مجموعة من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع أعدّها ويقدّمها كلّ من مي ابوصعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.
حزب المحافظين يطوي صفحة هاربر
تحت عنوان "الحزب الذي يبحث عن زعيم يفتح الباب على مواقف أكثر تقدمية" كتبت ماري فاستيل مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: طوى حزب المحافظين الكندي الصفحة عن السنوات العشر الأخيرة خلال مؤتمره العام الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي شاكرا للمرة الأخيرة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر ومطلقا تحولا تقدميا كان ينتظره ناشطو الحزب بشغف.
وحتى لو أن المناقشات الرسمية كانت تدور حول التغيرات السياسية للحزب غير أن التساؤلات التي كانت تطرح ما وراء الكواليس درات حول من سيكون الزعيم الجديد للحزب.
ورغم أن هناك ثلاثة نواب حتى الآن أعلنوا عن ترشيحهم لزعامة الحزب وهم النواب مكسيم برنييه ومايكل شونغ وكيلي ليتش فإن الناشطين والبرلمانيين من حزب المحافظين يعترفون جميعا بأنهم ينتظرون من يتبع خطاهم أي خطى المرشحين الثلاثة في السباق على زعامة الحزب.
وهل يدخل الوزير السابق جايسون كيني السباق على زعامة حزب المحافظين الفدرالي أم يعود إلى ألبرتا ليحاول أن يدمج أحزاب اليمين للوقوف في وجه الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة راشيل نوتلي؟ وهل يعود بيتر ماكاي إلى المعترك السياسي رغم الحماس الفاتر الذي أبدته زوجته بهذا الخصوص مع العلم أن لعائلة ماكاي ولدين؟ هذان النجمان الساطعان لحزب المحافظين ما يزالان متأرجحين حول قرار نهائي. جايسون كيني من المتوقع أن يتخذ قرارا قبل نهاية فصل الصيف وبيتر ماكاي أقل عجلة من أمره ويرفض الخضوع لموعد محدد معتبرا أن السباق أي السباق على الزعامة قد انطلق فعلا.
وفي هذا السياق أيضا لم يخف توني كليمنت وليزا رايت كونهما يتطلعان بجدية للدخول في السباق على الزعامة.
غير أن الحماس حول احتمال ترشحهما للزعامة كان فاترا في صفوف حزب المحافظين.
في المقابل لم يستبعد المحافظون رؤية مرشح "مفاجأة" من خارج الحزب مثل رئيس حكومة مقاطعة نيوبرنزويك الأسبق برنار لورد الذي يتردد اسمه باستمرار في صفوف المحافظين. وهنا وعلى هذا الصعيد يأمل بعض البرلمانيين بالإضافة لمنظمي انتخابات على الأرض أن يروا لورد معلنا دخوله السباق على الزعامة.
يشار إلى أن لورد لم يحضر اجتماع مؤتمر الحزب.
أما في ما يتعلق برجل الأعمال المثير للجدل كيفن أوليري فقد ظهر في المؤتمر لفترة قصيرة مع الإشارة إلى أن عددا قليلا من المحافظين يعتقدون بأنه سيرشح نفسه فعليا لزعامة الحزب.
جميعهم أمامهم الوقت الكافي للتفكير لأن تقديم الترشيحات للحزب ستنتهي في شهر فبراير شباط العام المقبل تمهيدا لانتخاب الزعيم الجديد نهاية شهر مايو ايار العام المقبل.
يذكر أن ستيفن هاربر حث ناشطي حزب المحافظين خلال كلمته التي وجهها لهم يوم الخميس الماضي للوحدة والوقوف وراء زعيمهم المقبل تمهيدا للانتخابات الكندية العامة التي ستجري عام 2019
كما دعت رونا أمبروز الزعيمة المرحلية للحزب لوحدة الحزب نهاية الأسبوع الماضي.
وتتابع ماري فاستيل مقالها في صحيفة لودوفوار حول مؤتمر الحزب الأخير مشيرة إلى أن جزءا من المناقشات طرحت الخشية من حصول انقسام داخل الحزب.
فقد حسم ناشطو الحزب موقفهم من نقاش قديم داخل الحزب بتغيير سياسة الحزب حيال زواج مثليي الجنس. انتهى التحديد المذكور ضمن برنامج الحزب الذي يعتبر الزواج بمثابة اتحاد بين رجل وامرأة. فستيفن هاربر وجه الحزب أكثر نحو اليمين خلال السنوات الأخيرة وحاليا عودة بسيطة نحو التوازن حسب محافظين.
إن النقاشات حول هذا الملف كانت حامية بعض الشيء غير أن اعتماد القرار بشأنها رافقته صيحات ابتهاج وفرح في القاعة. وفي حال كان مؤيدو القرار مثل النائبة عن مقاطعة ألبرتا Michelle Rempel أبدت فرحتها معلنة أنه حان الوقت لكي يعتمد الحزب هذا التغيير فإن آخرين مثل النائب عن مانيتوبا Ted Falk اعتبروا هذا القرار بمثابة "هجوم على قيمنا ومبادئنا" حسب تعبيره.
