قدّمت حكومة اونتاريو الليبراليّة التي ترأسها كاثلين وين مشروع قانون أمام الجمعيّة التشريعيّة يتعلّق بتمويل الأحزاب في المقاطعة.
ويحظر مشروع القانون على النقابات والشركات تقديم هبات ماليّة للأحزاب.
وبلغت قيمة المساهمات والتبرّعات التي قدّمتها كبريات الشركات ومجموعات الضغط منذ العام 2005 للأحزاب الرئيسيّة الثلاثة في اونتاريو 100 مليون دولار أي ما يعادل 50 بالمئة من مجموع التبرّعات والمساهمات وفق ما ورد في تحقيق أجراه راديو كندا.
ويشير التحقيق إلى أنّ القرارات السياسيّة تترك مضاعفات سلبيّة في بعض الأحيان على تمويل الحزب.
وعلى سبيل المثال، توقّفت نقابات المدرّسين في المقاطعة عن تقديم التبرّعات لحكومة كاثلين وين في أعقاب الخلاف حول عقد العمل بين الحكومة والنقابات والذي اضطر آلاف النقابيّين للعودة مُرغمين إلى التدريس ووقف الاضراب.
وتراجعت التبرّعات خلال سنة من 200 ألف إلى 26 ألف دولار.
و يرى أستاذ العلوم السياسيّة بيتر غريف في هذه الروابط القويّة بين الحكومة والنقابات والشركات شكلا من أشكال الفساد وأنّه آن الأوان لتتخلّص منها مقاطعة اونتاريو.
و رحّب غريف بمشروع القانون المذكور مشيرا إلى عدم وجود هذه الممارسة في اوتاوا وكيبيك والمقاطعات الأطلسيّة.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.