تعليقات من الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع من إعداد وتقديم كلّ من مي ابوصعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
ذي غلوب اند ميل: وزير الخارجيّة الكندي ستيفان ديون في السعوديّة:
تناولت صحيفة ذي غلوب اند ميل في مقال بتوقيع الصحفيّين روبرت فايف وستيفن تشيز الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجيّة الكندي ستيفان ديون للملكة السعوديّة الأسبوع المقبل.
تقول الصحيفة إنّ الوزير ديون سيتناول في مباحثاته مع المسؤولين السعوديّين كيفيّة وقف توسّع انتشار تنظيمي "الدولة الاسلاميّة" والقاعدة في المنطقة.
وتنقل عن أوساط مطّلعة في اوتاوا أنّ وزير الخارجيّة الكندي سيطرح خلال لقاءاته أيضا ملفّ حقوق الانسان في المملكة.
ويجري الوزير ديون مباحثات مع ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمّد بن سلمان.
كما يشارك في لقاء يعقده مجلس التعاون الخليجي في جدّة تقول ذي غلوب اند ميل.
وتضيف أنّ دول المجلس تمدّ المعارضة السوريّة التي تقاتل ضدّ قوّات الرئيس السوري بشّار الأسد وتنظيم "الدولة الاسلاميّة" بالمال والسلاح.
وهي عضو في التحالف بقيادة السعوديّة في اليمن ضدّ الحوثيّين المدعومين من طهران.
وتشير ذي غلوب اند ميل إلى أنّ الأمم المتّحدة حمّلت التحالف مسؤوليّة قتل اعداد كبيرة من المدنيّين والمقاتلين، والتسبّب بأزمة انسانيّة كبيرة في بلد فقير أصلا، وهو أمر أدّى إلى توسّع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيّة.
وتنقل الصحيفة عن مصدر مطّلع في اوتاوا قوله:
"علينا ألاّ ننسى أنّنا نتحدّث مع حلفاء لنا في مسائل أمنيّة. ولكنّ ذلك لا يعني أنّنا سوف نخجل من إثارة المخاوف التي تقلقنا، والتي تشمل حقوق الانسان في كلّ المجالات".
وتتابع ذي غلوب اند ميل مشيرة إلى أنّ القوّات السعوديّة تستخدم حاليّا في اليمن آليات مصفّحة من صنع كنديّ في مواجهة الحوثيّين.
والآليّات تلك شبيهة بالتي سوف تبيعها كندا للملكة في صفقة بقيمة 15 مليار دولار.
وقد استخدمت السعوديّة أيضا هذا النوع من الآليّات ضدّ الأقليّة الشيعيّة في المنطقة الشرقيّة.
ومنطقة القطيف معقل المعارضة الشيعيّة في السعوديّة وقد شهدت احداث عنف عام 2011 في سياق الربيع العربي.
كما شهدت مؤخّرا أعمال عنف على خلفيّة إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في كانون الثاني يناير الماضي 2016.
ووزير الخارجيّة الكندي سوف يبيع السعوديّة آليّات عسكريّة. وسبق أن قال ديون في مجلس العموم الكندي إنّه يعارض استخدام الرياض آليّات مصفّحة خفيفة كنديّةَ الصنع ضدّ الشيعة في المملكة.
وتنقل الصحيفة عن المصدر المطّلع نفسه في اوتاوا أنّ الحكومة لن تدّخر وسعا ولكن ما من دلائل حول استخدام الآليّات ضدّ المدنيّين، وسوف تتابع مراقبتها الأمر عن كثب.
وتضيف بأنّ الوزير ديون سيضغط من أجل إطلاق سراح المدوّن السعودي رائف بدوي الذي تقيم زوجته وأولاده الثلاثة في مدينة شربروك في مقاطعة كيبيك.
وتشير إلى أنّ زيارة وزير الخارجيّة للسعوديّة تندرج في إطار جولة تشمل أيضا مصر وتونس حيث من المقرّر أن يلتقي ديون أيضا مع مسؤولين في حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة التي طلبت مساعدة كندا لها في جهودها لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وتمضي ذي غلوب اند ميل فتقول إنّ زيارة الوزير ديون للسعوديّة تأتي في وقت يستمرّ فيه الجدل في اوتاوا حول صفقة بيع آليّات عسكريّة مصفّحة للمملكة بقيمة 15 مليار دولار، وما إذا كانت هذه الصفقة تتيح للسعوديّة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
وتشير الصحيفة إلى أنّها نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري لقطات لمعارضين شيعة في القطيف استخدمت القوّات السعوديّة آليّات العسكريّة ضدّهم.
