قدمت حكومة الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو مشروع قانون لمجلس العموم الكندي يقضي بتشديد الرقابة على دخول وخروج من يشك بضلوعهم بالإرهاب أو هاربين وتحديد هوية الأجانب الذين يقيمون في كندا بصورة غير شرعية بعد نفاذ مدة تأشيرة دخولهم إلى البلاد.
كما ينص مشروع القانون على ضرورة تجنب دفع تعويضات لكنديين لا حق لهم فيها.
يشار إلى أن اتفاقا أمنيا بين كندا والولايات المتحدة عقد في عام 2011 ينص على اعتماد تنسيق نظام لتبادل المعلومات بين البلدين حول دخول وخروج الأجانب من حدودهما الرسمية.
يذكر أنه في الوقت الحاضر يتعلق التبادل بين البلدين بمعلومات بسيطة عن السيرة الذاتية في الصفحة الثانية من جواز السفر عند دخول ومغادرة الأجانب للحدود البرية.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.