من جهته اعتبر الوزير السابق بيتر ماكاي أن التغييرات التي اعتمدت يوم السبت تدل على "نضج" الحزب، أما الوزير السابق والمرشح للزعامة مكسيم برنييه فقد اعتبر من جهته أنها مسألة حرية واحترام أن نقول للكنديين بأنهم يستطيعون مبادلة حبهم لمن يرغبون. ولاقاه على نفس المنحى الزعيم الإصلاحي السابق برستون مانينيغ معتبرا أنه موقف يوفق بين موقف المحافظين الاجتماعيين والتحرريين بما معناه أن لا علاقة للدولة بتحديد تعريف الزواج.
كما شهد المؤتمر تحولا تقدميا آخر إذ قرر المحافظون دعم تحرير مخالفات بسيطة لحيازة كميات قليلة من الماريهوانا في وقت أبدى فيه بعض المندوبين الذهاب أبعد من ذلك عبر تشريع الماريهوانا اعتبارا من العام المقبل كما أعلنت عن ذلك حكومة الليبراليين ختمت ماري فاستيل مقالها في صحيفة لودوفوار.
إعادة إعمار علاقات كندا الدوليّة
إعادة الاعمار الضروريّة عنوان اختاره الصحافي جان لوي روا لتعليق نشره في صحيفة لودوفوار يتناول فيه علاقات كندا الدوليّة.
يقول روا إنّ ازدهار الكنديّين مرتبط بعلاقاتهم الدوليّة بالعالم.
وقد شابت هذه العلاقة مرحلة رماديّة خلال العقد الماضي بسبب تصرّف غير منتظم وضبابي أبعد كندا عن حلفائها.
وتتحدّث الصحيفة عن علاقات حاردة مع الولايات المتّحدة وسوء تقييم للعلاقة مع الصين وتجاهل إزاء افريقيا.
وقد أهملت كندا المحافل الدوليّة المختصّة بالأمن والسلام، ووضعت نفسها على هامش المجتمع الدولي، ما تسبّب بفشلها في الحصول على مقعد داخل مجلس الأمن الدولي.
وترى لودوفوار أنّ من المهمّ إعادةَ إعمار علاقات كندا الدوليّة وتتوقّع أن تكون المهمّة شاقّة وطويلة.
وتضيف أنّ من المهمّ لكيبيك أن تشارك فيها لتحقيق مصالحها والافادة قدر المستطاع منها.
وإعادة الاعمار التي اعلن عنها رئيس الحكومة جوستان ترودو ووزير الخارجيّة ستيفان ديون ستكون لها مضاعفات على عمل كندا داخل المؤسّسات الدوليّة.
كما أنّها تساعد في تنويع الاستثمارات الكنديّة حول العالم وتعزّز موقع كندا في سلسلة التوريد الاقتصادي والتقني والثقافي التي هي عصب الحياة.
وتتحدّث لودوفوار عن مبادرات عديدة من بينها سلسلة المشاورات التي اطلقتها وزيرة التعاون الدولي ماري كلود بيبو لتجديد سياسة المساعدات الدوليّة الكنديّة.
هذا فضلا عن المشاورات التي تجريها وزيرة التجارة الدوليّة كريستيا فريلاند بشأن الشراكة عبر المحيط الهادي وإمكانيّة السماح لهيئة التصدير والتنمية الكنديّة بولوج مجال الاستثمارات العامّة الدوليّة.
ومن المبادرات الأخرى، تلك التي تقوم بها وزيرة التراث ميلاني جولي من أجل تكييف السياسة الثقافيّة مع العصر الرقمي.
وتشير لودوفوار إلى من تسمّيهم "الدبلوماسيّين السياسيّين" في الحكومة الكنديّة الذين يتحدّثون عن تغيير في نوعيّة السياسة الكنديّة الدوليّة.
وإعادة الاعمار بحاجة لأفكار جديدة تقول الصحيفة. ومن المؤسف أن تحتلّ افريقيا موقعا هامشيّا في إعادة القراءة التي تقوم بها اوتاوا حاليّا.
والعلاقة مع القارّة السوداء تراجعت في عهد رئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر.وافريقيا القرن الواحد والعشرين هي عنوان النمو بكلّ معانيه وعدد سكّانها سيقارب المليارين ونصف المليار نسمة بحلول العام 2040 وستتعاظم حاجاتها بشكل هائل.
وعلى سبيل المثال، من المتوقّع أن تستقبل مدارسها نصف مليار تلميذ منتصف القرن الحالي.
وافريقيا ليست بحاجة للمنظّرين بل للاستثمارات القادرة على تقليص معدّلات الفقر والتخفيف من الظلم وهي أهداف مفضّلة بالنسبة للحكومة الكنديّة تقول الصحيفة.
وافريقيا بحاجة للاستثمار من أجل زيادة انتاجها الزراعي والحصول على حصّتها من الانتاج الصناعي العالمي والافادة من الاقتصاد الرقمي.
باختصار، بدل تجميل حالة الستاتيكو القائمة، فالحاجة الآن هي بالأحرى للاستثمار في قطاعات أساسيّة كالطاقة والنقل والتربية.
