أمرت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا وزارة الدفاع الوطني بإعادة أكثر من 147 مليون دولار إلى مجلس الخزينة الفدرالية. ويمثل هذا المبلغ نفقات غير مسموح بها على امتداد عقد ونيف من الزمن.
وكانت وزارة الدفاع قد أقرت قبل خمس سنوات بأنها ارتكبت خطأً عندما سمحت لعسكريين وموظفين مدنيين بأن يطالبوا باسترداد بعض نفقات السفر والمنافع الاجتماعية التي لا تشملها التوجيهات الفدرالية.
وسرت هذه الحالة من نيسان (أبريل) 1999 إلى كانون الثاني (يناير) 2011 قبل أن يوضع لها حد إثر صدور دراسة مستقلة بشأنها.
وقالت وزارة الدفاع في ذاك الحين إن الخطأ الناجم عن ذلك كلف "عشرات ملايين الدولارات" على امتداد خمس سنوات وأعلنت نيتها الطلب من مجلس الخزينة تغطية تلك النفقات ومن ضمنها ما يتصل برحلات قام بها إلى مدينة قندهار أفراد من أسر الجنود الكنديين الذين سقطوا في أفغانستان خلال الحرب هناك.
لكن، كما قالت أمس وكالة الصحافة الكندية، يبدو أن وزارة الدفاع خسرت الجدال ورفضت الحكومة الفدرالية شطب تلك الأموال.
وأكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع أن الوزارة تصرفت بنية حسنة عندما كانت تعيد للعسكريين والموظفين النفقات المشار إليها، وأضافت أن هؤلاء لن يتحملوا أي مسؤولية في هذا الملف.
(وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.