يسعى اتحاد نساء كيبيك ولجنة الحقوق والحريات وتنظيمات اجتماعية أخرى للضغط على حكومة كيبيك لتشكيل لجنة مراقبة تستغرق مهمتها يومين لسجن لوكلير في لافال حيث نقلت إليه حوالي مئتين وخمسين امرأة في شباط – فبراير الماضي.
وفي مؤتمر صحافي عقدته اليوم، استنكرت التنظيمات عدم استجابة وزير الأمن العام مارتان كواتو لطلب بهذا المعنى نهاية الشهر الفائت لأسباب "أمنية" بحسب مديرة مكتبه.
وقالت رئيسة اتحاد نساء كيبيك ميلاني سارازان متوجهة لرئيس الحكومة ووزير الأمن العام: "نطالب الوزارة، لا بل نفرض عليها أن تعيد النظر في رفضها وأن تعمد على تشكيل لجنة المراقبة، فاللجنة ضرورية جدا " وأضافت: " إن عدم تشكيل اللجنة يتعارض مع مبدأ حماية النساء السجينات وشرعة الحقوق والحريات وعدة مواثيق وقعتها الحكومة الكندية".
وأكدت رئيسة الاتحاد أن بعض السجينات والمحاميات والعاملات في السجون أشرن إلى "أوضاع خطيرة تنتهك حقوق النساء منها اختلاط الجنسين وصغر الزنزانات وعدم تمكن السجينات من الاستفادة من برامج إعادة التأهيل ونقص في جودة الخدمات الصحية.
من جهتها اعتبرت الناطقة بلسان لجنة الحقوق والحريات، لوسي لوموند أن مشروع تشكيل لجنة المراقبة يهدف إلى التعرف على المشاكل وتحليلها وظروف الاعتقال في سجن لوكلير لاقتراح حلول ممكنة وليس لانتقاد تصرفات العاملين فيه.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.