وبالنسبة لكيبيك، ترى الصحيفة من المؤسف أن تكون المقاطعة قد تلهّت عمّا تبذله كندا من جهود في إطار إعادة إعمار علاقاتها الدوليّة مع العالم.
وتؤكّد أنّه من المهمّ أن تشارك كيبيك في هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والخبراء الجامعيّين والمؤسّسات العامّة والخاصّة على غرار شركة هيدرو كيبيك للطاقة الكهرمائيّة ومصرف ديجاردان وسواهما.
وتخلص لودوفوار إلى القول إنّ من المهمّ الاعداد لكلّ ما يحتاجه أهل السياسة لإنجاح مفاوضاتهم مع الشركاء الكنديّين في إطار إعادة إعمار العلاقات بين كندا والعالم.
المساعدة الطبية على الموت: قانون مع وقف التنفيذ؟
تناولت كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" مانون كورنولييه مشروع قانون المساعدة الطبية على الموت "س-14" (C-14) الذي أُقر مساء الثلاثاء في مجلس العموم بأغلبية 186 صوتاً مقابل 137، والذي لا يزال عليه أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ لكي يصبح قانوناً نافذاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة الأكبر عدداً في مجلس الشيوخ هي للمحافظين، حزب المعارضة الرسمية، خلافاً لمجلس العموم حيث للحزب الليبرالي الحاكم بقيادة جوستان ترودو 184 مقعداً من أصل 338.
بغض النظر عن إقرار القانون الفدرالي بشأن المساعدة الطبية على الموت، يصبح حكم محكمة كندا العليا نافذاً ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، كتبت اليوم كورنولييه في "لو دوفوار" الصادرة بالفرنسية في مونتريال في مقال بعنوان "المساعدة الطبية على الموت: قانون مع وقف التنفيذ؟".
وللتذكير، أبطلت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في كندا، في حكم أصدرته في 6 شباط (فبراير) 2015 بنود القانون الجنائي التي تمنع المساعدة الطبية على الموت، إلّا أنها علّقت هذا الإبطال لمدة سنة ابتداءً من التاريخ المذكور من أجل إعطاء البرلمان الفدرالي الوقت لصياغة نصوص قانونية جديدة. وكان المحافظون عندئذ في الحكم في أوتاوا. لكن انتخابات 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 أوصلت الليبراليين بقيادة ترودو إلى الحكم، فوافقت المحكمة في 15 كانون الثاني (يناير) الفائت على منح الحكومة الليبرالية الجديدة أربعة أشهر إضافية من أجل التشريع في مجال المساعدة الطبية على الموت، أي لغاية 6 حزيران (يونيو) 2016.
يمكن استئناف دراسة مشروع القانون حول المساعدة الطبية على الموت بعد هذه المهلة، لكن إذا لم يطرأ عليه تعديل سيصبح وضعه صعباً لأن "إصرار" الحكومة على حصر هذه المساعدة بالمرضى المشرفين على الموت يفتح الباب أمام العودة إلى المحاكم، تقول كورنولييه، مضيفة أن كافة التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة رُفضت يوم الاثنين.
صحيح أن هذه التعديلات لم تكن متوافقة مع بعضها، لكن البعض منها كان كفيلاً بإخراج الحكومة الليبرالية من المأزق الذي ينتظرها في مجلس الشيوخ وأمام المحاكم بشأن دستورية مشروع القانون، وبالدرجة الأولى لحصره بالمرضى الذين "أصبح موتهم الطبيعي متوقعاً بشكل معقول استناداً إلى مجمل وضعهم الصحي".
وتلفت كورنولييه إلى أن هذه المحدودية هي موضع شك لدى محكمة الاستئناف في مقاطعة ألبرتا والمحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو، فحكم محكمة كندا العليا لا يحصر المساعدة الطبية على الموت بالمرضى المشرفين على الموت، إذ يتيحها لـ"الشخص الراشد الذي يوافق بوضوح على وضع حد لحياته" والذي في الوقت نفسه "يعاني مشاكل صحية خطيرة غير قابلة للمعالجة وتسبب له آلاماً مستمرة لا قدرة له على تحملها نظراً إلى حالته".
وتشير كورنولييه إلى قضية اعترضت فيها الحكومة الفدرالية – وخسرت – على تفسير القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في ألبرتا لحكم المحكمة العليا المشار إليه. وترى كاتبة المقال أن مشروع قانون الحكومة يحرم أشخاصاً يعانون العذاب والألم مما يتيحه لهم حكم المحكمة العليا.
ورغم ذلك ترفض وزيرة العدل الفدرالية جودي ويلسون رايبولد تعديل مشروع قانونها حول المساعدة الطبية على الموت، تقول كورنولييه، إذ تلفت الوزيرة إلى احترام المحكمة العليا للسلطة التشريعية وتكرر أن دور الحكومة في هذا المجال هو إيجاد إطار وسياسة لتطبيق الحكم وليس نسخه حرفياً، والقيام بدور الحكم بين مصالح وشجون متعددة، ومن ضمنها حماية حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.