تحت عنوان: "الهجرة الجماعية الكثيفة " كتب المحرر في صحيفة لو جورنال دو مونتريال لويك تاسي يقول:
إن الهجرة الجماعية التي تجتاح أوروبا ما زالت في بداياتها. فالتصحر والمنافسة الدولية سيزيدان تدفق اللاجئين عبر العالم.
لقد أقر الاتحاد الأوروبي مساعدة بقيمة سبعين مليار دولار لتطوير دول القارة الإفريقية التي تصدر أكبر عدد من المهجرين إلى أوروبا، على أمل أن يحث ذلك سكانها على البقاء في بلدانهم لكن من غير المؤكد أن يؤدي ضخ المال في إفريقيا إلى إبطاء موجات الهجرة.
ويطرح لويك تاسي بعض الأسئلة:
أولا: ما هي الأسباب الطبيعية للهجرة باتجاه أوروبا؟
ويجيب: إن التصحر يصيب غالبية الدول التي تصدر المهاجرين إلى أوروبا فحوالي مليار شخص عبر العالم تطالهم نتائج هذا التصحر. فالأراضي المحيطة بالصحراء الكبيرة وفي الشرق الأدنى والأوسط عرضة أكثر من سواها للتصحر . إضافة إلى أن الاحتباس الحراري سيسرع التصحر وبالتالي هجرة السكان.
ثانيا: ما دور النمو الديموغرافي في الهجرة؟
إن سكان العالم في نمو متباطئ ونسبة النمو السنوي لا تتعدى الواحد بالمئة، لكن معدل الولادات في إفريقيا غير منضبط ومع حلول العام 2050 سيتضاعف عدد سكان إفريقيا ليبلغ مليارين وأربعمئة مليون نسمة بينما سيتراجع عدد سكان أوروبا بنسبة أربعة عشر بالمئة.
ويتابع لويك تاسي أسئلته:
ثالثا: ما دور التجارة في الهجرة؟
إن الأفارقة يشكلون نسبة خمسة عشر بالمئة من سكان العالم لكنهم سيشكلون عام 2050 ربع سكان الكرة الأرضية بينما لا يمتلكون إلا واحد فاصل واحد بالمئة من ثروات العالم أما الأوروبيون فيمتلكون اثنين وثلاثين فاصل أربعة بالمئة من الثروات. وأخطر من ذلك، فإن التجارة الدولية تساهم بإفقار مناطق واسعة، وإزالة الغابات بصورة وحشية تدفع سكان القرى والأرياف إلى مغادرة أراضيهم كما أن الإكثار من الصيد الذي يقوم به صيادون أجانب على طول الشواطئ الإفريقية يرغم الصيادين الأفارقة على مغادرة قراهم ووصول منتوجات صينية زهيدة الثمن ترغم كثيرا من المؤسسات الصغيرة على الإقفال وبالتالي فكل هؤلاء المتضررين تراودهم فكرة الرحيل باتجاه أوروبا.
رابعا: هل تطوير التجارات المحلية يخفف وتيرة الهجرة؟
هذا الحل رائع من حيث المبدأ. ولكن عمليا لا يؤدي النتيجة المرجوة نظرا للفساد المتفشي في معظم الدول الإفريقية والأموال المستثمرة للتنمية لا تصل دائما إلى هدفها هذا إضافة إلى أن الحروب في إفريقيا وتقدم التطرف الديني لا يمكن للتجارة وضع حد لها.
خامسا: هل يجب فعلا محاولة تخفيف وتيرة اللجوء إلى أوروبا؟
في العام 2014 كان عدد الأشخاص المقيمين في أوروبا وغير المولودين فيها يبلغ أربعة وثلاثين مليون شخص منهم حوالي عشرين مليون مولودون في دول الاتحاد الأوروبي لكنهم يعيشون في دولة أوروبية أخرى ما يعني أن حوالي عشرة بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي هم من الأجانب. فأين تقف حدود استيعاب المهاجرين القصوى؟ لا أحد يمكنه أن يحدد ذلك فهو يختلف بين دولة وأخرى بحسب معدلات البطالة وارتفاع سن السكان ومستوى الأجانب العلمي. وللأسف، فإن أوروبا قد تحولت إلى مختبر لاختبار تلك الحدود يخلص لويك تاسي مقاله في صحيفة لو جورنال دو مونتريال.
راديو كندا الدولي - صحيفة لو جورنال دو مونتريالاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.