والآليّات لم تكن كنديّة الصنع ولكنّها أثبتت ميل السعوديّة لاستخدامها ضدّ مواطنيها.
وتنقل عن علي الدبيسي مدير المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الانسان ومقرّها في برلين أنّ السلطات السعوديّة نشرت آليّات مصفّحة ضدّ المدنيّين الشيعة في المنطقة الشرقيّة خمس عشرة مرّة منذ العام 2011.
وطالما تتذرّع السعوديّة بالقول إنّ هذه العمليّات ضروريّة في المنطقة الشرقيّة لمكافحة الارهاب تقول ذي غلوب اند ميل في ختام مقالها.
تبنت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا مشروع قانون، لطالما دافع عنه الحزب الديمقراطي الجديد، يعتبر بشكل واضح الهوية الجندرية سبباً غير مشروع للتمييز في كندا، كتبت مراسلة صحيفة "لو دوفوار" المونتريالية في البرلمان الفدرالي هيلين بوزيتّي تعليقاً على تقديم الحكومة الفدرالية يوم الثلاثاء مشروع قانون يمنع أي تمييز بحق المتحولين جنسياً ويوفر لهم الحماية نفسها المتوفرة للمجموعات الهشة في المجتمع.
مشروع القانون "س-16" (C-16) مكون من صفحتيْن فقط، ويعدّل القانون الكندي حول حقوق الإنسان بإضافة "الهوية الجندرية" (gender identity) و"التعبير الجندري" (gender expression) إلى لائحة طويلة من الأسباب غير المشروعة للتمييز، وهي لائحة تتضمن على سبيل المثال التمييز على أساس العرق والدين والعمر والجنس والتوجه الجنسي والوضع العائلي.
"تقترح الحكومة هذه التغييرات لأن على القانون أن يكون واضحاً وصريحاً"، قالت وزيرة العدل جودي ويلسون رايبولد، و"من حق المتحولين جنسياً وسائر الأشخاص المتحولين أن يعيشوا بمعزل عن التمييز ودعاية الكراهية وجرائم الكراهية"، أضافت الوزيرة أمس وهي تعلن عن تقديم مشروع القانون محاطة بأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (LGBT) في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحوّل الجنسي.
في الواقع لن يحدث مشروع القانون "س-16" تغييراً كبيراً، فقد كان من المتفاهم عليه دوماً أن لائحة الأسباب غير المشروعة للتمييز ليست شاملة، تقول بوزيتّي.
وتنقل مراسلة "لو دوفوار" في البرلمان الكندي عن أستاذ القانون في جامعة مونتريال البروفيسور بونوا مور قوله إنه في ظل وجود اجتهاد قضائي أم لا، فالتمييز على أساس التحول الجنسي ممنوع في كندا منذ ما قبل تقديم مشروع القانون المذكور.
ويضيف البروفيسور مور في حديثه إلى بوزتّي أن مشروع القانون "س-16" هو في نظره "تدخل رمزي أكثر مما هو واقعي، لكن الرمز هو من الواقع أيضاً".
وتضيف بوزتّي نقلاً عن جان سيباستيان سوفيه، وهو أستاذ حقوق آخر في جامعة مونتريال يعد أطروحة دكتوراه حول حقوق المتحولين جنسياً، أنه "لم يحدث مطلقاً أن توجه شخص من المتحولين (جنسياً) إلى القضاء (ليشكو من تمييز بحقه) ورُفض طلبه بحجة أن القانون لا يشمله كونه من المتحولين (جنسياً)".
ولكن بغض النظر عما إذا كان مشروع القانون رمزياً أم لا، يرى سوفيه أن له وقعاً تربوياً هاماً.
"لم يكن الناس يعلمون فعلاً ما يعنيه منع التمييز المذكور. فبقدر ما يعتقد المتحولون (جنسياً) أن القانون الكندي حول حقوق الإنسان لا يشملهم ، لا يدرك الأشخاص الذين يتعاطون معهم ما يعنيه منع التمييز بحقهم"، يقول سوفيه.
ويذهب الخبير في القانون الجزائي وصاحب المؤلفات العديدة في هذا المجال البروفيسور جان كلود هيبير في الاتجاه نفسه إذ يرى أن التعديل القانوني الذي يأتي به مشروع القانون "س-16" واضح بشكل "يجنب جدلاً عقيماً" حول منع التمييز بحق المتحولين جنسياً.
