تبنت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا مشروع قانون، لطالما دافع عنه الحزب الديمقراطي الجديد، يعتبر بشكل واضح الهوية الجندرية سبباً غير مشروع للتمييز في كندا، كتبت اليوم مراسلة صحيفة "لو دوفوار" المونتريالية في البرلمان الفدرالي هيلين بوزيتّي تعليقاً على تقديم الحكومة الفدرالية أمس مشروع قانون يمنع أي تمييز بحق المتحولين جنسياً ويوفر لهم الحماية نفسها المتوفرة للمجموعات الهشة في المجتمع.
مشروع القانون "س-16" (C-16) مكون من صفحتيْن فقط، ويعدّل القانون الكندي حول حقوق الإنسان بإضافة "الهوية الجندرية" (gender identity) و"التعبير الجندري" (gender expression) إلى لائحة طويلة من الأسباب غير المشروعة للتمييز، وهي لائحة تتضمن على سبيل المثال التمييز على أساس العرق والدين والعمر والجنس والتوجه الجنسي والوضع العائلي.
"تقترح الحكومة هذه التغييرات لأن على القانون أن يكون واضحاً وصريحاً"، قالت وزيرة العدل جودي ويلسون رايبولد، و"من حق المتحولين جنسياً وسائر الأشخاص المتحولين أن يعيشوا بمعزل عن التمييز ودعاية الكراهية وجرائم الكراهية"، أضافت الوزيرة أمس وهي تعلن عن تقديم مشروع القانون محاطة بأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (LGBT) في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحوّل الجنسي.
في الواقع لن يحدث مشروع القانون "س-16" تغييراً كبيراً، فقد كان من المتفاهم عليه دوماً أن لائحة الأسباب غير المشروعة للتمييز ليست شاملة، تقول بوزيتّي.
وتنقل مراسلة "لو دوفوار" في البرلمان الكندي عن أستاذ القانون في جامعة مونتريال البروفيسور بونوا مور قوله إنه في ظل وجود اجتهاد قضائي أم لا، فالتمييز على أساس التحول الجنسي ممنوع في كندا قبل تقديم مشروع القانون المذكور.
ويضيف البروفيسور مور في حديثه إلى بوزتّي أن مشروع القانون "س-16" هو في نظره "تدخل رمزي أكثر مما هو واقعي، لكن الرمز هو من الواقع أيضاً".
وتضيف بوزتّي نقلاً عن جان سيباستيان سوفيه، وهو أستاذ حقوق آخر في جامعة مونتريال يعد أطروحة دكتوراه حول حقوق المتحولين جنسياً، أنه "لم يحدث مطلقاً أن توجه شخص من المتحولين (جنسياً) إلى القضاء (ليشكو من تمييز بحقه) ورُفض طلبه بحجة أن القانون لا يشمله كونه من المتحولين (جنسياً)".
ولكن بغض النظر عما إذا كان مشروع القانون رمزياً أم لا، يرى سوفيه أن له وقعاً تربوياً هاماً.
"لم يكن الناس يعلمون فعلاً ما يعنيه منع التمييز المذكور. فبقدر ما يعتقد المتحولون (جنسياً) أن القانون الكندي حول حقوق الإنسان لا يشملهم، لا يدرك الأشخاص الذين يتعاطون معهم ما يعنيه منع التمييز بحقهم"، يقول سوفيه.
ويذهب الخبير في القانون الجزائي وصاحب المؤلفات العديدة في هذا المجال البروفيسور جان كلود هيبير في الاتجاه نفسه إذ يرى أن التعديل القانوني الذي يأتي به مشروع القانون "س-16" واضح بشكل "يجنب جدلاً عقيماً" حول منع التمييز بحق المتحولين جنسياً.
ولن يواجه الليبراليون مشكلة في تبني مجلس العموم مشروع القانون س-16"، إذ لهم فيه غالبية المقاعد، هذا عدا عن الدعم المتوقع لمشروع القانون من قبل نواب الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية.
لكن الوضع يختلف في مجلس الشيوخ حيث للمحافظين 42 مقعداً من أصل 86 مقعداً محجوزاً، مقابل 21 مقعداً لليبراليين "المستقلين" و23 مقعداً لأعضاء غير منتمين لأحزاب. والعدد الإجمالي لمقاعد مجلس الشيوخ هو 105، لكن هناك 19 مقعداً منها لا تزال شاغرة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.