ممنوع في مصر دون موافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
كما أصدرت نقابة الصحافيين المصريين بياناً يوم الثلاثاء قالت فيه إنها تنوي تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية على خلفية اعتقال صحافيين وقيام قوات الأمن بـ"حماية متظاهرين مندسين وبلطجية" حاولوا اقتحام مقرها.
"قوات الأمن منعت عشرات الصحافيين من دخول مقر النقابة رغم إبرازهم لهوياتهم الصحافية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، مذكرة بالممارسات القمعية إبان عهد مبارك"، أضاف بيان النقابة الذي أدان "عمليات توقيف واحتجاز عشرات الصحافيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحافيين آخرين" بسبب تغطيتهم لتظاهرات مناهضة لحكم الرئيس السيسي.
تناولتُ الوضع في مصر مع رئيس "جمعية الصداقة المصرية الكندية" ورئيس تحرير جريدة "المصري" ومجلة "محروسة" الصادرتيْن في مونتريال، الأستاذ عادل اسكندر، العائد قبل أيام من القاهرة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.