ولن يواجه الليبراليون مشكلة في تبني مجلس العموم مشروع القانون س-16"، إذ لهم فيه غالبية المقاعد، هذا عدا عن الدعم المتوقع لمشروع القانون من قبل نواب الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية.
لكن الوضع يختلف في مجلس الشيوخ حيث للمحافظين 42 مقعداً من أصل 86 مقعداً محجوزاً، مقابل 21 مقعداً لليبراليين "المستقلين" و23 مقعداً لأعضاء غير منتمين لأحزاب. والعدد الإجمالي لمقاعد مجلس الشيوخ هو 105، لكن هناك 19 مقعداً منها لا تزال شاغرة.
" الهاجس الاستفتائي"
اعتبر الصحافي في لو جورنال دو مونتريال ماتيو بوك كوتي أن الحملة لزعامة الحزب الكيبيكي الانفصالي كانت غير مكتملة لو لم يقرر أحد المرشحين الرئيسيين ، جان فرانسوا ليزيه، أن يذكّر بحقيقة بغيضة ولكن لا يمكن تجاهلها وهي أن الحزب الكيبيكي واقع في فخ الاستفتاء حول الانفصال وأن عليه أن يخرج منه إذا ما أراد تسلم السلطة مجددا.
ويتابع ماتيو بوك كوتيه: فلنقل الأشياء ببساطة: ليس للحزب الكيبيكي أي أمل تقريبا بإجراء استفتاء رابح حول الاستقلال في السنوات القليلة المقبلة، ما لم تحصل معجزة. وإذا أجرى الحزب الاستفتاء فسيتم سحقه وسيقضى على النزعة السيادية الاستقلالية.
هذا لا يعني أنه يجب صرف النظر عن مسألة السيادة، لكن يجب أن نتوقف عن التكاذب. وكلما تحدث الحزب الكيبيكي عن الاستفتاء كلما حشر نفسه في بيئة منغلقة يتحدث الاستقلاليون فيها مع أنفسهم وكلما ابتعد الكيبيكيون عن الحزب الذي، آجلا أم عاجلا، لن يبقى فيه إلا حفنة من الانفصاليين القدامى .
ويتابع ماتيو بوك كوتيه في لو جورنال دو مونتريال: لقد حث جان فرانسوا ليزيه أعضاء حزبه على مواجهة الحقيقة ودعاهم إلى عدم التكاذب على أنفسهم وتعهد أن لا استفتاء حول الانفصال خلال ولاية الحزب الأولى في السلطة. وهو الشرط لاستعادة المبادرة وطرد الليبيراليين المقيتين من السلطة. ولكي نتمكن من ربح السيادة يوما ما يجب أن نقبل أنها لن تتحقق غدا.
ويخلص ماتيو بوك كوكتيه مقاله في لو جورنال دو مونتريال: إن جان فراسوا ليزيه مرحب به في الحملة الانتخابية أقله لكونه أرغم الاستقلاليين على واجب مواجهة تلك الحقيقة.
وفي الموضوع نفسه وتحت عنوان "الهاجس الاستفتائي"، كتب المحرر في صحيفة لو دروا بيار جوري يقول: يبقى العبء الأثقل، البند الأول من برنامج الحزب الكيبيكي المتعلق بسيادة كيبيك. وعندما يشعر أعضاء الحزب أن زعيمهم ليس متحمسا بما فيه الكفاية للانفصال، ينغصون عليه حياته السياسية. فمعظم زعمائهم السابقين بمن فيهم الزعيم الاستقلالي التاريخي رينيه ليفيك استهدفوا من قبل الاستقلاليين المستعجلين المطالبين دائما بخطة واضحة لتحقيق السيادة وروزنامة صلبة .
من هنا إقدام جان فرانسوا ليزيه على تحديد الروزنامة لإجراء الاستفتاء عام ألفين واثنين وعشرين.
ويتابع بيار جوري في صحيفة لو دروا: واضح أن الحزب الكيبيكي بات أسير الآلية الاستفتائية ما يتسبب بضعفه دائما بين المستعجلين الذين يريدون تحقيق الاستقلال حالا، والشعب البراغماتي الذي يطالب بإقناعه بأن الانفصال هو أفضل طريق لمستقبل كيبيك.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.