إصلاح قانون الانتخابات الفيديرالية في كندا وعد تعهد بتنفيذه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو خلال الحملة الانتخابية، وأعلنت وزيرة إصلاح المؤسسات الديموقراطية أمس، مريم منصف، عن رفع مذكرة لتشكيل لجنة برلمانية لدراسة كل المقترحات واستشارة المواطنين عبر الاراضي الكندية، قوامها عشرة نواب: ستة نواب من حزب الليبيراليين الحاكم، ثلاثة من حزب المحافظين، نائب واحد عن الحزب الديموقراطي الجديد، يضاف إليهم نائبان واحد عن حزب الكتلة الكيبيكية وآخر عن حزب الخضر ولكن بدون حق التصويت.
وتهدف الحكومة إلى استبدال النظام الانتخابي الحالي القائم على انتخاب مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، يصبح نائبا في حال حصوله على أكثرية أصوات ناخبي الدائرة أيا كانت نسبة تلك الاكثرية ، بقانون يسمح بتشكيل حكومات أكثر تمثيلا للإرادة الشعبية. بمعنى أن عددا كبيرا من النواب يتم انتخابهم بنسبة ضئيلة من الأصوات. وثمة عدم تكافؤ فمثلا فاز حزب الكتلة الكيبيكية بأحد المقاعد النيابية بحصوله على تسعة وعشرين بالمئة من الأصوات ، بينما خسرت مرشحة عن المحافظين في دائرة أخرى بالرغم من حصولها على خمسة وأربعين بالمئة من أصوات الناخبين. مثال آخر: الحزب الليبيرالي الحاكم حاليا، وصل إلى الحكم بغالبية بلغت أربعين بالمئة من مجموع الأصوات فشكل حكومة يؤيدها أربعون بالمئة من الناخبين ولكن لم يصوت لها ستون بالمئة منهم وبالتالي، فإن أربعين بالمئة من الأصوات منحت الليبيراليين خمسة وخمسين بالمئة من مقاعد مجلس العموم ومئة بالمئة من السلطة.
من هنا الدعوات لإصلاح القانون لإعطاء معنى وقيمة لأصوات كل الناخبين وضمان تمثيل حقيقي يعكس إرادة كافة الناخبين ووضع حد لتمكن الأحزاب من تشكيل حكومات أكثرية بتأييد أقلية من الناخبين.
وطروحات الإصلاح متعددة بتعدد الأحزاب والتيارات وفي طليعة تلك المقترحات القانون النسبي الذي يسمح بتمثيل أفضل وأكثر ديموقراطية لرغبات الناخبين، بحسب عدد من الخبراء والسياسيين، لكنه يؤدي، بحسب آخرين، إلى شرذمة المجلس النيابي وصعوبة تشكيل حكومات أكثرية واضطرار الأحزاب إلى تشكيل حكومات ائتلافية ، وبالتالي غير متجانسة وقابلة للسقوط في أية لحظة، كما هي الحال في بعض الدول التي تعتمد النسبية.
وإذا كان ثمة إجماع حزبي على ضرورة إصلاح القانون، فثمة اعتراض على الطريقة فأحزاب المعارضة، منها من رفض طريقة توزيع أعضاء اللجنة المقترحة لمصلحة الليبيراليين الحاصلين على ستة أعضاء من أصل عشرة وبالتالي قادرون على فرض تصورهم، ومنها من طالب بأن يتم الإصلاح الديموقراطي بطريقة ديموقراطية فيصار إلى توزيع أعضاء اللجنة بصورة متوازنة ومنها من طالب بطرح أي إصلاح على الاستفتاء العام.
مهما يكن، فقطار إصلاح المؤسسات الديموقراطية انطلق والسكة بدون شك صعبة ومتعرجة لكن الحكومة تعهدت بطرح المشروع خلال الخريف المقبل.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.