تناولت كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" مانون كورنولييه مشروع قانون المساعدة الطبية على الموت "س-14" (C-14) الذي أُقر مساء أمس في مجلس العموم بأغلبية 186 صوتاً مقابل 137، والذي لا يزال عليه أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ لكي يصبح قانوناً نافذاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة الأكبر عدداً في مجلس الشيوخ هي للمحافظين، حزب المعارضة الرسمية، خلافاً لمجلس العموم حيث للحزب الليبرالي الحاكم بقيادة جوستان ترودو 184 مقعداً من أصل 338.
بغض النظر عن إقرار القانون الفدرالي بشأن المساعدة الطبية على الموت، يصبح حكم محكمة كندا العليا نافذاً ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، كتبت اليوم كورنولييه في "لو دوفوار" الصادرة بالفرنسية في مونتريال في مقال بعنوان "المساعدة الطبية على الموت: قانون مع وقف التنفيذ؟".
وللتذكير، أبطلت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في كندا، في حكم أصدرته في 6 شباط (فبراير) 2015 بنود القانون الجنائي التي تمنع المساعدة الطبية على الموت، إلّا أنها علّقت هذا الإبطال لمدة سنة ابتداءً من التاريخ المذكور من أجل إعطاء البرلمان الفدرالي الوقت لصياغة نصوص قانونية جديدة. وكان المحافظون عندئذ في الحكم في أوتاوا. لكن انتخابات 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 أوصلت الليبراليين بقيادة ترودو إلى الحكم، فوافقت المحكمة في 15 كانون الثاني (يناير) الفائت على منح الحكومة الليبرالية الجديدة أربعة أشهر إضافية من أجل التشريع في مجال المساعدة الطبية على الموت، أي لغاية 6 حزيران (يونيو) 2016.
يمكن استئناف دراسة مشروع القانون حول المساعدة الطبية على الموت بعد هذه المهلة، لكن إذا لم يطرأ عليه تعديل سيصبح وضعه صعباً لأن "إصرار" الحكومة على حصر هذه المساعدة بالمرضى المشرفين على الموت يفتح الباب أمام العودة إلى المحاكم، تقول كورنولييه، مضيفة أن كافة التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة رُفضت يوم الاثنين.

صحيح أن هذه التعديلات لم تكن متوافقة مع بعضها، لكن البعض منها كان كفيلاً بإخراج الحكومة الليبرالية من المأزق الذي ينتظرها في مجلس الشيوخ وأمام المحاكم بشأن دستورية مشروع القانون، وبالدرجة الأولى لحصره بالمرضى الذين "أصبح موتهم الطبيعي متوقعاً بشكل معقول استناداً إلى مجمل وضعهم الصحي".
وتلفت كورنولييه إلى أن هذه المحدودية هي موضع شك لدى محكمة الاستئناف في مقاطعة ألبرتا والمحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو، فحكم محكمة كندا العليا لا يحصر المساعدة الطبية على الموت بالمرضى المشرفين على الموت، إذ يتيحها لـ"الشخص الراشد الذي يوافق بوضوح على وضع حد لحياته" والذي في الوقت نفسه "يعاني مشاكل صحية خطيرة غير قابلة للمعالجة وتسبب له آلاماً مستمرة لا قدرة له على تحملها نظراً إلى حالته".
وتشير كورنولييه إلى قضية اعترضت فيها الحكومة الفدرالية – وخسرت – على تفسير القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في ألبرتا لحكم المحكمة العليا المشار إليه. وترى كاتبة المقال أن مشروع قانون الحكومة يحرم أشخاصاً يعانون العذاب والألم مما يتيحه لهم حكم المحكمة العليا.
ورغم ذلك ترفض وزيرة العدل الفدرالية جودي ويلسون رايبولد تعديل مشروع قانونها حول المساعدة الطبية على الموت، تقول كورنولييه، إذ تلفت الوزيرة إلى احترام المحكمة العليا للسلطة التشريعية وتكرر أن دور الحكومة في هذا المجال هو إيجاد إطار وسياسة لتطبيق الحكم وليس نسخه حرفياً، والقيام بدور الحكم بين مصالح وشجون متعددة، ومن ضمنها حماية حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.